سودارس : ترامب سيتخذ قراره بشأن رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عن السودان في يوليو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ترامب سيتخذ قراره بشأن رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عن السودان في يوليو

العربي نشر في النيلين يوم 26 - 05 - 2017

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، يوم الخميس، إن «رفع العقوبات نهائيا عن السودان متعلق بشكل أساسي بتقرير يقدمه وزير خارجية بلاده، ريكس تيلرسون، للرئيس دونالد ترامب في تموز/ يوليو المقبل، إذ إن الأخير هو من سيتخذ القرار»، مؤكداً أن الإدارة الحالية «تدعم النهوض بالعلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم». وأضاف، في كلمة أمام منتدى اقتصادي مشترك في نادي المصارف في الخرطوم: «أعلم أن الجميع يتساءل ماذا سيحدث في تموز/ يوليو. أنا بصراحة لا أعرف الطريقة التي سيصدر بها القرار، ولكن أستطيع أن أقول إن التقرير الذي سيقدمه وزير الخارجية للرئيس ترامب حول ما إذا كانت الحكومة السودانية قد اتخذت إجراءات إيجابية». وبيّن أن إلغاء العقوبات ب»شكل دائم سوف يستند إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان في فترة الستة أشهر الماضية». وتلقى القائم بالأعمال العديد من الاستفسارات منذ رفع العقوبات جزئيا في كانون الثاني/ ينايرالماضي، من الشركات الأمريكية والسودانية المهتمة بالقيام بالتجارة العابرة، حيث تتردد العديد من هذه الشركات في الدخول في تعاملات، حتى يتم الرفع النهائي للعقوبات في تموز/يوليو. وقال كوتسيس إن «هذا المنتدى هو الثالث الذي يبحث في أمر العقوبات، وكان الأول في أيلول/ سبتمبر، من العام الماضي حيث نظمت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع «كوفينغتون وبرلينغ»، مؤتمرا في نيويورك لمناقشة الجوانب التقنية للجزاءات، بما في ذلك الحصول على التراخيص وممارسة الأعمال التجارية في إطار قوانين ولوائح الجزاءات الأمريكية». وأوضح أن «المؤتمر الثاني عقد في لندن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتحدث فيه المسؤولون الأمريكيون عن ممارسة نشاط تجاري من دون علاقة أمريكية، وهذا يعني عدم استخدام الدولار أو الأشخاص الأمريكيين أو المنتجات الأمريكية».
وتابع: «في كل من هذه المحافل الهامة، أجاب مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة على الأسئلة المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالجزاءات». وتطرق كوتسيس إلى «تغيّر الأوضاع مع الخرطوم بعد الرفع الجزئي في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير من هذا العام، حيث تبحث الشركات الأمريكية حاليا عن طرق للدخول في أو توسيع نطاق العمليات في السوق السودانية، ويحاول السودان الدخول إلى السوق الأمريكية الضخمة.
ونحن نريد أن ندعم كلا الجانبين».
كذلك قدم طارق فهمي، المدير بالإنابة في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية، إجابات عديدة لرجال المال والاقتصاد السودانيين بخصوص العديد من الإجراءات المتوقعة في المرحلة المقبلة .
كما تناول ديفيد سكوت، مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، العديد من الملفات التجارية والاقتصادية بين واشنطن والخرطوم على ضوء الواقع الحالي والمستقبل وخبرته في السودان. ووصل سكوت إلى البلاد في آب/ أغسطس 2014 ضمن فريق المفاوضات التابع لمكتب المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان. ورغم التفاؤل الذي يسود الكثيرين حول رفع العقوبات قريبا، توقع الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني خالد التيجاني، تمديد فترة الاختبار الممنوحة للحكومة السودانية بخصوص العقوبات الأمريكية وعدم رفعها بصورة نهائية.
واستبعد التيجاني، في محاضرة في معهد «غوته « في الخرطوم، حدوث رفع نهائي للعقوبات في الثاني عشر من تموز/ يوليو المقبل «لعدم اكتمال تنفيذ كل الاشتراطات التي طالبت بها الولايات المتحدة ضمن خمسة مسارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وموضوع جيش الرب في جنوب السودان.
وانتقد صدور بعض التصريحات من مسؤولين سودانيين خلال الأيام الماضية، مبشّرة بالرفع النهائي للعقوبات، واصفاً هذه التصريحات ب»الخزعبلات». واستند التيجاني في كلامه بما حصل بخصوص حضور البشير للقمة الأمريكية – الإسلامية في الرياض قبل أيام، حيث أكدت سفارة واشنطن في الخرطوم أن الموقف «تجاه البشير لم يتغيّر». وعدّد المحلل الاقتصادي، المجالات التي تأثرت بالعقوبات، معتبراً أن «التأثير المباشر وقع على المواطنين، لكن التأثير السياسي هوالأكبر، والذي تمثّل في تقسيم السودان إلى دولتين، وكذلك تحول النظام من برنامجه الأيديولوجي الطامح للتغيير في المنطقة إلى نظام تابع للنموذج الغربي».
وولفت إلى ان «السودان لم يستفد من الرفع الجزئي للعقوبات، خاصة في إنعاش النظام المصرفي، إذ لا تزال البنوك العالمية حذرة جداً في التعامل مع الخرطوم». وبيّن أن «أحد عشر مصرفا عالميا تعرضت لخسائر فادحة تجاوزت في جملتها 18 مليار دولار بسبب تعاملها مع الحكومة السودانية أثناء فترة الحصار».
صلاح الدين مصطفى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.