في الثاني عشر من يوليو ستصدر الإدارة الأمريكية قرارها الخاص بحكومة السودان، ربما يفي ترامب بالوعد المنتظر ويرفع حكومة السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، بحسب بشريات وزير الاستثمار في حكومة الوحدة الوطنية، مبارك الفاضل، وربما يحدث العكس، وهو أن تظل العقوبات على حالها أو يتم التمديد للمهلة. أياً كان القرار، فإنه سيأتي على حفيد المهدي وهو يجلس في منصبه الجديد؛ حيث تم تكليفه بأن يكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء القومي ورئيساً لقطاع التنمية الاقتصادية. التكليف لم يكن لينحصر على ممثل حزب الأمة وحده؛ فقد شمل أيضاً الدكتور أحمد بلال عثمان، حيث سيكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء القومي ورئيساً لقطاع الحكم والإدارة، وثالثتهما سمية أبوكشوة التي تمثل المؤتمر الوطني، وفي الوقت ذاته ستكون مسؤولة عن قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء. يقول المحلل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين، الدكتور عوض أحمد سليمان، إن خطوة التعيين تصب في صالح تقليل المناصب الوزارية، وبالتالي تقليل المنصرفات الدستورية، وفي الوقت نفسه من شأنها أن تساهم في تخصيص العمل وتحديد مهام وأولويات كل شخص، وهو أمر يصب حتى في صالح رئيس الوزراء نفسه، من خلال الاستعانة بآخرين من مجلسه في أداء الوظائف والمهام الموكلة إليهم من قبله. وبحسب منطوق تكليف الوزراء الثلاثة بإدارة القطاعات، فإن الأمر يتعلق وبشكل رئيس بضرورة توزيع المهام التنفيذية في إدارة حكومة الوفاق الوطني. النواب الثلاثة سينوبون عن رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ المهام المتعلقة بقطاعاتهم التي تمت تسميتها وفقاً للتكليف. يقرأ البعض تكليف نواب بإدارة الشأن التنفيذي ضمن برنامج إصلاح الدولة المعلن من قبل السلطة والذي يقف على رأس المسؤولية فيه رئيس مجلس الوزراء نفسه، وأنه أيضاً يأتي في إطار تفعيل القطاعات الوزارية في السعي لتحقيق الغاية الكبرى، وهو أمر ربما يأتي إيجابياً في هذا الاتجاه، إلا أن آخرين ينظرون إلى المشهد بعيون أخرى. قبل إعلان اسم من يقوم بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، بحسب مخرجات الحوار الوطني، انخرط الجميع في تسريبات متعددة وتسميات مختلفة فيمن سيقوم بشغل المنصب قبل أن يحسم الأمر في نهاية المطاف باختيار الفريق أول بكري حسن صالح ليجمع بين المنصبين، وهو ما عنى بالضرورة إغلاق الأبواب أمام مجموعة من الحالمين بتولي المنصب الذي أصبح في يد المؤتمر الوطني. ما حدث في منصب رئيس الوزراء تمت إعادته أيضاً في أحاديث الهمس في ما يتعلق بتعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء، حيث تمت إعادة تدوير لذات الأسماء التي كان يتداولها باعتبارها من ستجلس على المنصب المستحدث، وفقاً لجدل ونقاشات المشاركين في حوار قاعة الصداقة قبل أن تعاد ذات تفاصيل الجمع بين المنصبين حين اختار رئيس مجلس الوزراء نوابه من داخل مجلسه، حيث سيجمع الفاضل ما بين الاستثمار الوزارة ونيابة مجلس الوزراء والمسؤولة عن لجنة التنمية الاقتصادية، وسيكون أحمد بلال ناطقاً رسمياً باسم الحكومة وزيراً لإعلامها ومسؤولاً عن قطاع الحكم والإدارة فيها ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، وستضيف سمية أبوكشوة لمسؤولياتها عن التعليم العالي مسؤولية قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية ونيابة رئاسة مجلس الوزراء. مبارك الفاضل وأحمد بلال وسمية أبوكشوة نواباً لرئيس مجلس الوزراء، بحسب التكليف، أمر ينظر له البعض بإيجابية أنه لا أبواب يمكن فتحها أمام دستوريين جدد ومخصصات تدفع من خزينة الدولة المرهقة أصلاً، وهو ما يعني أن ثمة معاناة قد رُفعت عن كاهل المواطنين الذين يرون أن أي إغلاق لبند من بنود الصرف الدستوري من شأنه أن ينعكس إيجاباً عليهم. إن الخطوة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء ربما ينظر إليها البعض بأنها أغلقت كل الأبواب أمام المعارضين للسلطة في ضفة مواجهتها، باعتبار أن محاولة لإيجاد حلول سياسية تقوم في الأساس على بند (المحاصصات) التي لم يكن ليتبقَ منها شيء غير منصب نواب رئيس مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم من داخل البيت.
