وقع قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف حامد محمد سعيد عقوبة رادعة في مواجهة شابين وفتاة بالسجن (5) سنوات لاشتراكهم في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، المتعلقة بالمادة (7/أ) وثبت من خلال البينات أن المدانين يقومون باستدراج ضحاياهم وإقناعهم بالعمل في دولة مصر، ومن ثم بيع كُلاهم، فيما برأت المحكمة المتهمة الرابعة لعدم وجود بينة تؤكد تورطها في الجريمة وأمرت بإطلاق سراحها. وتشير وقائع القضية إلى أن شعبة مباحث شرق النيل تقدمت ببلاغ للشرطة أفادت فيه بأن هناك شبكة إجرامية تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان، تستهدف شريحة الشباب من الجنسين، وعادت المجموعة إلى السودان بعد تنفيذها عمليات بيع أعضاء في مصر. ومن خلال الرصد والمتابعة توصلت الشرطة إلى إحدى المتهمات وتقيم بحي البركة، فتحركت قوة وداهمتها وبتفتيش المنزل عثرت على جوازات سفر و”شرائح” لشركات اتصالات مختلفة، فأوقفت المتهمة وتم اقتيادها لدائرة الاختصاص، وبالتحقيق معها أقرت بجريمتها وقالت إن متهماً (هارب) حضر إليها بمحل عملها بالسوق العربي، وعرض عليها السفر إلى القاهرة للعمل في محل كوافير، وأنها وافقت على الفكرة وفي اليوم الثاني طلب منها بدء إجراءات السفر، وغادرت السودان إلى مصر وتم استئصال كليتها. وكشفت المتهمة في أقوالها عن شقيقين يساعدان الضحايا في استخراج الجوازات تم القبض عليهما ليواجها اتهامات بالاشتراك في الاتجار بالأعضاء البشرية، كما أوقفت الشرطة متهمة رابعة كانت معهم بدولة القاهرة، وأخضعتهم جميعاً للتحريات ثم قدمتهم النيابة للمحكمة بتهمة الاشتراك في الاتجار بالبشر. وتوصلت المحكمة لإدانة ثلاثة منهم بالسجن والغرامة، وبراءة الرابعة كونها ضحية، بيد أن المحكمة العليا ألغت القرار والإدانة وإعادة ملف القضية مرة أخرى لمحكمة الموضوع التي استمعت لبينات إضافية، وأصدرت القرار أعلاه.
