شهدت جلسة لجنة الإعلام بالبرلمان، أمس (الأحد)، التي خصصت لمساءلة وزير الإعلام “أحمد بلال عثمان” عن تصريحاته التي أدلى بها في القاهرة وعدّت مخالفة لرأي الحكومة السودانية المحايد من الأزمة بين دول الحصار ودولة قطر، وموقف الحكومة من سد النهضة الإثيوبي، وشكل نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والاتحادي المسجل حضوراً مبكراً، شهدت الجلسة تحالفاً بين منسوبي الحزبين قبل دخولهم قاعة الاجتماعات، واستطاعوا أن يحشدوا نواباً لتأييد وجهة نظرهم في الدفاع المستميت عن الوزير. وكشفت مصادر من داخل الجلسة عن أن النواب الاتحاديين عدّوا مساءلة وزير الإعلام (سياسية)، وما قاله الوزير يعبر عن رأيه الشخصي، وانتقدوا موقف بعض الأحزاب التي أعلنت موقفها بأنها تقف مع دولة قطر وهو مخالف لرأي الحكومة الرسمي، والوزير يمثل الحكومة، ولم يذهب للاستجمام وإنما شارك في مؤتمر باسم السودان وتصريحاته خرجت عن رأي الحكومة الرسمي المتمثل في (الحياد). وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في تصريحات صحفية مقتضبة بالبرلمان، أمس (الأحد)، إن تصريحاته في القاهرة التي تحدث فيها عن سد النهضة وفهمت بأنها خالفت رأي الحكومة المحايد أُخرجت عن سياقها من قبل من سماهم (الحاقدين والحانقين والمكايدين).. وفي رده على سؤال عن تقديم استقالته قال: (لا يوجد شيء يستحق تقديم الاستقالة)، وتابع بأن حديثه للإعلام المصري هو عكس وجهة نظر السودان فيما يتعلق بسد النهضة ولم يكن منحازاً لمصر، فضلاً عن قضايا تهم البلدين.. أما فيما يتعلق بقناة الجزيرة وما دار فيها من لغط فقد جاء خارج السياق ولم يكن تصريحاً للإعلام المصري. وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان المهندس “الطيب مصطفى عبد الرحمن” عقب اجتماع اللجنة مع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة “أحمد بلال عثمان”، إن الوزير قدم اعتذاراً شجاعاً وواضحاً للجنة الإعلام فيما يتعلق بتصريحاته التي فهمت أنها تخالف رأي الحكومة الرسمي، واستوضحته اللجنة حولها، وقال إن اللجنة لا ترغب في تصعيد الموقف مع الوزير حتى لا يفهم أنها تقف مع طرف من أطراف الصراع في الأزمة الخليجية. وأشار “مصطفى” إلى أن استوضاح الوزير كان عن تصريحاته حول سد النهضة وقناة الجزيرة التي قال إنها تسعى لإسقاط النظام المصري، وتسعى للفوضى في المنطقة، ثم إنكاره دعم مصر للمتمردين في دارفور وهو يخالف تصريحات رئيس الجمهورية التي أعلنها.. وحسب “الطيب مصطفى” فإن وزير الإعلام دافع عن نفسه، وقال إن حديثه تم بتره وتغييره تماماً فيما يتعلق بدعم مصر للمتمردين، موضحاً أن الآليات المصرية ضبطت ولا أحد يستطيع إنكارها. وتابع بأن الوزير عدّ تصريحاته عن قناة الجزيرة تعبر عن رأيه الشخصي، لكن بعد التداول تبين له أنه يتحدث عن رأي الحكومة لأنه ذهب إلى مصر بصفته وزيراً للإعلام وناطقاً باسم الحكومة، فقال: (إذا كان حديثه أدى إلى سوء فهم فإنه يقدم اعتذاراً عن كل حديث تعارض مع مواقف الحكومة، وكان شجاعاً جداً والاعتذار كافياً ونحن لا نريد أن نعقد الأمور. وتابع بأن الوزير اقتنع بأنه كان ينبغي أن يعبر عن السودان وليس رأيه الشخصي ولا الحزبي.. وقال: (اكتفينا بالاعتذار ولم نصعّد الأمر إلى رئيس البرلمان أو نطالب بإشراك اللجان الدائمة حتى يتطور الأمر ولم نطالبه بالاستقالة، فالأمر يتطلب إجراءات كثيرة ولكن له مواقف أخرى من دول الحصار). واتهم البرلماني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل “الطيب المكابرابي” رئيس لجنة الإعلام “الطيب مصطفى” بأنه يستخدم اللجنة لتصفية حساباته السياسية مع وزير الإعلام. ودافع رئيس لجنة الإعلام “الطيب مصطفى” عن نفسه، وقال إنني أديت القسم واللجنة بها العديد من الأفكار والأحزاب ولا مجال للآراء الشخصية داخل اللجنة أو البرلمان.. وكان اللافت حضور “الطيب المكابرابي” منذ وقت مبكر داخل البرلمان بعد فترة غياب طويلة عن البرلمان. من جهته، قال البرلماني عن المؤتمر الشعبي المحامي “كمال عمر عبد السلام” في حديثه ل(المجهر) إن وزير الإعلام “أحمد بلال عثمان” ارتكب خطأ جسيماً باتهاماته لقناة الجزيرة ودولة قطر وهو مخالف لرأي الحكومة السودانية (الحياد المعلن عن الأزمة بين دول الخليج ودولة قطر) وفي انحياز واضح لمصر. ودافع “عمر” عن موقف المؤتمر الشعبي المؤيد لدولة قطر وقال: (لا يوجد ما يمنع المؤتمر الشعبي من التعبير عن موقفه الخاص). إلى ذلك، قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي دكتور “الأمين عبد الرازق” في تصريحات صحفية إن حزبه منذ تكوين حكومة الوفاق الوطني حرص على وحدة مكوناتها، وسيظل، لأن البلاد تمر بفترة حرجة من تاريخها، تحتاج لجهود الكل لتنفيذ برنامج الحكومة المتمثل في مخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أن الشعبي ظل بعيداً عن المهاترات الشخصية والصغائر، بيد أنه وردت في بعض الصحف تصريحات منسوبة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير حكومة الوفاق الوطني الدكتور “أحمد بلال” اتهم فيها المؤتمر الشعبي بتأجيج أزمة تصريحاته، وشدد على أن أولويات المؤتمر الشعبي الاهتمام بقضايا البلاد الكبرى مثل إيقاف الحرب والحريات ومعاش الناس ومكافحة الفساد، وليس من بينها تعقب تصريحات الأشخاص حتى لو كانوا وزراء، مشيراً إلى أن المحاسبة متروكة للأجهزة المختصة وللرأي العام السوداني الذي يعرف الصالح من الطالح. لذلك نؤكد أن المؤتمر الشعبي لم يتعرض أصلاً لتصريحات الدكتور “أحمد بلال”. من جهته، أوضح وزير الإعلام “أحمد بلال عثمان” أن تصريحاته التي أدلى بها عقب اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة واتهم فيها قناة الجزيرة بالقيام بدور سلبي تجاه مصر، أوضح أنها استخدمت مجتزأة، وقال- نقلاً عن الجزيرة- إنه لم يخصّ الجزيرة بالاتهام، وإنه عبر عن موقف السودان الرسمي داخل الاجتماع فقط. وطالب “عثمان” بالتفريق بين تصريحاته خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب، التي قال إنها تعبر عن الموقف الرسمي السوداني، والتصريحات خارج القاعة التي عدّها تمثل رأيه الشخصي. وقال الوزير: (أنا تحدثت عن كل القنوات، وهذا كان داخل القاعة، والمندوب القطري يشهد على حديثي، أسفت للسجال المتبادل بين الدول العربية، وقلت إننا ضد أي هجوم)، وأضاف: (كثير من القنوات تقوم بالتجريح، وليست الجزيرة وحدها، وهذا دأب الكثير من القنوات، ونحن نشجب ذلك وندينه، وهذا قد يكون رأياً شخصياً أكثر منه رأياً حكومياً).
