وقع السودان والمملكة العربية السعودية، يوم الخميس، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج تنفيذي في مجال الاستفادة من الكفاءات الطبية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها السادسة التي تعقد بجدة. وتهدف المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق المنفعة المتبادلة. ويهدف برنامج الاستفادة من الكفاءات الطبية إلى تقوية واستدامة أواصر التواصل في مجالات الرعاية والتدريب في المجال الصحي بما يعزز العلاقة القائمة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين. وجاء التوقيع على المذكرة والبرنامج التنفيذي في اليوم الثاني من اجتماع اللجنة المشتركة السادسة، الذي بحث تعزيز التعاون في المجالات كافة، من خلال لجنة التعاون الدولي والأمني والعمل والجمارك ولجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي ولجنة التعاون التعليمي والخدمي والاجتماعي والثقافي والأوقاف والرياضة والشباب. وشكر وزير الزراعة والغابات، د.عبداللطيف أحمد عجيمي، حكومة السعودية على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء التي حظي بها الوفد. الفضلي قال إن الهدف من اجتماعات اللجنة هو المحافظة على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين ومناقشة العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون في عدة مجالات تشمل الجانب التجاري والاستثماري والتقني والثقافي ” وأكد عجيمي تطلع السودان للاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، خاصة في مجال توفير الأمن الغذائي والمنتجات الصناعية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الاجتماعية والمجتمعية. ولفت إلى أن السودان أصبح الآن قبلة للمستثمرين، حيث قانون الاستثمار المميز ومناخ الاستثمار الملائم، والمياه المتوفرة والثروات النفطية والمعدنية والطبيعية والبشرية . وشدّد على أن السودان على استعداد لفتح كل آفاق ومجالات التعاون مع المانحين والمنظمات الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمار العربي والأجنبي خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة . ودعا عجيمي رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للحضور للاستثمار في بلدهم الثاني، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان بلغت خلال الفترة 2005-2016 نحو “350” مشروعاً استثمارياً في القطاعات كافة. من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الهدف من اجتماعات اللجنة هو المحافظة على المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين، ومناقشة العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون في عدة مجالات تشمل الجانب التجاري والاستثماري والتقني والثقافي.
