دفعت مجموعة من نواب الحوار الوطني بالبرلمان مذكرة احتجاجية لرئيس البرلمان اعتراضاً على عدم استيعابهم بلجان المجلس بجانب عدم العدالة في توزيع الفرص داخل الجلسات ‘ وهددت المجموعة باتخاذ قرار واضح حال عدم الاستجابة للمذكرة خلال (48) ساعة وشكا البرلماني وعضو حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل من تغييب النواب عن القضايا الكبيرة بالبلاد، وقال في تصريحات أمس، (بنسمع الأحداث زي الناس في الأحياء)، وأضاف (مسؤل بمكتب رئيس الجمهورية يتم تعيينه وزير في دولة تانية ولا نعلم). من جانبه انتقد البرلماني وعضو حركة الإصلاح الآن حسن رزق فترة عطلة البرلمان وطالب بتقليصها لمواجهة المشكلات المتجددة، وقال لاينبغي أن نكون في إجازة في بلد تموج بالمعضلات. وبحسب النائب عن المؤتمر الشعبي، كمال عمر، فإن عدد النواب الذين قدموا المذكرة خمسة، تم تفويضهم من مجموعة كبيرة من النواب، وقال إن المجموعة ستعمل على استقطاب جميع الكتل بما فيها كتلة الحزب الحاكم. وقال كمال عمر، ل (سودان تربيون) إن مجموعة من النواب يمثلون قوى الحوار بالبرلمان، اجتمعت وقيمت سير البرلمان في الآونة الأخيرة، فتوصلت إلى حقيقة وجود تهميش متعمد وأحياناً تقييد لعضوية الحوار الوطني في البرلمان، مردفاً (هو ناتج عن العقلية الشمولية التي يدار بها السودان)، وأضاف قائلاً: (نحن دخلنا الحوار من أجل قضايا الوطن التي تتمثل في الحريات والتحول الديمقراطي وحياد مؤسسات الدولة والمحافظة على الحوار الوطني)، وأكد عمر أن تقييم سير البرلمان منذ التعديلات الدستورية، أوضح أن الوطني لديه خطة لتدجين عضوية الحوار ما أدى لانقسام العضوية، حيث آثر بعضهم المشاركة مستأثراً ببريق السلطة وأموالها، بينما الآخر ظل متمسكاً بمخرجات الحوار، وتابع قائلاً: (كتبنا مذكرة وسلمناها مكتب رئيس البرلمان، وكانت خطتنا مقابلة رئيس البرلمان وإثارة نقاط المذكرة معه لكننا لم نجده ونتمنى أن لا يكون غيابه متعمداً، وأفاد بأن لديهم بعض الأجندة كانوا يودون مناقشتها مع رئيس البرلمان في مقدمتها قضايا تعديل القوانين المقيدة للحريات وكيفية تنفيذ مخرجات الحوار, ونوه النواب في مذكرتهم بأنهم دخلوا البرلمان عبر اتفاق سياسي ناجم عن الحوار الوطني، وأن مهمتهم تنفيذ المخرجات عبر التوافق السياسي وليس التشاكس، وأشاروا إلى أنهم لاحظوا أن لجان البرلمان التي تشكلت استحوذ المؤتمر الوطني على المهمة منها، مضيفين بحسب المذكرة : (لاحظنا تهميشاً وعدم دعوة الأعضاء للقضايا الطارئة مثل تأجيل العقوبات التي سمعنا بها في الاعلام. البرلمان : هبة عبيد
