تقدم عدد من نواب الحوار الوطني بمذكرة احتجاجية لرئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أمس تضمنت عدداً من المطالب والشكاوى، من قبيل التهميش في كثير من المواضيع التي منها الإجلاس بالجانب الأيسر الذي تصله الفرص متاخرة، بجانب توزيع هذه الفرص داخل جلسات المجلس. النائب محمود عبد الجبار رئيس حزب (أقم) سبق وأن اعترض عندما وقف في إحدى الجلسات، وقال إنه لم يحصل على أي فرصة منذ دخوله البرلمان، الأمر الذي اعتبره البعض بداية غير طيبة بين نواب الحوار من الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة، وقيادات المجلس خاصة رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ونوابه الثلاث المذكرة التي دفع بها النواب تضمنت اعترضهم على الطريقة التي يدار بها المجلس، بجانب عدم توزيع نواب الحوار على لجان المجلس حتى اللحظة، رغم أدائهم للقسم منذ أكثر من (4) أشهر، مما حرمهم بحسب البعض منهم من المشاركة في أعمال اللجان الخاصة بمناقشة قضايا عديدة تعج بها الساحة السودانية مذكرة نواب الحوار التي تحصلت (آخر لحظة) على نسخه منها جاء فيها أن وجودهم خارج اللجان جعلهم خارج البرلمان من ناحية المشاركة في اجتماعات ولقاءات تم فيها تمرير كثير من القضايا كالحج وقضايا التعليم، بجانب عدم دعوتهم للقضايا الطارئة والمهمة كتأجيل رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، واتجاه البرلمان لتغيير الدستور الذي يسمح للرئيس بالترشح لدورة رئاسية جديدة، فضلاً عن قضية مدير مكاتب الرئيس السابق الفريق طه عثمان الحسين، وذهابه مسؤولاً في دوله أخرى النواب أوضحوا أنهم سمعوا بكل تلك القضايا في الإعلام فقط كغيرهم من الشعب، وقالوا في مذكرتهم إن هنالك عدم عدالة في توزيع الفرص داخل قاعة المجلس، حيث يبدأ الرئيس باليمين وينتهي أغلب الوقت في ذلك الاتجاه، ثم يمر مروراً سريعاً على اليسار الذي وضع فيه جميع الأعضاء الجدد، وأبدى النواب اعتراضهم على هذا المسلك، وأكدو انتظارهم لرد واضح من رئيس المجلس وإيجاد معالجة فورية لهمإجازة طويلةالنائب عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق، لم يستبعد أن يكون عدم اعتمادهم في اللجان تماطل، وقال: إن الأمين العام للمجلس أبلغهم بحل جميع أعضاء اللجان، وتساءل طالما تم حل اللجان من هم الأعضاء الذين يجتمعون ويقررون باسم المجلس، وأبدى اعتراضاً واضحاً على الإجازة الطويلة للبرلمان، والتي تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، والتي وصفها بإجازة المدارس، وقال: لا يعقل ولا يجوز أن يكون البرلمان في إجازة في بلد يموج بمشكلات تتوالد يوماً بعد يوم وفي ذات الاتجاه ذهب النائب د. فتح الرحمن الفضيل، الذي أكد أن عدم استيعابهم في اللجان منذ أدائهم للقسم كنواب، استبعاد واضح لهم حتى لا يشاركون في القضايا الموجودة في الساحة، وقطع بأن الأمر لا يحتاج لأكثر من (48) ساعة، حال كانت لهم جدية في المعالجةبرلمان الوطنيووصف النائب كمال عمر تقديم المذكرة بأنها تعبير عن مشاعرهم كنواب انضمو مؤخراً بموجب الحوار الوطني، وقال عمر ل(آخر لحظة) إنهم ليسوا نواب لحزب الموتمر الوطني، وأضاف: أي خطوة لا تصب في اتجاه تنفيذ مخرجات الحوار لا تعنيهم، وتابع هنالك من يريد أن يدير المجلس كأنه برلمان للوطني يعبر عنه وليس عن مخرجات الحوار، وقال عمر إن الوطني ما يزال في المربع الأول، ولا يريد أن يطور عقليته، ونسمع يومياً عن استدعاء لوزير مع غياب تام لنا كنواب، ونوه إلى أن المذكرة التي دفعوا بها تمثل إشارة تنبيه لقيادة البرلمان بضروة صياغة اللوائح والتراجع عن تطبيق معيار الأغلبية، الذي يناقض ما توافقو عليه في الحوار، بأن تعتمد القرارات بالتوافق، وقال ما يتم لا يخرج عن العقلية القديمة التي كان يدار بها المجلس في السابق، وأكد عمر عن امتلاكهم لعشرات الخيارات حال لم تستجب قيادة البرلمان لمطالبهمجزء من كلإلا أن النائب البرلماني حسن علي عضو منبر الشرق الديمقراطي، أحد نواب الحوار يرى خلاف ما ذهب إليه مقدمو المذكرة، وقال علي ل(آخر لحظة) إن النائب بموجب اللائحة يعتبر عضواً في جميع اللجان، وما يقال خلاف ذلك يعتبر حديثاً عن جزء من كل، وأضاف: عدم توزيعنا على لجان لا يمنعنا من ممارسة حقنا في المسائل المطروحة، وتشكيل حضور دائم في كافة اللجان، ولا أعتقد أن يتم رفض مبادرة لأي عضو حال تقدم بذلك، وأردف الأمر ليس مكرمة وإنما حق لا يحتاج أن ينتظره النائب . تقرير:عمر دمباي
