مازالت الأسعار تواصل ارتفاعها وسط صمت غريب من الجهات المختصة, فشل القائمون على الأمر في وضع حد لإنفلات غريب وغير مبرر تشهده الأسواق. غابت المبادرات والقرارات التي تؤكد للمواطن اهتمام المسؤولين – على الأقل- بما يعانونه في سبيل الحصول على أساسيات (قفة الملاح) ولا أقول كلها. أصبحت السلع بعيدةً عن متناول يد الناس وسط غياب كامل للحكومة التي تركت السوق (على حل شعره) غير آبهة بما يمكن أن يجره الإرتفاع المستمر لأسعار السلع على الامن والاستقرار وحياة المواطنين. بعد أن وصل طبق البيض بالأمس إلى (69) جنيهاً لا أعتقد أن هنالك سلعة خارج مظلة الغلاء الذي يطحن الناس دون وجود أسباب منطقية, بربكم ما هو السبب الذي يقفز بطبق البيض إلى هذا السعر القياسي غير المسبوق؟!. لم تعد هنالك سلعة خارج دائرة الغلاء, قلبي مع محدودي الدخل وأصحاب المرتبات التي تنتهي في الخمسة أيام الأولى من الشهر, قفز كيلو الفراخ إلى (60) جنيهاً واللحم الضاني إلى (115) جنيه, زاد سعر رطل الحليب إلى (7) جنيهات, ارتفع سعر السكر (50) كيلو إلى ما فوق ال (600) جنيهاً, أما أسعار الخضروات فحدث ولا حرج, وصل كيلو الطماطم إلى (30) جنيهاً والأسود إلى (25) والبطاطس إلى (35) جنيهاً, والكوسة (28), حتى الخيار قفز سعره إلى (25) جنيهاً, وعلى ذلك قس, حتى أسعار الجرجير ارتفعت إلى (5) أضعاف عن العام الماضي, ولن أحدثكم بالطبع عن أسعار الفواكه حفاظا على مشاعركم. المؤلم في الأمر أن الإستجابة لنداء المواطنين وأنينهم تحت وطأة الغلاء لا تتناسب مع الإنفلات الذي تشهده الأسواق. كان على الدولة إن كانت متمسكة بسياسة التحرير الشائهة أن تُحدد أسعار السلع الإستهلاكية, حتى تضمن على الأقل إنسيابها للأسر بعيداً عن مضاربات التجار, توقعناها أن تُعلن أسعاراً تاشيريةً تتحرك فيها قيمة السلع بمرونة لا تصادر حق الناس في الحياة. غابت المبادرات والحلول رغم ارتفاع الشكوى من وطاة الأسعار, حتى الجهات المعنية بشؤون المستهلك لم تعد تأبه لأكشاك البيع بالأقساط, ولا أعتقد أن لديها أية خطة لطرح سلع بأسعار مخفضة تُنافس الأسواق رغم أن تجربة هذه المواقع لم تكن جيدة حيث تحولت فيما بعد إلى محال تنافس السوق رغم حصولها على السلع بإمتيازات خاصة. بالأمس أعلن رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم هاشم التوم عبد الله، عن بدء الإستعدادات والتجهيزات لتوفير خراف الأضحية للعمال، وقال إن مشروع خراف الأضحية لهذا العام سيكون بدون مقدم وفترة سماح وبأقساط مريحة. الإخوة في إتحاد العمال لا نسمع صوتهم أو نرى لهم مبادرات جادة للسيطرة على إنفلات الأسواق أو دعم العاملين, يتحركون مرتين في العام لتوفير (كرتونة رمضان) أو (خراف الأضحية), ماذا عن الأسعار يا إتحاد العمال ولماذا لا تطرحون برنامجاً مستمرا لإعانة العمال على الحياة وتسهيل سُبل حصولهم على المعيشة خاصةً، وأن كل السلع باتت تحتاج إلى (برنامج تقسيط). أمس الأول كان المجلس التشريعي بالخرطوم ينتقد إستعدادات الولاية للخريف بعد أن فعلت الأمطار ما فعلت مُتناسين أن قضية الأسعار تعد الأكثر إلحاحاً, ولكن تشريعي الخرطوم كالعادة (عينو في الفيل ويطعن في ضلو). بقلم: محمد عبد القادر
