مثّل قرار الجيش الوطني الليبي بشأن استهداف أي قطعة بحرية أجنبية تدخل المياه الإقليمية للبلاد منعطفا مهما في ظل المساعي الدولية لاحتواء الأزمة الليبية، إضافة إلى التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فالقرار جاء ذلك بناء على أوامر أصدرها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعد إصدار مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية تضم سفنا إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية. وجاء القرار الإيطالي، بحسب روما، لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير القانونية، وهو بالتالي يخص ملفا إنسانيا بشأن آلاف المهاجرين، إلا أن أبعاده السياسية دعت مجلس النواب الليبي إلى إصدار بيان بهذا الشأن. إذ عبر البيان عن رفض البرلمان الليبي في طبرق بشكل قاطع لموقف روما، مؤكدا على ضرورة أن تعقد أي اتفاقيات عبر السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي. وحذر البرلمان الليبي من محاولات إيطاليا تصدير أزمة الهجرة غير القانونية من أراضيها إلى الأراضي الليبية عبر إرجاع عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا. كما طالب المجلس الأممالمتحدة بضرورة اتخاذ موقف من انتهاك سيادة ليبيا، ودعوة إيطاليا للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول. ويسعى الجيش الليبي في هذه الأثناء لأخذ زمام الأمور في حماية سواحل البلاد من أي سفن أجنبية، خاصة بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها في مكافحة الإرهاب في ليبيا وأهمها في بنغازي.
