تعتزم حكومة السودان إنشاء ميناء تجاري حر على ساحل البحر الأحمر. وشرعت «الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة»، في ربط الميناء البحري الجديد بالمنطقة الحرة، التي تديرها الحكومة السودانية بالتعاون مع الصين. وقال يوسف محمد كرار، المدير العام ل«الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة»، ل«الشرق الأوسط» أمس، إن «مشروع الميناء التجاري الحر الجديد على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الأول في منطقة شرق أفريقيا، سيحدث تغييرا كبيرا في الحركة الملاحية في المنطقة، وسيفتح المجال للدول المجاورة للسودان التي ليست لديها منافذ بحرية على الموانئ والخطوط العالمية، كما سينعش الميناء الحركة التجارية العابرة للسودان عبر (الترانزيت) من وإلى الدول الأفريقية، بجانب دوره في خدمة البلاد في جميع مجالات النقل والطرق البرية والنهرية والسكك الحديدية». وأضاف كرار أن هيئة الموانئ البحرية و«الشركة السودانية للمناطق الحرة» تبذلان حاليا جهودا للبدء في تنفيذ الميناء الحر الجديد خلال العام الحالي، ومعالجة المشكلات التي تعاني منها المنطقة التجارية الحرة في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، التي سيتم ربطها بالميناء. وأوضح أن منطقة البحر الأحمر الحرة التي سيقام عليها المشروع، تنقصها الطاقة الكهربائية، وتعمل حاليا بمحطات خاصة، مشيرا للجهود المبذولة مع وزارة الموارد المائية والكهرباء لتوصيل الخدمة للمنطقة، التي وعدت بحل مشكلة الكهرباء نهاية هذا العام، موضحا أن هناك تفاوضا يجري حاليا مع وزارة الاستثمار عبر المجلس القومي للمناطق الحرة، لحلحلة المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة، من حيث دورها في حركة الاقتصاد والقوانين والمال والبنوك وإشكالات تنظيم العمل التجاري. وبين كرار أن هناك شركات عالمية تقدمت للاستفادة من المنطقة التجارية الحرة السودانية على ساحل البحر، إلا أن مشكلة الكهرباء حالت دون ذلك، مبينا أن قيام الميناء الحر في المنطقة الحرة، سيعمل على تسهيل وصول جميع السلع التي ترد مباشرة من المياه الدولية للميناء الحر الجديد، بجانب دوره في فتح المنافذ لدول الجوار المغلقة في أفريقيا، مؤكدا الفائدة العظيمة التي ستعود على السودان والشركات العالمية التي ستدخل في المشروع. من جانب آخر، يدشن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ميناء «الشيخ إبراهيم» على ساحل البحر الأحمر، المتخصص في تصدير الماشية، التي بلغت صادراتها في الربع الأول من العام الحالي نحو مليونين ونصف المليون رأس من الأبقار والإبل والضأن، تعادل قيمتها 255 مليون دولار، مقابل 247 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. وتنفذ مشروع الميناء المتخصص بالماشية الشركة الصينية الهندسية للملاحة العالمية، التي وقعت في بكين بداية العام الحالي مع الحكومة السودانية عقدا لتشغيل مشروع الميناء، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة لتأهيل وتطوير 4 موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر، على رأسها مشروع رصيف الحاويات بالميناء القديم «سواكن». وأشار المهندس جلال شلية، المدير العام لهيئة الموانئ السودانية، إلى اكتمال الاستعدادات لافتتاح الميناء رسميا في أكتوبر المقبل، ليكون بديلا عن ميناء «عثمان دقنة» الذي تصدر منه اللحوم والماشية حاليا، موضحا أن الميناء الجديد يستوعب الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان. وأشار شلية إلى أن الشركة الصينية التي فازت بعقد المشروع معروفة عالميا بتنفيذها المشروعات بدقة من ناحية التخصصية والجودة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات المينائية في السابق معهم بعد زيارة وفد من الخبراء السودانيين للصين مؤخرا، ووقع الوفد على اتفاقية تعاون وشراكة لتطوير الموانئ السودانية. يذكر أن وفدا حكوميا صينيا ورجال أعمال وقعوا خلال زيارة للسودان امتدت 5 أيام بداية العام الحالي، على مشاريع زراعية وتعدينية وسياحية وصناعية وتجارية واتصالات وبنية تحتية، على رأسها إنشاء منطقة تجارية حرة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك. الخرطوم: سيف اليزل بابكر
