تسعى منظمات وجهات داخلية وخارجية على إبقاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان بحجة عدم التزام الحكومة بملف حقوق الإنسان والحريات. ويرى مراقبون أن لهذه الجهات قضايا بعيدة عن مصلحة السودان ومواطنه وإنما يخدمون قضايا سياسية الغرض منها إسقاط النظام، ويجهلون أن العقوبات حرمت البلاد من 18 مليار دولار سنوياً قادمة من الصناديق المانحة لتنفيذ مشاريع تنموية مما يعني أن المتضرر منها المواطن في المقام الأول والاقتصاد وليس الحكومة، ففي العام 3 نوفمبر / تشرين الثاني 1997 أصدر الرئيس “بيل كلينتون” قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. وجاء في القرار أن “السودان يمثل مصدر تهديد لأمن الولاياتالمتحدة القومي ولسياستها الخارجية” ويقول الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي ل(الصيحة): أياً كانت الأسباب فإن السؤال الآن، هل إلغاء هذه العقوبات التي تشمل عقوبات مالية ووقف المعاملات البنكية، ومنع السودان من استيراد قطع الغيار التي تدخل في الصناعات الحيوية والمهمة ومواد الزراعة، وقطع غيارات الطائرات المدنية وغيرها من العقوبات التي أثرت بشكل كبير على وضع الاقتصاد السودانى.هي مشاكل يتأثر بها الشعب السوداني باعتبار أن الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر من هذه العقوبات وليس الحكومة السودانية، حيث إن هدف العقوبات الرئيسي هو الضغط على الحكومة السودانية بصورة مباشرة وليس الشعب، ولكن كيف لأي سياسي يسعى لمزيد من المعاناة على الشعب،ويضيف أن الأزمة الكبرى هى طريقة التفكير في زيادة مأساة شعب فإذا كانت للمعارضة أو المنظمات أو أي شخص تحفظات على الحكومة فهل يكون الحل من خلال معاقبة الشعب. مؤكدًا أن السودان لديه تعاون مستمر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يتفق خبراء اقتصاديون على أن ملف حقوق الإنسان لم يكن ضمن المسارات الخمسة المشروطة، ولكن هي حجة من قبل المعارضين لإسقاط العقوبات عن السودان، فهي لم تكن ضمن شروط أوباما قبل انتهاء ولايته، غير أن فترة التمديد ارتبطت بذلك الملف الذي ظلت تعوِّل عليه الإدارة الأمريكية كثيراً لرفع العقوبات أسوة بإيران وروسيا، ولذلك يظل ملف حقوق الإنسان رغم التقدم المُحرز فيه ذريعة لإدارة ترامب وحجة من حجج المعترضين على إسقاط العقوبات عن السودان. وعن الذرائع التي اتخذتها تلك الجهات من حريات وحقوق الإنسان لإبقاء الحظر يؤكد الخبير الاقتصادي دكتور عبد العظيم المهل لأن نفس الجهات المعارضة للدولة وهذه المنظمات يفعلون مثل هذه الأشياء، مشدداً على أن على الحكومة ضبط تصرفاتها وعدم الانجرار خلف مثل هذه القضايا من اعتقالات للصحفيين أو إلغاء عطلة الأحد للأقباط في فترة الثلاثة شهور، وأضاف أن هذه الفترة تشهد مؤامرات داخلية وخارجية فضلاً عن تأكيدات للحريات وحقوق الإنسان تسعى جهات إلى اقحام الدولة فيها لخرقها، مطالباً بوضع خطة علمية عملية موضوعة بواسطة خبراء ومهنيين في الفترة القادمة، إضافة إلى إحداث تنازلات في قضية السلام لتكون ضربة قاضية للمعارضة. وأشار إلى أن أحزاب ومجموعات وأفراد ودول ليس من مصلحتها عدم رفع هذه العقوبات، وأن هذه المنظمات تعتبر الفائدة من إبقاء العقوبات على السودان فائدة سياسية، وقال إن هذا مردود عليهم لجهة أن الحكومة لا تتأثر بالعقوبات وإنما الذي ينكوي بالنار هو المواطن السوداني الضعيف، وتوقع أن يأتي يوم تحاكم فيه هذه المنظمات، مبيناً أن هذه المساعي لا تخدم أهداف المعارضة، وإنما تؤدي إلى توحيد الناس أكثر من يتفرقوا، مبيناً أن أخطر من هذه المنظمات وجود دول تعمل على إبقاء العقوبات على السودان وللأسف صرحت بذلك وصوتت في مجلس الأمن لصالح العقوبات، داعياً إلى ضرورة وجود خلية لإدارة هذه الأزمة تتعامل ليس فقط مع المعارضة الداخلية والإعلام الداخلي وإنما تتعامل بصورة أكبر مع الدول الخارجية ومجموعات الضغط المختلفة داخل وخارج الولاياتالمتحدةالأمريكية لجهة أن المواطن والاقتصاد السوداني هما المتأثران بالعقوبات المفروضة. وتؤكد التوقعات وجود تمهيد لرفع العقوبات نهائياً عن السودان وحذفه من قائمة الإرهاب لمواقف الحكومة وخطواتها الجادة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الداخلي، وما بذلته من جهود حثيثة لإنجاح عملية الحوار الوطني مع الحركات المسلحة والقوى السياسية المعارضة مما يضعف حجة المنظمات الساعية إلى خلاف ما يتطلع له المواطن السوداني الذي ظل يعاني سنوات طويلة من القرار الأمريكي. الخرطوم: مروة كمال
