كشف موظف ببنك السودان المركزي يدعى “وليد محمد الزاكي” أن جملة المخالفات التي نفذَّها المتهمون بواسطة البنوك التجارية بلغت (60) مليون درهم إماراتي، وأن بنك السودان قد أوقع غرامة على بنك التجاري حوالي ( 17) ألف درهم، إماراتي. وقال الشاهد أمس، أثناء مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي “الناصر صلاح الدين” في محاكمة المتهمين في قضية شركات الأدوية الوهمية التي استولت على أموال الأدوية بحجة استيراد أدوية بشرية، أن بنك السودان قد أوقع عقوبات في مواجهة الموظفين ببنك الشمال الإسلامي، إلا أن إدارته تراجعت عن قرار العقوبات، واعتبر الشاهد أن المخالفات التي قامت بها البنوك التجارية نفذَّت عمليات لاستيراد مستلزمات طبية ومعدات طبية وخالفت المنشور الذي أوصى بأن (10%) من الحساب مخصصة لاستيراد أدوية بشرية، وأوضح الشاهد أن إدارته قامت بحظر ( 36) شركة، ثبت تورطها في الاستيلاء على أموال الأدوية ولم تجلب أدوية بشرية .وأشار إلى أن عملية التفتيش التي قامت بها لجنة التفتيش، وكان أحد أعضائها، وأنه تم حظر حساب ( 6) أسماء عمل لشركات وهمية، منها أعمال “شيخ الدين” للاستيراد، نفذت ( 6) عمليات استيراد بلغت جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ( 2.166.575) درهم إماراتي، فيما نفذت أعمال “فرانتيون” عمليتين وبلغت جملة المبلغ المستولى عليه حوالي (9.03.900)، وأضاف الشاهد أن أعمال “وائل محمد بشير” نفذَّت (7) عمليات استيراد واستولت على (2.682.82.050) درهم إماراتي، فيما نفذت أعمال قطبي للاستيراد عمليتين واستولت خلالهما على مبلغ (988.750) ألف درهم، وأشار إلى أن أعمال الصراط للاستيراد نفذَّت عملية واحدة، واستولت على مبلغ (463) درهماً، وقد استولت أعمال توكيلات “طارق” الطبية العالمية بموجب ( 6) عمليات استيراد على مبلغ (1.117) درهم إماراتي. ومن خلال الفحص للمستندات الخاصة بعمليات الخاصة بالشركات الوهمية اتضح أن مستندات الشحن الخاصة بها ظاهرياً مكتملة وعند الرجوع لنظام الصادر والوارد لدى بنك السودان المركزي اتضح أن هذه العمليات لم يتم لها أي إجراء لدى هيئة الجمارك، وقال إنهم شرعوا بمخاطبة البنك التجاري وبنك الشمال الإسلامي والبنوك الأخرى وطلبوا منهم أن يقوموا باستفسار العملاء الذين نفذوا عمليات الاستيراد. وقال اتضح لنا من المخاطبة أن تلك الشركات لم تجلب الأدوية البشرية عدا شركتين اتضح أن مستنداتها صحيحة وتم رفع تقرير للإدارة العليا ببنك السودان المركزي أوصى بفتح بلاغ في مواجهة الشركات. وقال: إن حساب الأدوية تم فتح بموجب منشور 2013م. بتوجيهات محافظ بنك السودان لاستقرار النقد الأجنبي وتوفير موارد لاستيراد أدوية بشرية، وأكد أن حساب الأدوية (10%) ملك لبنك السودان المركزي، وأن البنك التجاري يقوم بخصم من حساب الصادر، وفق منشورات بنك السودان المركزي بتنظيم عمليات الاستيراد. ونفى علمه بوجود إحصائيات لعمليات تمت في عام 2013/ 2016م، واعتبر أن الوضع طبيعي أن تكون الاستمارة واقفة في النظام. وهذا لا يؤكد أن عمليات الاستيراد لم تتم ربما يكون إدارة الجمارك لم تغذ المعلومات، وأضاف أن العمليات الواقفة في النظام لديها علاقة ببنك السودان والجمارك.
