قال نائب رئيس الجمهورية للصحافيين عشية الثلاثاء الماضي (لو اضطررنا سنواجه “موسى هلال” دون إمساك العصا من النصف لا يجدي) وذلك بعد إعلان “موسى هلال” مقاومته لقرار الرئاسة بجمع السلاح طوعاً من أيادي المواطنين، قبل أن ينزع قسراً بقوة السُلطة كمرحلة قادمة، وقد حشد الشيخ “موسى هلال” بضاحية مستريحة شمال غرب الفاشر أعداداً كبيرة من المواطنين غالبيتهم ممن أثار قرار حظر استخدام عربات الدفع الرباعي التاتشر لغير القوات النظامية تخوفهم من فقدان سيارات حصل بعضهم عليها من مليشيات التمرد وبعضهم حصل عليها من دول الجوار، والفئة الثالثة حصلت عليها بأموالها.. وفي غياب التوعية الإعلامية وغموض فكرة جمع السلاح وحظر استخدام مركبات عسكرية لأغراض مدنية مخاوفهم ولاذ بعضهم بمستريحة و”موسى هلال” (استجارة الغريق).. ولكن حينما تلوح الحكومة بأعلى صوتها باستخدام التي هي أخشن من أجل جمع السلاح وتجفيف أسباب الصراعات والموت، ويقول النائب “حسبو محمد عبد الرحمن” (لو اضطررنا) سنواجه حتى حلفاء النظام لسنوات طويلة، فإن المضطر في الشريعة الإسلامية يجوز له أكل المتردية والنطيحة وما أهل بها لغير الله.. وقصة (الاضطرار) تعيد قصص وحكايات كان ينثرها الشيخ “أحمد أبشر الحسن” أحد منسوبي منظمة الدعوة الإسلامية أيام مجدها.. وخريفها وبريقها قبل أن يتنكر لها أبناؤها و(يعضون) على الثدي الذي أرضعهم من جوع في لحظة ضعف وحاجة.. و”أحمد أبشر الحسن” كان يقص علينا ونحن في ليالي خريف مدينة بور الغارقة في الظلام طرائف من عقبات ومصاعب واجهته في مسيرته بمنظمة الدعوة الإسلامية وكيف أن أحد حديثي دخول الإسلام من سكان منطقة أدوك بجنوب النيل الأزرق قد حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم بعد إسلامه، وظل محافظاً على صلاة الصبح والعشاء في المسجد، وقد آثر “أحمد أبشر” أن يغض النظر عن الحديث إليه عن حرمة لحم الخنزير البري أي (الكدروك) المنتشر في تلك المنطقة وهو مصدر تباهي اجتماعي ولا ينعقد زواج إلا بعد دفع العريس مهراً لأهل العروس عبارة عن عدد من رؤوس الخنازير.. وقد أدرك شيخ “أحمد” بفطنته أن إعلان حرمة أكل لحم الخنزير تترتب عليه خسائر فادحة ورفض من قبل المواطنين واتخذ منهج التدرج والرفق ولم يشأ الكشف لحديثي العهد بالإسلام عن حرمة لحم الخنزير البري.. ولكن في أحد الأيام وبعد صلاة الصبح قال لأحدهم إن أكل لحم الخنزير حرام قطعاً حرام إلا لمن اضطر اضطراراً شديداً يمكنه أكل لحمه دليلاً على مرونة الدين الإسلامي.. فأطرق الرجل ينظر بعيداً وصمت تماماً وانصرف لحاله.. وبعد أكثر من أسبوع قال لشيخ “أحمد” و(الله أنا منذ أن علمت بحرمة لحم الخنزير إلا في حالة الاضطرار الشديد فإن زوجتي تضع أمامي لحم الخنزير فأنظر إليه واضطر شديد وأتناوله) ليت نائب رئيس الجمهورية لا يضطر شديد لمواجهة الشيخ “موسى هلال” لأن مثل هذه المواجهة تنتظرها الحركات المسلحة منذ سنوات ويبحث عنها المتربصون بالنظام (بالفلوس) ولم يجدوها.. وقد سعت مخابرات مصر ومخابرات الجنوب ومخابرات “حفتر” للوقيعة بين الخرطوم والشيخ “موسى هلال” وخاب أملها.. وتبددت مطامحها واحتفظت الخرطوم بخيط رفيع يجمعها ب”موسى هلال” زعيم عشيرة المحاميد، وظل أيضاً الرجل حريصاً على شعرة معاوية التي تربطه بإخوانه في الحزب والدولة وأجهزة الحكم، حيث لا يزال “موسى هلال” يحتفظ بموقعه في قوات حرس الحدود التي صدر قرار بضمها لقوات الدعم السريع إنفاذاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني.. وإذا كانت مشاهد التوترات الظاهرة وتبادل التصريحات بين القادة الدارفوريين الثلاثة “حسبو محمد عبد الرحمن” نائب رئيس الجمهورية والفريق “محمد حمدان حميدتي” من جهة و”موسى هلال” من جهة أخرى، قد سيطرت على المشهد الإعلامي الأسبوع الماضي، فإن تفاعلات قضية جمع السلاح في دارفور قد طغت على ما عداها من أحداث سواء كان ذلك رحيل القيادية في الحزب الشيوعي “فاطمة أحمد إبراهيم” أو زيارة رئيس وزراء إثيوبيا “هايلي ديسالين” يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين.. وعادت قضية دارفور لدائرة الضوء من خلال قرار جمع السلاح.. وبدأت نذر مواجهة مع زعيم عشيرة المحاميد “موسى هلال” حتى قال نائب الرئيس “حسبو محمد عبد الرحمن” الذي تصدى للقضية بحزم وأثبت أنه رجل دولة جدير بالاحترام (لو اضطررنا سنواجه “موسى هلال”) ليته لا يضطر لمثل هذا الخيار الذي حتماً يؤدي لإراقة الدماء في وقت بدأت فيه الدولة أكثر حرصاً على تجفيف منابع الدم. { السلاح وقضية دارفور لا تملك الحكومة إحصائية عن عدد الأسلحة الخفيفة ولا الثقيلة في إقليم دارفور لأن تاريخ دخول الأسلحة لهذا الإقليم تعود للنصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي أي منذ أن تعرض الإقليم للقحط والجفاف في عام 1984م، وحتى اليوم، ثلاثة وثلاثون عاماً والسلاح يتدفق على دارفور من دول الجوار تشاد التي شهدت أوضاعها الداخلية اضطرابات شديدة بسبب الصراع على السلطة قبل أن تستقر السلطة بين يدي الرئيس “إدريس دبي” عام 1990م، ولكن الاضطرابات طالت دولة حدودية أخرى هي أفريقيا الوسطى، وظلت ليبيا معبراً ومصدراً للأزمات في المنطقة حيث شهدت سنوات “القذافي” احتضان الحركات الثورية الأفريقية وبذلت ليبيا السلاح لكل ثوري طامح في التغيير.. وكل معارض لحكومة بلاده من دول الجوار.. قبل أن تسقط الدولة الليبية وتسود في أغنى البلدان الأفريقية فوضى المليشيات.. ولم تفلح قوات اليوناميد التابعة للأمم المتحدة في تقدير عدد الأسلحة التي دخلت إقليم دارفور.. بسبب أتساع رقعة الإقليم الجغرافية وتعدد منافذ وصول السلاح لأيادي المواطنين من حركات مسلحة.. ودول جوار ومن سلاح حكومي بذلته الدولة في يوم ما للقوات شبه النظامية والمتطوعين من المواطنين الذين قاتلوا إلى جانب الحكومة بأجنداتهم لدحر التمرد الذي غذا هو الآخر شرايين المجتمع بالسلاح وثقافة العنف، وحينما انعقدت مفاوضات أبوجا 2005م، بين الحكومة والفصائل الدارفورية كانت مطالب تلك الفصائل أو شروطها أن تجرد الحكومة المواطنين من الأسلحة ولكنها لا تشير إلى المواطنين بل تشير إلى المليشيات وتسمى مليشيات (الجنجويد).. وقد رفضت الحكومة حينذاك مبدأ جمع السلاح أو نزعه من الأهالي بسبب الحرب الدائرة في الإقليم، فما الذي جعل الحكومة ترفض جمع ونزع السلاح بالأمس وتقبل عليه اليوم؟؟ عندما طالبت جهات سياسية عديدة الحكومة بنزع الأسلحة من المواطنين كانت الحكومة في أضعف حالاتها.. وتواجه التمرد بالآليات الشعبية.. وحماس الأهالي في ردع المليشيات وأغلب مواطني دارفور قاتلوا التمرد دفاعاً عن أنفسهم وليس دفاعاً عن الحكومة.. وقد رفع التمرد شعارات مناوئة لبعض المواطنين وأتخذ لنفسه أسماً (مستفزاً) (حركة تحرير السودان) وتساءل الناس ممن يتم تحرير السودان، ولكن اليوم تغيرت الأوضاع وعقدت الحكومة مؤتمراً للحوار شاركت فيه معظم القوى السياسية وحتى الحركات المسلحة كان لها وجود كبير في مؤتمر الحوار الذي عقد في قاعة الصداقة، وبعد انفضاض المؤتمر عاد بعض قادة الحركات المسلحة إلى ميادين القتال، مثل “مصطفى أدروب” الناطق باسم حركة تحرير السودان جناح “مناوي” وقد وقع في الأسر أثناء العمليات التي جرت بين القوات الحكومية (الدعم السريع) والتمرد بمنطقة عشيراية بشرق دارفور.. ومن مقررات مؤتمر الحوار التي أخذت الحكومة تنفذها بدقة توفيق أوضاع القوات النظامية.. ووضع كل السلاح بيد الجيش وقد أتخذ الرئيس قراراً بتبعية قوات الدعم السريع للجيش مباشرة بعد أن كانت تحظى بوضعية شبه مستقلة عن جهاز الأمن والمخابرات، ومن بعد ذلك صدر قرار بتبعية قوات حرس الحدود إلى قوات الدعم السريع التي أصبحت في وضعية فرق الجيش ووحداته واحتفظت بخصائصها القتالية وسرعة تحركها.. وأسند لقيادة حرس الحدود واحداً من أكفأ الضباط اللواء “ياسر العطا”.. وتوحيد القوات النظامية تحت قيادة الجيش القومي وجد ارتياحاً بالغاً في وسط القوى السياسية التي كانت تشكك في نوايا الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني. {جمع السلاح أتخذ الرئيس “البشير” قراراً بجمع السلاح من أيادي المواطنين لأسباب أمنية وسياسية.. وقد أدى امتلاك الأهالي للأسلحة الخفيفة والثقيلة لتنامي الصراعات القبلية.. وحصد السلاح العشوائي أرواح آلاف الأهالي.. ويقول معتمد محلية شطايا “محمد إبراهيم يحيى” الشهير ب(جيش) إن عدد القتلى في أحداث شطايا عام 2004م، قد بلغ (1371) قتيلاً، كل هؤلاء سقطوا بأسلحة غير حكومية وفي صراع بين مكونات المنطقة الفور من جهة والعرب بكل تكويناتهم من جهة أخرى.. وسقط أكثر من (2) ألف قتيل في صراع الرزيقات والمعاليا الذي يتجدد من وقت لآخر منذ ستينيات القرن الماضي بسبب امتلاك الأهالي للسلاح، وفي جنوب دارفور صراعات بين الفلاتة والسلامات وبين الهبانية والفلاتة.. وفي قريضة نزاع تطاول بين المساليت والفلاتة.. وفي وسط دارفور صراع بين المسيرية والسلامات.. والفور والعرب.. وحصدت الحرب التي نشبت بين الرزيقات والبني حسين ما يربو على ألف قتيل غالبيتهم من البني الحسين.. وتطورت الصراعات حول المعادن (الذهب نموذجاً في جبل عامر).. وفشلت مؤتمرات الصلح في كبح جماح التفلتات القبلية.. وأصبح هناك مستثمرون ومقاولون في العلن ومن الباطن.. يتكسبون من الصراع القبلي كما يقول والي جنوب دارفور المهندس “آدم الفكي محمد الطيب” لذلك كان قرار الرئيس بجمع السلاح وتقنين وضعية سيارات الدفع الرباعي (التاتشر) من القرارات الهامة، ولكن بعض الناس ظنها قرارات لحظية وحديث سياسي في منابر الخطابة، حتى تفاجأ الجميع بإسناد الرئيس ملف جمع ونزع السلاح لنائبه “حسبو محمد عبد الرحمن” المعروف بهمته ودقة تنفيذه توجيهات الرئيس وقراراته، وتولى “حسبو” رئاسة اللجنة العليا لجمع السلاح التي تتألف من الجيش والشرطة والأمن والنيابة العامة والهيئة القضائية والمالية، وولاة الولايات ووزير ديوان الحكم الاتحادي.. وفي أولى إعلانات اللجنة العليا لجمع السلاح ومن الفاشر العاصمة التاريخية لولايات دارفور.. صدرت قرارات جمع السلاح طوعاً كمرحلة أولى تعقبها مرحلة نزع السلاح في حالة رفض البعض تسليم أسلحتهم وقبل ذلك استخدمت قوات الدعم السريع نفوذها في الحيلولة دون وقوع صدامات بين الرعاة البدو الرزيقات والمعاليا في شرق دارفور، الشيء الذي جعل المواطنين يشعرون بأن شيئاً ما تعتزم الحكومة تنفيذه.. واختيار الرئيس “البشير” لابن دارفور “حسبو محمد عبد الرحمن” كان اختياراً دقيقاً واختياراً صعباً لأن المواطنين الذين بيدهم السلاح أغلبهم من المجموعات العربية التي ينتمي إليها “حسبو” وهي الأكثر ممانعة لخوفها من تجدد الصراع مرة أخرى وأن تعزو إجراءات نزع السلاح الحركات المسلحة التي لا تزال لها جيوب صغيرة في الإقليم بمعاودة الهجوم الانتقامي من المجموعات التي سلمت سلاحها. { “هلال” وتجمع مستريحة منذ سنوات ظل الشيخ “موسى هلال” غاضباً بعيداً عن الخرطوم وأسباب غضب “هلال”.. تعود لرغبته في تسنم منصب أكبر من مستشار بديوان الحكم الاتحادي ولم يرُق ل”هلال” أيضاً ترقية الفريق “محمد حمدان دقلو” وقيادته لقوات الدعم السريع والدور الذي ظل يلعبه في السودان وترفيع الرئيس لشاب صغير في السن ووضعه في مصاف رجال الدولة الأوائل.. وقد اختبر الرئيس “الفريق حميدتي” من جهة واختبر “موسى هلال” في السنوات الماضية.. وكان حرياً ب”هلال” احترام خيارات الرئيس وأن يدعم أبناء عمومته الذين (مدوا) إليه خيوط الوصل وزاره “حسبو محمد عبد الرحمن” في ضاحية مستريحة.. وحتى اليوم يقول “حسبو” (لو اضطررنا) سنواجه “موسى هلال” الذي ظل في كل المنابر المعارضة يهاجم الفريق “حميدتي” ويحرض ضده ويقلل من شأنه.. ولكن “حميدتي” نأى بنفسه عن مزالق اللسان وتجريح ابن عمه في الفضاء الإعلامي.. وحتى الأسبوع الماضي احتفظ “حميدتي” لنفسه بمساحة تواصل مع “هلال” إن كانت له رغبة في القيام بخطوات مراجعة مع نفسه وهو الذي جمع حوله المئات من أصحاب السيارات اللاندكروزر التي تم الاستيلاء عليها في المعارك وتملكها البعض بوضع اليد.. وقد سرت شائعات بأن هذه العربات ستتم مصادرتها من قبل الحكومة في الأيام القادمة ولا يعوض أصحابها أو ملاكها.. وهذه الشائعة استفاد منها “موسى هلال” وجعل (مستريحة) قبلة أصحاب السيارات غير المقننة، وتقول المصادر أن الرجل فتح خطوط اتصالات مع الجنرال “خليفة حفتر”.. الباحث عن الرجال السودانيين للقتال في صفه وهو المسنود من الإمارات ومصر وبلدان الخليج.. وقد قاتل إلى صفه متمردو حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، ولم يستطع السيطرة على ليبيا.. وتضيف المصادر أن اعتقال أحد حراس “هلال” الأسبوع الماضي تم بعد رصد ومتابعة له وهو عائد من ليبيا لتجنيد سودانيين للقتال في ليبيا، وكانت المخابرات المصرية قد حاولت تجنيد “موسى هلال” ولم تفلح في ذلك.. وبعد أن أحاط الرجل -أي “هلال”- نفسه بمجموعة من الشباب المعارضين وغالبيتهم من اليسار بدأ التحريض والتحرش بالحكومة من أجل أن تقاتل بندقية “موسى هلال” بندقية “حميدتي” وتتعرض البندقيتان للإضعاف، ليستفيد التمرد من ذلك وتعود إليه العافية، ويتمدد في أراضي دارفور وفرض أجندته.. وإضعاف القبائل العربية في دارفور (ودق) أسفين في علاقتها بالسلطة هو ما ظل يبحث عنه “مناوي” ومن قبله د.”خليل إبراهيم”.. وقضية السيارات هي الأكثر تعقيداً في دارفور من السلاح نفسه، وكان”موسى هلال” قد (خلط) الأوراق ما بين انتمائه لقوات حرس الحدود.. وفي ذات الوقت مصالحه الخاصة باستدامة الفوضى في دارفور وإدارته لبعض المحليات بوضع اليد وتنصيب نفسه سلطة فوق السلطة ذات المشروعية.. ولكن أصبح اليوم أمام الحكومة طريق لاتجاه واحد أن تجمع السلاح وتجفف بؤر التمرد.. وتفرض هيبة السلطة لتطوي صفحة اختلال الأوضاع في دارفور. يوسف عبد المنان
