تبرأت الحكومة من تصريحات وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء مبارك الفاضل، وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة ووزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء أحمد بلال (إن تصريحات مبارك الفاضل تعبر عن رأيه وموقفه ولا تمثل الحكومة)، وإن (تصريحات مبارك بشأن التطبيع مع إسرائيل تخصه، وإن موقف الحكومة ثابت لا يتغير، بأنه لا تطبيع ولا اعتراف بإسرائيل)، وأضاف (حتى وإن جاءت التصريحات من نائب رئيس الوزراء فهي تمثل رأيه ولا تمثل رأي الحكومة)، وكان وزير الاستثمار نائب رئيس الوزراء مبارك الفاضل صرح (أنه لا يرى مانعاً من التطبيع مع إسرائيل، لافتاً الى أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم، وأنهم (بحفروا) للسودانيين بالخليج، مشيراً الى أن أي مؤسسة يكون مديرها فلسطينياً (يحفر) للسودانيين الذين يعملون معه، وقال إن القضية لفلسطينية أخرت العالم العربي “جداً” واستغلتها بعض الأنظمة العربية ذريعة وتاجرت بها. وأضاف الفاضل لدى حديثه في برنامج “حال البلد ” في قناة (سودانية 24) مساء أمس، إنه ينظر للتطبيع مع إسرائيل لتحقيق مصالح السودان، وتابع: “لا توجد مشكلة في التطبيع، والفلسطينيون طبعوا مع إسرائيل حتى حركة حماس”، مشيراً الى أن التعامل مع القضية الفلسطينية يتم بالعاطفة، وأكد الفاضل أن القضية الفلسطينية “أخرت العرب جداً” داعياً الى أن تبحث أي دولة عن مصالحها، لافتاً الى أن إسرائيل طورت زراعة الحمضيات في مصر، ونبه الفاضل الى أن إسرائيل دولة بها نظام ديمقراطي فيه شفافية وتتم فيها محاكمة المسؤولين وزجهم في السجون. ابتداء يحار المرء في أن تكون تصريحات بلال تمثل رأي الحكومة ويجب الأخذ بها، بينما تصريحات الفاضل تمثل شخصه، والرجلين يحملان نفس الدرجة في سلم السلطة التنفيذية بدرجة نائب رئيس وزراء، وعليه فالتحليل السليم هو أن الاثنين ربما تحدثا بضوء أخضر، وإيه المشكلة فحتى لو استدعى البرلمان مبارك (ولا أظنه يفعل)، فما على مبارك الا وأن يعتذر كما اعتذر بلال إبان أزمة العلاقات القطرية، خطورة الأمر أن قضية بهذه الخطورة يتم التلاعب بها، فيصرح أحد المسؤولين داعياً للتطبيع مع إسرائيل بحيثيات فطيرة، فيرد مسؤول آخر في اليوم التالي من دون حيثيات حتى وإن كانت فطيرة نافياً تصريحات الأول، وهو أمر يتعلق بالسياسة الخارجية كان يجب أن يترك لوزير الخارجية، ولكن وزير الخارجية ترك بعض الملفات لغيره منذ أيام الفريق المتنحي طه الحسين. مبارك الفاضل لم يكن أول دعاة التطبيع ولن يكون الأخير حتى يتم التطبيع فعلاً الا أن من سبقوه كانوا في الغالب قيادات في المؤتمر الوطني، .. فمنهم وزير الدولة بالداخلية الأسبق اللواء الراحل د. أحمد العاص .. أيضاً كان وزير التجارة الخارجية الأسبق د. عبدالحميد موسى كاشا قد طالب من داخل البرلمان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ثم تقدم الداعية والسياسي المعروف يوسف الكودة، كذلك كان موقع ويكيليس قد كشف عن برقية أرسلت في 29 يوليو 2008 من السفارة الأمريكية في الخرطوم لواشنطن تشير الى أن (مستشار الرئيس حينها مصطفى عثمان إسماعيل قال لدى لقائه البرتو فرنانديز مسؤول الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية : ” اذا مضت الأمور بصورة جيدة مع الولاياتالمتحدة، قد تساعدوننا في تسهيل الأمور مع إسرائيل الحليف الأقرب لكم في المنطقة)، كرم الله عباس الشيخ في أبريل 2012 قوله إن ” هناك تياراً داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوافق على التطبيع مع إسرائيل”. مبارك بهذا التصريح أعطى زخماً لدعاة التطبيع، خاصة بعد تواتر معلومات عن أسئلة قدمتها الولاياتالمتحدة للحكومة من بينها، أسئلة عن العلاقات مع إسرائيل، وبعد تسريبات عن لقاءات مسؤولين سودانيين بإسرائليين في الأسابيع الماضية. الحكومة تبحث عن طوق نجاة من الغرق، نقول وفقاً لمجريات الأمور هذا الطوق لن يكون عبر التطبيع مع إسرائيل، والتطبيع ليس قراراً حكومياً، فبعد أكثر من ثلاثين عاماً لا تزال إسرائيل تشتكي من عزوف المثقفين والفنانين المصريين والمجتمع المصري من الاندماج في عملية التطبيع، سودانياً سيكون الوضع أشد، حل مشاكل السودان يكون بإشاعة الحريات وتحقيق السلام وإيقاف الصرف الباذخ الذي يأتي بوزراء مثل هؤلاء، أيها المتصهينون إن مرتباتكم وأسفاركم وعرباتكم يدفع تكاليفها الشعب السوداني الذي يرفض التطبيع مع قتلة الشعب الفلسطيني، فلنرفع أصواتنا ضد الصهاينة الجدد. ما وراء الخبر – محمد وداعة
