في الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1986 كان عضو الجمعية الراحل الأب فليب عباس غبوش يتكلم وبنبرة حادة عن ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش، فقال إنه حتى الملوخية الناس تركوها لأنهم ما قادرين يشتروها، واختتم بجملة تقريرية فحواها )طبعاً ياجماعة إنتو عارفين إنه الشعب السوداني كله بحب الملوخية(، فرد عليه عضو الجمعية الأستاذ الراحل محمد توفيق صاحب باب الجمرات الساخر بصوت مسموع )أنا بحب البامية( تذكرت هذه الطرفة وأنا اقرأ في هذه الصحيفة ما أوردته الأستاذة وجدان طلحة من داخل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم عندما قدم الدكتور عمر عبد الوهاب وزير الزراعة الولائي تقريره فتحدث عن ارتفاع أسعار الخضروات، وقال إنه ترك شراء البامية عندما وجد سعرها مرتفعاً جداً بيد أنه لم يخبر الأعضاء إن كان قد تحول إلى الملوخية أم سيأكلها سليقة ساكت. المفارقة أن السيد وزير الزراعة يشكو من ارتفاع أسعار الخضر والجميع يعلم أن ولايته تقع على ست ضفاف نهرية وأن المشاريع الزراعية حولها بها مئات الآلاف من الأفدنة المروية، والأهم أن الخضروات لا تحتاج لأرض واسعة ولا مياه وفيرة ولا فسحة زمن طويلة إذ يمكن أن تنمو من )تحت الزير( ولا ناس الخرطوم بطلوا الأزيار وأصبحوا ناس تلاجات وفريزرات ؟ هذه هي ضريبة تطور النزعة الاستهلاكية على حساب القدرة الإنتاجية حيث لا تنفع بامية ولاملوخية ولا جرجير. إن إنتاج الخضروات والألبان والأسماك والدواجن ولا بل الفواكه لا تحتاج لقومة وقعدة ولا وزارة ولا استراتيجية فأصحاب المزارع الصغيرة التي تروى بالبابور اللستر لا بل حتى هواة الزراعة المنزلية يمكن أن يسدوا حاجة العاصمة منها ويتعدوها للتصدير فقط إذا أزيلت العقبات التي تقف أمام الإنتاج وأمام أي مبادرة فردية اقتصادية. والإشارة هنا للعقبات التي تضعها الدولة أمام المنتج فأشهد الله أنني رأيت بأم عيني )البموتو يأكلن الدود( العربات البدفورد )السفنجة( حمولة خمسة أطنان تشحن الطماطم والعجور والتبش من حواشاتنا بالجزيرة وتذهب بها إلى بورتسودان والجنينة، وتعود لا تتوقف إلا للراحة لا صفافير ولا إيصالات ولا غرامات ولا يعرف السائقون اسم ولاية ولا محلية ولا زكاة ولا حياة برية ولا دمغة. أها تعال شوف اليوم العلينا دا بوكسي حمولة طن واحد إذا تحرك بصناديق طماطم من شمال الجزيرة إلى الخرطوم بشارع مدني )50 كيلو متراً( يتوقف خمس مرات )عشان شنو ؟ ( اسألوا العنبة. وعندما يصل السوق المركزي يجد السماسرة الذين يتحكمون في كل شيء وبمساعدة السلطات، ويبيعون كيلو البامية بخمسين جنيهاً بينما يشترونه من المنتج بواقع الصفيحة التي تزن عشرة كيلو بخمسين جنيهاً. فكانت النتيجة أن توقفت هذه البكاسي وترك الناس زراعة الخضروات إلا بعض المجازفين وشاهدي في ذلك عمر عبد الوهاب الذي كان ذات يوم مفتشاً صغيراً في مشروع الجزيرة . أن تنصرف الدولة الرسمية عن الإنتاج ولا تشجعه بأي شيء أمر قد يكون مبلوعاً رغم أنه أمر من الحنظل باعتباره أمراً راجعاً لعدم المعرفة بأهمية الإنتاج أو الانصراف إلى أمور أخرى، ولكن أن تعيق الدولة الإنتاج وتقف عقبة أمام المنتجين وتربط لهم الطرقات فهذا هو الأمر الذي )يفري الكبد ويفقع المرارة ويهيج المصران( عفواً الطيب مصطفى للاستلاف من قاموسك الخاص فالشغلانة أيها الناس لا تحتاج لوزير زراعة يشكو من غلاء البامية ورخص الملوخية أو غلاء بطاطس ورخص بامبي إنما محتاجة لحرية حركة )دعه يعمل دعه يمر(. حاطب ليل عبد اللطيف البوني
