قال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، إن الحكومة ممثلة في رئاسة الحملة القومية لجمع السلاح في مناطق النزاع المسلح بولايات دارفور وكردفان، أعطت تفويضاً كاملاً لكافة القوات النظامية بالتعامل بسياسي shoot to kill مع من يرفضون تسليم أسلحتهم. وأضاف حسبو؛ في مخاطبته حملة منبر نساء الأحزاب السياسية لمساندة الحملة الحكومية لجمع السلام بقاعة الشهيد الزبير يوم (الأحد)، إن الحكومة لن تتهاون بعد اليوم مع من يحمل السلاح، باعتبار أنه أحد مهددات الأمن والسِلم الاجتماعي بالبلاد. مردفاً؛ سنقوم بإلقاء القبض على جميع لوردات الحرب الذين يقفون وراء اشاعة الفوضى، وانتشار السلاح بالسودان، وتقديمهم للمحاكمة، حتى وإن استدعى الأمر رفع الحصانات عن بعض الدستوريين، الذين لم يفصح عن أسمائهم، ولكنه قال إنهم يروِّجون للسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما هم وجود بالعاصمة الخرطوم. عقوبات رادعة نبَّه حسبو أن الحكومة شرعت في تنفيذ مشروع تأسيس نيابة لكل محلية، ومحكمة لكل ولاية، بغرض الحد من انتشار السلاح، والمخدرات، والاتجار بالبشر. على أن تكون المحاكمات عاجلة تصل لعقوبة الإعدام أو السجن وذلك بشكل نافذ. كاشفاً عن مقتل ستة آلاف مواطن خلال العشر سنوات الماضية بسبب الصراعات القبلية، فضلاً عن حجز الحكومة لنحو (65) ألف عربة غير مقننة تستخدم لأغراض اشاعة الفوضى والاجرام في تلك المناطق. ولقي نحو (135) مصرعهم مؤخراً في صراع قبلي بولاية غرب كردفان أخيراً، بينما سقط ما يزيد عن (89) آخرين في ولاية شرق دارفور، بسبب نزاع على بعض الاراضي الزراعية، جراء استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وقال حسبو: هذا أمر لن نسمح به مطلقاً بعد اليوم. وتأسف نائب رئيس الجمهورية على من يدَّعون الوطنية والوقوف مع الحكومة، فيما هم لوردات حرب، ملمحاً لعدم التهاون مع هؤلاء الأشخاص حتى وإن اقتضى الأمر الزجُّ بهم في السجون مقابل خلق الاستقرار والأمن للمواطنين، حفاظاً على مسؤلية الدولة تجاه مواطنيها. معلناً عن اغلاق (63) معبراً مع دول الجوار للحد من انسياب حركة السلاح الى الولايات المتاخمة لها، بجانب العمل على تقنين عملية حمل السلاح نفسه وسط القوات النظامية. مساندة طالب حسبو عبد الرحمن وسائل الإعلام وقطاعات المجتمع بلعب دور مساعد لحملة جمع السلاح بمناطق النزاع المسلح التي لن يقتصر عملها فقط في هذه المناطق، بل سوف تمتد الى ولايات السودان الأخرى. عازياً خطوة البدء بدارفور وكردفان لانطلاق الحملة، باعتبار أنهما الولايتين الاكثر انتشار ووجوداً للسلاح فيهما مقارنة ببقيه الولايات. متعهداً بقطع لسان كل من يهدف ويسعى في المضي لزيادة رقعى الحرب والتأجيج لها، خاصة (الحكامات). بيد أنه عاد وقال المرأة هي المتضرر الأول والأخير من هذه الحرب، رغم أنها لم تقم ببيع المخدرات والسلاح كما يفعل الرجال، ولكن يظل لها دور في الحد من انتشاره. مشاركة فاعلة بدوره؛ أكد وزير الداخلية الفريق حامد منان أن حملة جمع السلاح سوف تتجه قريباً الى العاصمة الخرطوم باعتبار أن المسألة ذات طابع قومي. وأوضحت رئيس مجلس نساء الأحزاب السياسية، د.تابيتا بطرس، أن المرأة هي من يحصد ويلات الحرب جراء النزاع المسلح في أطراف البلاد المختلفة، وقالت لذا فإن عملية جمع السلاح عقب استقرار الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق الملتهبة يحتاج لتضافر الجهود بين قطاعاته المختلفة خاصة الأحزاب والقوى السياسية. وأشارت تابيتا لمشاركة النساء الفاعلة في الأحداث الكبرى بالبلاد، والتي ذكرت منها (مبادرة الحوار الوطني، انتخابات أبريل للعام 2015، والتنديد بتمديد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان)، قائلة إن المرأة هي المتأثر الأول بمجرى الأحداث سواء بالسلب أو الايجاب. إعمال قانون بينما شددت رئيس كتلة نساء الأحزاب ب(البرلمان) وفاء الاعيسر على إعمال القانون ودستور السودان لعام 2005 ضد من يحمل السلاح، باعتباره مهدداً لأمن وسلامة المواطنين. وقالت إن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة على كافة المستويات هو الأمر المطلوب، فضلاً عن المعاهدات الدولية الموقع عليها السودان، وتفرض التعاون المشرك بشأن عدم انتشار السلاح باعتباره الأداىة المسهلة والمساعدة على تفشي الحرب. من جانبها؛ قالت الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية مريم جسور إن من أولويات المرحلة الآنية لدى منظمات المجتمع المدني وخاصة المرأة منهم التبشير بحملة جمع السلاح القومية بالسودان، ومن ثم التوجة نحو قضايا التنمية من التعليم والصحة والمياه، حيث نجد أن المرأة تتأثر وتؤثر بعامل وجود السلاح وسط المجتمع السوداني. وتضيف مريم أن الاتحاد العام للمرأة السودانية سوف يولي اهتماماً عالياً خلال الأيام القادمات في التبشير بجدوى وأهداف حملة جمع السلاح بالنزول الى الميدان والتوجه نحو ولايات دارفور وكردفان حت يتسنى الخروج بنتائج ايجابية تسهم في ديمومة الأمن والاستقرار بالدولة. الخرطوم: الهضيبي يس
