بدأ وفد من البرلمان الأفريقي، الجمعة، جولة بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للوقوف على حقيقة الأوضاع في الإقليم تمهيدا لإجراء حوار مع الكونغرس الأميركي نهاية سبتمبر الحالي حول رفع العقوبات عن السودان. وينتظر السودان إيفاء الإدارة الأميركية برفع العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه منذ العام 1997، بشكل كلي في 12 أكتوبر القادم. والتقى وفد البرلمان الأفريقي والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف، يوم الجمعة، وقدم الوالي شرحا عن الأوضاع العامة بولايته والتحديات التي تواجهها. وقال عضو البرلمان الأفريقي، ممثل دولة تونس، منجر رحمي، إن زيارتهم الى ولاية شمال دارفور تهدف إلى معاينة الأوضاع في ظل هذا الحصار الاقتصادي المفروض على السودان. وأكد رحمي للصحفيين عقب لقاء الوالي، أن الحصار كانت له تداعيات سيئة على الوضع الإقتصادي والصحي، فضلا عن تأثيره على قطاعات النقل والخدمات بشكل عام. وأضاف “البرلمان الأفريقي شكل لجنة من أجل التفاوض مع الأعضاء من الكونغرس الأميركي في هذا الموضوع.. جئنا نتقابل ونتشاور ونسأل عن العديد من المسائل المتعلقة بقضايا اللاجئين ونزع السلاح ووضع التنمية الواسعة التي يحتاجها الإقليم”. وتابع “الحصار المضروب على السودان يقيد الحكومة من إمكانية العمل وتحقيق التنمية المطلوبة، ولقد جئنا من بلدان أفريقية مختلفة وفي نهاية المطاف نعبر عن وجه نظر البرلمان الأفريقي”. من جانبه قال والي شمال دارفور للصحفيين إن وفد البرلمان الأفريقي سيعقد نهاية هذا الشهر مع الكونغرس الأميركي مباحثات حول عملية رفع العقوبات عن السودان، موضحا أن زيارتهم لشمال دارفور تهدف إلى تقييم الأوضاع وتأثير العقوبات على عملية التنمية. وذكر “استقبلنا وفد البرلمان الأفريقي الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية في أفريقيا للاطلاع على الأحوال بولاية شمال دارفور والآن هناك وفد من هذا البرلمان سيخاطب الكونغرس.. جاءوا ليتزودوا بمعلومات عن الأوضاع في دارفور على وجه الخصوص باعتبار أن الإدارة الأميركية تعتمد عليها في عقوباتها المفروضة على البلاد”. وأكد الوالي تقديم تنوير للوفد الأفريقي عن الأوضاع بالولاية بشكل عام ودرجة الأمن والاستقرار التي تعيشها والتحديات التي تواجهها في المستقبل خاصة فيما يلي النازحين وجمع السلاح والتنمية في شتى المجالات. وتابع “أوضحنا لهم أن العقوبات الإقتصادية تؤثر في التنمية تأثير مباشر، سواءً كان من أميركا أو من مجلس الأمن، وبالتالي لا بد من رفع هذه العقوبات حتى يتسنى للسودان الاستفادة من الصناديق العالمية والدولية في إحداث التنمية الشاملة خاصة في مجالات البنى التحتية والطرق والسكك الحديدية ومشاريع الخدمات من صحة ومياه وتعليم”.
