كشف وفد ضم أربعة من أعضاء البرلمان الأفريقي، خلال زيارته لولاية شمال دارفور، الجمعة، عن تشكيل لجنة للتفاوض مع أعضاء الكنغرس الامريكي حول العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض علي السودان ومدي تأثيراته السالبة علي الحياة العامة. يُشار الي ان البرلمان الأفريقي يمثل كل دول القارة الافريقية المؤسسة للاتحاد الأفريقي وهو اعلي سلطة تشريعية في افريقيا. واوضح عضو الوفد، منخر رحمي، عضو البرلمان التونسي في تصريحات، عقب اللقاء والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، ان زيارتهم لدارفور تستهدف لمعاينة الاوضاع علي الارض في ظل الحصار الاقتصادي المفروض علي السودان. ونوه الي أن الحصار افرز تداعيات سيئة علي الوضع الاقتصادي في المجالات الصحية وقطاع النقل والخدمات والبني التحتية، واضاف" البرلمان الأفريقي شكل لجنة للتفاوض مع أعضاء الكنغرس الامريكي في هذا الخصوص". تنديد بالعقوبات " فكتور قال بان العقوبات والحصار يعيقان عملية تحقيق السلام، بجانب عرقلة جهود الانتعاش الاقتصادي بالسودان، مشيرا الي العواقب الوخيمة للعقوبات الاقتصادية وتأثيراتها علي الشعب السوداني في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية " وأشار رحمي الي ان زيارة ولايات دارفور جاءت ايضا للتشاور ومعرفة الاوضاع حول قضايا اللاجئين والنازحيين ووضع نزع السلاح والتنمية، مبيناً ان الحصار الاقتصادي علي السودان يضيق علي الحكومة إمكانية تحقيق التنمية المطلوبة من طرف المواطنين. من جهته افاد رئيس الوفد أونور فكتور، بانهم قد وقفوا علي الاثار السالبة التي تربت علي العقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان خلال العشرين سنة الماضية، وقال ان البرلمان سبق وقد ندد بالعقوبات المفروضة علي السودان وطالب واشنطن برفعها. واوضح فكتور بانها تعيق عملية تحقيق السلام وتعرقل جهود الانتعاش الاقتصادي بالسودان، مشيرا الي العواقب الوخيمة للعقوبات الاقتصادية وتأثيراتها علي الشعب السوداني في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية. درجة الامن " والي شمال دارفور قال انه اطلع الوفد علي مجمل الاوضاع العامة بالولاية ودرجة الامن والاستقرار التي تعيشها الولاية والتحديات التي تواجه حكومته خاصة قضية النازحين والتنمية في شتي المجالات، وجمع السلاح " الي ذلك قال والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم انه اطلع الوفد علي مجمل الاوضاع العامة بالولاية ودرجة الامن والاستقرار التي تعيشها الولاية والتحديات التي تواجه حكومته خاصة قضية النازحين والتنمية في شتي المجالات، وجمع السلاح. وأشار يوسف للتاثيرات المباشرة للعقوبات الاقتصادية بكل اشكالها علي تحقيق التنمية ومشروعات البني التحتية، داعيا الي اهمية رفع العقوبات لتستفيد البلاد من الصناديق العالمية والدولية في احداث تنمية في مشروعات البني التحتية كافة. ومن المقرر ان يجري الوفد لقاءات بالخرطوم مع مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود ومحافظ بنك السودان، بجانب عدد من الوزاراء المختصون في المجال الخدمي الصحة والتعليم والنقل، للتعرف علي الاثار السالبه للعقوبات عن هذه القطاعات.
