وضعت وزارة السياحة دفوعات مباشرة في ثقوب اتهامات للوزير ومدير مكتبه ببيع آثار بالخارج وإدخال (850) مليون دولار عبر المطار دون مساءلة. وبالمقابل رفض وزير السياحة والآثار والحياة البرية محمد أبو زيد مصطفى بشدة التعليق على الاتهام الموجه له عبر لجنة السياحة بالبرلمان حول بيع آثار بالخارج. وقال أبو زيد ل (الإنتباهة): (ماعندي أي تعليق), مطالباً باستفسار وزير الدولة بالوزارة لجهة أنه مسؤول عن ملف الآثار. ومن جهته قدم وزير الدولة بالسياحة عادل دقلو مرافعة حول اتهامات لجنة السياحة بالبرلمان, وقال في حوار مع (الإنتباهة) ينشر بالداخل إن الاتهام باطل وبني فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف قائلاً: (لا يوجد دليل يثبت أن الوزير يتاجر في الآثار). ونبه دقلو إلى مرور الاتهامات بالجهات الأمنية, وذكر أنها لم تطل الوزارة وحدها, ونوه في ذات الأثناء بأن الوزارة لم تتلق أي إخطار من البرلمان حول الأمر. واتهم دقلو البرلمانية تراجي مصطفى بتسويق تلك الاتهامات، وقال: (هذا الحديث سمعناه من الأستاذة تراجي مصطفى، وهي التي نشرت الاتهامات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن, ولكل شخص ناجح حاسد، وهنالك الكثيرون ممن يحسدوننا ولا أحدد جهة معينة، ولكن أي شخص ناجح بالتأكيد مستهدف، واحتمال يكون هنالك من يسعى لخلق مثل هذه الاتهامات). ووضع دقلو الاتهامات ببيع الآثار من قبل الوزير ومدير مكتبه أو شرطة السياحة في خانة المستحيل، وجزم بعدم وجود دليل يثبت ذلك, وأضاف قائلاً: (أي متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن الشيء الذي أعرفه أن هذا كلام مستحيل). الخرطوم: هنادي النور
