أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف عبد الله بمخاطبة إدارة المحاكم السعودية عن طريق الجهاز القضائي لسماع أقوال الشاكي، كما أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم سودكال بالضمانة العادية وإلغاء التوكيلات الصادرة من قبل الشاكي للموكلين المستشار السعودي أحمد سليمان والذي يطالب فيه الشاكي بمحاكمة المتهم، أما التوكيل الصادر للآخر محمد أحمد محمد أحمد الذي وكل لاحقاً بالتنازل عن الدعوى ضد المتهم دون مقابل والاستغناء عن ممثل الاتهام، وذكر الشاكي الأصل عن طريق مكالمة هاتفية أجرتها معه المحكمة أنه قام بتوكيل محمد أحمد وبالتنازل عن الدعوى دون مقابل، ووضح بأن الشاكي المفوض أحمد سليمان ليس لديه علم بالاتفاق الذي دار مؤخراً بينه والموكل الآخر. من جانبه طلب الشاكي المفوض السعودي إعطاءه مهلة كما ذكر الموكل الثاني بأن الشاكي لا يستطيع الحضور إلى السودان بسبب وجود إقامة جبرية للشاكي بالسعودية لمدة 10 سنوات، وطلب محامي الدفاع بشطب البلاغ استنادًا على نص المادة (141) من القانون الجنائي نسبة لصعوبة حضور الشاكي. وتعود تفاصيل القضية أن الشاكي تقدم ببلاغ أفاد فيه أنه مكلف من الشاكي الرئيسي بمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم للانتربول من البلاد لأن البلاغ مدون في دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال على رجل أعمال سعودي وأخذ منه مبلغ (50) مليون يورو ما يعادل ترليون جنيه، ودونت الشرطة البلاغ وأمر وزير العدل بإحالة إجراءات الدعوى للمحكمة المختصة، وألقي القبض على المتهم وأجريت معه تحريات وأحيل للمحكمة للفصل في قضيته. الجدير بالذكر أن سودكال اكتسب بشهرة في الأوساط الإعلامية بعد توقيفه من قبل المباحث والتحقيقات الجنائية في قضايا تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال، وقد شطبت الاتهامات الأولى في مواجهته ولكنه هرب بعدها لتتم محاكمة حراس السجن.
