شدد خبراء ومختصون، على ضرورة تقييم وتقويم سياسة استيراد وتوزيع القمح والدقيق عبر المخزون الاستراتيجي والآلية المتبعة، بجانب إحكام وضبط خطط تحدد التمويل وانتاج القمح، وطالبوا بتتبع أثر السياسات المتعلقة بالاستيراد والسعي لتحقيق الوفرة من الخبز حتى لا تتفاقم الصفوف، في وقت كشفت ولاية الخرطوم عن توقف (666) مخبزاً من جملة (2800) مخبز آلي وبلدي عن العمل الأمر الذي ساعد في فجوة الانتاج. وقال مدير مكتب الإحصاء بولاية الخرطوم، عبد القادر محمد، خلال ورشة سياسات استيراد وتوزيع القمح أمس، إن استهلاك الأسرة في اليوم يبلغ 29 رغيفة زنة 80 جراماً أي أن حوجة الولاية من الحبوب تبلغ (55267) طناً يومياً، وأضاف أن الولاية شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان بمعدل الثلث منذ عام 1983 حتى 2017م، بجانب مخالفة أوزان الخبز لدى بعض المخابز. ومن جانبه أوضح ممثل الولاية، عادل عبد العزيز، أن ما يهمهم هو تتبع أثر السياسات المتعلقة باستيراد الدقيق، وأنهم يسعون لتحقيق الوفرة واستمرار الامداد الغذائي من الخبز حتى لا تعود الصفوف او مشاكل الندرة. ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي، د.محمد الناير، أهمية تقييم وتقويم سياسة التحرير الاقتصادي وتقييم سياسة استيراد وتوزيع القمح والدقيق عبر المخزون الاستراتيجي والآلية المتبعة ومقارنتها بما كان سائداً قبل العام 2015م. وأبان الناير أن استيراد القمح والدقيق تراجع من 2.34 مليون طن عام 2013م الى 1.96 مليون طن عام 2016م، وبالاضافة الى تراجع قيمة الاستيراد من 1,08 مليار دولار كأعلى قيمة لاستيراد القمح والدقيق عام 2014م الى 736 مليون دولار عام 2016م، وعزا ذلك لزيادة انتاج القمح وضبط قنوات التوزيع عبر المخزون الاستراتيجي والآلية. وفي السياق ذكرت مديرة المركز السوداني للمستهلك، ام سلمة عبد الماجد، أن الخبز سلعة حساسة كانت متوفرة في العامين الماضيين، إلا أنها شهدت ندرة خلال الأسابيع الماضية. الخرطوم: تقوى موسى
