كشف مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، سفير السودان بجنيف، د. مصطفى عثمان إسماعيل عن جهات – لم يسمها – قال إنها تسعي لإعادة تفويض المبعوث المستقل لمجلس حقوق الإنسان من البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية إلى بند أكثر تشدداً، وتسعى لعدم الاعتراف بالتقدم الذي طرأ على ملف حقوق الإنسان بالبلاد غير أنه توقع أن يأتي القرار متوازناً يطلب من السودان التحاور حول تحديد المساعدات المطلوبة ونوعها. وأكد د. مصطفى في تصريح ل”الشروق” استعداد السودان المبكر لمحاصرة أي جوانب وصور سالبة يمكن أن ترد في مشروع القرار الذي سيصدر بشأن السودان، في أعقاب التقرير الذي قدمه الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وقال إن البعثة السودانية تسعى لأن يصدر مشروع القرار متوازناً تحت البند العاشر، ومتماشياً مع التقدم المحرز في حقوق الإنسان بالسودان. وكشف عن اتصالات تجريها البعثة في هذا الصدد مع المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية، مؤكداً أن هذه الاتصالات لن تستثني الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، مشيداً بتقرير المقرر الخاص للعقوبات القسرية، إدريس الجزائري، الذي قدمه مؤخراً. وقال إن تقرير الجزائري أنصف السودان، سيما بعد دعوته لرفع العقوبات القسرية والأمريكية باعتبار أنها ذات تأثير سالب على حياة المواطن السوداني. ولفت د. مصطفى إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي شهد على تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالسودان خاصة ملف حقوق الإنسان، مبيناً أن الخبير المستقل لحقوق الإنسان الخاص بالسودان ارستيد نونوسي أشاد بتطبيق مخرجات الحوار الوطني خلال زيارته الأخيرة للخرطوم. وأكد د. مصطفى حرص الحكومة والتزامها بحقوق الإنسان باعتبارها واجباً دينياً، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة حريصة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان وأداء واجباتها من أجل تطبيق القانون.
