هدفت الدولة من خلال تنفيذ إستراتيجية جمع ونزع السلاح من ايدي المواطنين لوضع حد للتفلتات الاخيرة ومنع وقوع النزاعات المسلحة والحروب القبلية . ووجدت المبادرة القبول من كافة مكونات القوي السياسية والنظامية والمدنية ، لجهة ان السلاح الموجود بطرف القبائل أصبح يشكل تهديداً كبيراً على حياة وأمن واستقرار المواطنين ، كما ان توفر الأسلحة في أيدي المواطنين له انعكاسات سلبية اثرت بشكل كبير علي العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية حتي باتت تعطل العملية الانتاجية والمشروعات التنموية . وقد جاء عزم الدولة علي نزع السلاح كخطوة مهمة لاعادة الاستقرار والامن والسلام للمنطقة وتأكيداً لفرض هيبة الدولة وسيطرتها ومنع المزيد من النزاعات .. المركز السوداني للخدمات الصحفية اجري استطلاعاً موسعاً مع الخبراء حول الخطوة و تأثيرها على الأوضاع الأمنية ومايقابلها من تحديات . واكد الخبير العسكري اللواء يونس محمود أن عملية نزع السلاح من الولايات معقدة ويجب أن تتم بحزمة اعمال واجراءات متزامنة ويمكن ان تأخذ زمناً طويلاً ، اذ لا يمكن أن تتم بين يوم وليلة ، واضاف أن اللجنة المكلفة بجمع السلاح والمنضوية تحت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والداخلية والامن والقضاء والجهات العدلية والحكم المحلي والولايات وغيرها مدركة لتعقيد القضية ، موضحاً انه لاتوجد احصائية دقيقة لكمية الاسلحة الموجودة ومايوجد هو تقديرات عامة ، لذلك فان اعمال اللجنه متزامنة بين العمل العسكري للاحصاء والمراقبة والعمل الاداري والعمل السيادي الذي يتمثل في حضور الدولة وبسط يدها على كل الولايات لينعم المواطنون بالامان. ويؤكد يونس ان المواطنين لابد ان يشعرو بوجود الدولة الفصل في الخصومات والمحاكمات العاجلة لردع المعتدين” ، وقال انه لابد من تجفيف منابع السلاح وهذا من ابجديات عمل اللجنة اذ لابد من تحديد ومراقبة وضبط دخول السلاح سواء كان من حدود دولية أو من اقاليم اخري مجاورة من خلال المراقبة اللصيقة عبر طوافات جوية وبرية وطوارئ عسكرية. ودعا اللجنة المكلفة بجمع السلاح الى توسيع دائرة اختصاصها لتشمل القيام بأعمال مراقبة دبلوماسية من خلال التنسيق مع القنصليات والسفارات الموجودة والتواصل مع القوي الاقليمية الموجودة من خلال الوحدات العسكرية المشتركة والاعمال الاستخاراتية بتبادل المعلومات في هذا الشأن . واضاف يونس ان تحديد وضبط دخول الاسلحة من شأنه ان يحد من تدفقاتها ودعا الى تحريز الولايات من أطرافها حتي لا تهرب الاسلحة الي الخارج . واشار هاشم عثمان الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب حركات دارفور أن ولايات دارفور شهدت خلال الفترة الأخيرة إستقراراً في الأوضاع الأمنية والاجتماعية مما انعكس إيجاباً على عمليات العودة الطوعية لكثير من المواطنين لمناطقهم ، وهذا أن دل علي شي فانما يدل علي الامن والاستقرار الذي يبحث عنه المواطن ، مبيناً ان هذا المؤشر سيمنح مسألة جمع السلاح دافعاً للمواطنين لتسليم اسلحتهم طوعاً ، واضاف قائلاً: أن جمع السلاح فية مراحل عديدة بدأت بنشر ثقافة خطورة حمل السلاح للمدنيين واضراره ، واضاف نحن الان نقف علي المرحلة الثانية مرحلة الجمع الطوعي والتي اقبل عليها المواطن بعد أن بسطت الدولة مزيدا من القوات النظامية في المناطق الحدودية وتقوية قوات الشرطة ورفع مقدراتها . واوضح العميد بريمة حامد عضو المجلس التشريعي لولاية غرب كردفان ان أول قرار رسمي من حكومة الولاية كان قرار حالة الطوارئ بالتزامن مع قرار جمع السلاح ، إضافة الي ذلك تم قفل جميع المعابر الحدودية وتم احكام السيطره علي المناطق الحدودية المتاخمة مع دولة جنوب السودان والولايات ، وأنتشرت القوات النظامية علي طول الشريط الحدودي ، واضاف بريمة انه تم تحديد مناطق معينة داخل المناطق الحدودية لتجميع السلاح ، مشيراً الى الجهود الحكومية في إستتباب الأمن في المنطقة باعتباره أكبر دافع لجمع السلاح الطوعي ، مضيفاً أن قيادات الإدارات الأهلية جميعها وقفت علي إنفاذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بجمع السلاح من المواطنين ، بالاضافة الي عمل اللجان على المستويين الاتحادي والولائي ، والتي بدأت عملها بالإستعداد لإطلاق البرامج التوعوية عبر الإذاعات والإدارات الأهلية ومنسوبيها والتي توجه نحو فعاليات المجتمع المختلفة بالولايات والمحليات والقرى . وقال إن هدف هذه البرامج حث الأهالي على أهمية جمع السلاح والذي لتحقيق الإستقرار والتنمية في المنطقة. فيما أكد أبو القاسم أمام وزير الدولة بوزارة الحكم الاتحادي ، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية أن عملية جمع السلاح التي بدأت بخطي ثابته بولايات دارفور كانت لها آثار إجابية علي عملية الاستقرار الامني وانحسار رقعة الجريمة . وقال أمام أنه وبحسب آخر تقرير تم عرضه بواسطة ولاة الولايات الخمس فإن الوضع الأمني مستقر تماما وان عطلة عيد الاضحي لم تشهد وقوع أي جرائم أو احداث عنف وذلك بفضل عملية جمع السلاح التي أنتظمت برغم تعقيداتها وصعوبتها إلا أنها بدأت بقوة وحققت أهدافها خلال المرحلة الاولي وأكد أمام ان جمع الاسلحة من أيدي المواطنين وحصرها علي القوات النظامية قضية أساسية أكدت عليها لجنة السلام والوحدة في الحوار الوطني ، لافتا الي أن تجفيف منابع السلاح واحدة من الاساسيات التي يجب إستصحابها مع العملية . ايمان مبارك
