أثنى الخبير المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي على خطوات إيجابية اتخذها السودان في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات في البلاد،وأشاد ممثلو الصين ومصر وقطر بتعاون السودان،في حين انتقد ممثلو الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سلوك الخرطوم تجاه الحريات. وأعرب نونوسي ، في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الأربعاء) عن قلقه بشأن عدة مسائل حقوقية لم تعالج بعد لحد كبير، منها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد الحوار الوطني،بجانب المضايقات وتوقيف أعضاء منظمات المجتمع المدني، وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين، فضلاً عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، منها مليشيات وجهات أخرى مسلحة، ما يشكل تهديداً خطيراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة لاتخاذ “تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية ، وطالب نونوسي الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة للعدالة فوراً خاصة من يتولون القيادة منهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والعاملين في الحقل الإنساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز على نحو تعسفي، داعياً لاختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة. ورد وزير العدل إدريس جميل أمام مجلس حقوق الإنسان مدافعاً عن سجل الخرطوم مؤكداً أنها حققت تقدماً في مجال التشريع وكفالة الحريات السياسية والدينية، وانتقد عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات الفنية المنصوص عليها في القرار خلال الأعوام الماضية،وتعهد بالتعاون مع الخبير المستقل في مهمته. من جانبهم أشاد ممثلو الصين وقطر ومصر بتعاون السودان وما حققه لحماية حقوق الإنسان وطالبوا بتقديم العون الفني له،وقال مندوب الأمارات إن حكومته قدمت 500 مليون دولار للسودان، بينما رأى ممثلو الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن التقدم الذي حققته الخرطوم غير كاف وأن الحكومة لا تزال تتعدى على الحقوق الأساسية وتقيد الحريات،وأشاروا إلى انتاهاكات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
