عبر مسؤول أممي رفيع، عن قلقه من بعض التحديات والانتهاكات التي تواجه أوضاع حقوق الانسان بالسودان، أجملها في الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها ناشطي منظمات المجتمع المدني، مع استمرار القيود على الصحافة والتضييق على الأقليات الدينية. وقال خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أرستيد نونوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد “لا أزال أشعر بالقلق حيال عدد من قضايا حقوق الإنسان بالبلاد التي لم تعالج معالجة كبيرة.. وأنا على علم بالحوادث التي تبدو وكأنها مضايقات واعتقالات تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني”. وتابع “أَوَدُّ أن أحث السلطات السودانية للإفراج عن الدكتور مضوي إبراهيم وحافظ إدريس، الذين أؤمن أنهما ظلا محتجزين فقط بسبب الأعمال المشروعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان”. ويعتقل جهاز الأمن والمخابرات منذ ديسمبر الماضي د. مضوي “59 عاما”، استاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان . وأشار نونوسي إلى إنَّ إيقاف صحيفة (الجريدة) في ديسمبر 2016 بواسطة جهاز الأمن، يتعارض مع الدستور الوطني الانتقالي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جمهورية السودان. وقال “لقد أثَرْتُ هذه القضية مع السلطات السودانية”. وحث السلطات على إجراء التعديلات اللازمة على قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006، لجعله يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء جميع الأحكام في هذا القانون التي تؤثر سلباً في عمل منظمات المجتمع المدني، وأن يُسْمَحَ للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بأداء أنشطتهم في بيئة مفتوحة وآمنة وسليمة. وأكد الحاجة لضمان حماية حرية الأديان، قائلا “أشير هنا إشارة خاصة إلى هدم الكنائس وأماكن العبادة بواسطة جهاز الأمن، الذي استغل أيضاً لترويع واحتجاز واعتقال قادة دينين مسيحيين”، لافتاً الى أنه ناقش هذا الموضوع مع المسؤولين الحكوميين “باعتبارها مخاوف مشروعة يجب على حكومة السودان أن تنتبه لها، بالنظر إلى أهمية حرية الأديان في أي مجتمع ديمقراطي”. ونبه الى أن تنفيذ وقف اطلاق النار في دارفور متماسك بشكل عام، لكنه أشار الى “استمرار التهديدات بالعنف والهجمات ضد المدنيين بأشكال أخرى، ويشتمل ذلك على العنف بين الطوائف والعنف الجنسي واختطاف المدنيين”، مطالباً الحكومة بالتركيز على تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها حتى تتسنى معالجة قضايا الحماية في المنطقة. وأشار الخبير إلى بعض التطورات الايجابية التي أحرزتها الحكومة السودانية في ملف حقوق الإنسان مقارنة بزيارته السابقة في فيراير الماضي، مرحباً بقرار الرئيس السوداني الذي أصدره في 8 مارس الماضي بالعفو عن 259 من أفراد الحركات المسلحة الذين أُسِرُوْا أثناء القتال مع القوات الحكومية في دارفور. ويشتمل هذا العدد على 66 مقاتلاً كان قد حُكِمَ عليهم بالإعدام، كما شمل العفو الرئاسي إثنين من القساوسة الذين كان قد حُكِمَ عليهم بالسجن 12 سنة. وأشاد بقرار الرئيس بتعيين رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في 16 مايو الجاري، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسة قومية مستقلة لحقوق الإنسان. وناشد السلطات السودانية بملء الوظائف الشاغرة المتبقية للمفوضين بطريقة تتسم بالشفافية والتمثيل، ودعم مؤسسات حقوق الإنسان القومية بالتمويل اللازم لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. وشكر الخبير المستقل حكومة السودان لتعاونها معه خلال الزيارة والسماح له بالوصول الى جميع الأماكن والأشخاص والمؤسسات التي طلب الوصول إليها. وأشار إلى أنه زار الخرطوم والنيل الأزرق والتقي بمجموعة واسعة من الأطراف المعنية، من بينهم وزير الخارجية، وزير المعادن الأمين العام للحوار الوطني ووكيل وزارة العدل، بالإضافة إلى عدد من الوحدات والوكالات الحكومية المتخصصة، ولجنة التشريع بالبرلمان، النائب العام السلطة القضائية، المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وعدد من قادة المجتمع المحلي، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، وممثلي النازحين، وهيئات الأممالمتحدة، والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم. وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات والزيارات الميدانية هو متابعة القضايا المثيرة للقلق التي حددها أثناء زيارته للسودان في فبراير 2017، ومناقشة حالة تنفيذ التوصيات المُضَمَّنَة في تقريره الذي رفعه في سبتمبر 2016 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
