اتفقت مصادر سعودية متقاطعة على أنّ الاستغناء عن مئات الآلاف من السائقين الذين يعملون لدى الأسر بالمملكة، أمر لا مفرّ منه على خلفية السماح للمرأة بقيادة السيارة، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 1.3 مليون سائق حسب الأرقام الرسمية. وعقب إصدار الملك السعودي سلمان مرسوماً الثلاثاء الماضي يقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارة للمرأة، سيواجه العديد من أفراد العمالة المنزلية، خاصة السائقين خطراً يتعلق بإنهاء مهامهم، والعودة إلى ديارهم. وتستعين الأسر السعودية، بالسائقين من مختلف الجنسيات، لتأمين خدماتهم اليومية، بدءا من توصيل الأولاد إلى المدارس، وصولاً إلى شراء الاحتياجات المنزلية من الأسواق. وستكون هذه الفئات الضعيفة، عرضة للبطالة، إذ لن تتمكن من ممارسة أعمالها اليومية، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو ما يعني أن الكثير من مهام السائق، ستقوم بها النساء. ويواجه العمالة في السعودية، الكثير من الضغوط، خاصة في الفترة الماضية، حيث فرضت السلطات العديد من الضرائب والرسوم، ورفع الأسعار خاصة الوقود، ما أدى إلى ترك العديد منهم أعمالهم، والعودة إلى ديارهم، نظراً لعدم تمكنهم من تسديد هذه الضرائب. وكانت السعودية قد فرضت على العمالة الوافدة ضرائب عديدة، وذلك من أجل رفد خزينتها بالسيولة اللازمة، بعد انهيار أسعار النفط منتصف عام 2014، الأمر الذي تسبب في استنزاف مواردها المالية. ويبلغ عدد العمال الأجانب وأسرهم نحو 11.6 مليون وافد، موزعين ما بين 7.4 ملايين عامل و4.2 ملايين شخص مرافقين. وتقدر جهات رسمية عدد السائقين لدى الأسر السعودية بنحو 1.376 مليون سائق. وتصل التكلفة الإجمالية لاستقدام سائق في السعودية إلى نحو 6000 ريال منها نحو 1500 راتب أساسي، كما تتكفل الأسرة السعودية أيضاً، بتأمين مكان مناسب لإقامة السائق، وتغطية تكاليف التأمين، والعلاج، والمأكل والمشرب وتذاكر السفر والإجازة السنوية. وبحسب التقارير، فإن قرار قيادة المرأة، سيؤدي إلى عودة جزء من العمالة الأجنبية إلى ديارها، وتوفير مبالغ تصل إلى 30 مليار ريال ما يعادل 8 مليارات دولار، عن كاهل الأسرة السعودية. فكم ستخسر العمالة الوافدة، خاصة السائقين جراء قرار الملك سلمان الأخير؟ تكاليف السائقين وضعت وزارة العمل، مؤخراً قراراً يقضي بتحديد جنسيات السائقين في السعودية، والرواتب الواجب تسديدها لهم، بالإضافة الى إجراءات الاستقدام، إذ لا يمكن لغير هذه الفئات العمل كسائق لدى الأسر، وأبرز الجنسيات، والأجور، بحسب قرار وزارة العمل: السودان: يتراوح الراتب ما بين 1200 و1500 ريال، ما بين 320 دولار، و400 دولار، وتبلغ تكلفة الاستقدام ما بين 5000 و6000 ريال، ما بين 1300 و1500 دولار. الفيليبين: يصل الراتب الى ما يقارب 1500 ريال نحو 400 دولار، في حين تتراوح تكلفة الاستقدام ما بين 5000 و10000 ريال، ما بين 1300 دولار و2600 دولار. اليمن : يصل الراتب الى حوالي 1500 ريال نحو 400 دولار، وتبلغ تكلفة الاستقدام ما بين 6000 و9000 ريال، ما بين 1300 و1600 دولار. الهند : يتراوح الراتب بين 1200 و1500 ريال، ما بين 320 و400 دولار وتبلغ تكلفة الاستقدام ما بين 4000 و5000 ريال نحو 1200 دولار. سريلانكا : يصل الراتب الى 1200 ريال نحو 320 دولاراً ، وتبلغ تكلفة الاستقدام حوالى 5000 ريال، نحو 1200 دولار. مصر : يتراوح الراتب ما بين 1500 و1800 ريال، ما بين 400 و500 دولار، وتبلغ تكلفة الاستقدام ما بين 5000 و6000 ريال، ما بين 1300 و1500 دولار. وبحسبة بسيطة، فإن راتب السائق السنوي، يصل الى نحو 4200 دولار، على اعتبار أن المعدل العام للرواتب يصل الى 350 دولارا شهرياً، ما يعني أن نحو 481 مليون دولار كانت تسددها الأسرة السعودية كأجور ورواتب فقط للسائقين، ستبدأ بتوفيرها بعد القرار الجديد. أما بالنسبة الى تكلفة الاستقدام لنحو مليون و376 ألف سائق، فتصل الى نحو مليار و788 مليون دولار، على اعتبار أن تكلفة الاستقدام تكلف نحو 1300 دولار لكل سائق، وبالتالي فإن خزينة الدولة ستخسر هذا المبلغ، الذي تسدده الأسر السعودية. كما يتعين على الأسرة السعودية، توفير رخص قيادة إلى هذا العدد من السائقين، وتقدر رخصة القيادة للسائق الواحد بنحو 320 دولارا، ما يصل الى نحو 440 مليون دولار، تكلفة مجموع رخص القيادة. كما يتعين على الأسرة السعودية أيضاً تأمين مسكن للسائق، يقدر إيجار المسكن، او حتى بناء مسكن صغير بجانب بيت العائلة، بمبلغ يقدر بنحو 231 دولارا شهرياً، ما يعني أن مجموع تكاليف السكن، يصل الى نحو 2770 دولارا سنوياً لكل سائق، ما يعني أن نحو 3.8 مليارات دولار، كانت تدفع سنوياً لجميع السائقين، من أجل تأمين سكن. أما بالنسبة الى رسوم التأمين، فإن بوليصة تأمين السائق تترواح بين 400 و600 دولار، ما يعني أن نحو 688 مليون دولار، تسدد كرسوم لتأمين نحو مليون و376 الف سائق سنوياً، ناهيك عن ما تتكبده الأسرة السعودية، من مصاريف الأكل والشرب.
