انتقد نواب بالهيئة التشريعية القومية امس، تخصيص ثلاثة ارباع موازنة الدولة للأمن والدفاع بدلا عن التنمية والخدمات، واعتبروا أن السبب في عجز الموزانة هو الانفراط الأمني، وابدوا انزعاجهم من تصاعد الاسعار بنسبة 100%، وارتفاع سعر كليو اللحوم الى 160 جنيها، ورطل السكر الى 16 جنيها، ورطل اللبن الى 7 جنيهات ونصف، فضلا عن ارتفاع اسعار الادوية بنسبة 140%. واوضح النائب عن حزب العدالة عيسى علي عجب، أن المواطنين فقدوا المصداقية في الجهاز التنفيذي لذلك اتجهوا لحمل السلاح لحماية انفسهم بطريقتهم الخاصة، واعتبر خلال مداولات الهيئة على خطاب الرئيس امس، أن جمع السلاح “خطوة ايجابية”، واضاف: “البلد المحن لابد يلولي صغارن”، واعتبر ان انفراط الأمن واضطراب أقاليم باكملها أدى الى تخصيص ثلاثة ارباع الميزانية لقطاع الامن، وراى أن ماتم من اجراءات لجمع السلاح غير كاف لتحقق الامن. من جانبه طالب النائب اسماعيل محمد يوسف باستثناء مناطق التماس المتاخمة لولاية جنوب كردفان من جمع السلاح، او تشكيل قوات احتياطية لتأمين المراحيل، حيث لا زالت الحركة الشعبية موجودة بمعسكراتها وتدريباتها حسب قوله. ووصف اسلوب جمع السلاح بغير الموفق لما صاحبه من تهديد ووعيد وطالب بجمعه بالتي هي احسن واخراج الادارات الاهلية من السجون. فيما اكد رئيس حزب اتحاد قوي الامة النائب محمود عبد الجبار، أن البلاد تتراجع يوميا الى الوراء، وشدد على مراقبة الجهاز التنفيذي ومحاسبته بشكل صارم. البرلمان: سارة تاج السر
