أجاز مجلس الوزراء موجهات موازنة العام 2018 التي ركزت على خفض معدلات التضخم وعجز الموازنة في الحدود الآمنة وبسط الأمن وتعميم السلام ومعالجة الخلل في الميزان التجاري وإعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي. وأوضح الناطق باسم المجلس د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، أن جلسة مجلس الوزراء التى ترأسها النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أمس أجازت موجهات الموازنة، مبيناً أنها تضمنت البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسي والخطة الثالثة وبرنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني. وأعلن أن خطة الموازنة ركزت على خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية وترشيد الطلب الكلي في الاقتصاد القومي وتحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج والإنتاجية مع التركيز على البرامج البحثية لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات البيطرية والمحافظة على صحة القطيع القومي وتوفير التمويل لمشاريع تربية وإنتاج الحيوان وزيادة إنتاج النفط والغاز وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال التعدين مع الاستمرار في مشروعات حصاد المياه وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات الهندسية وتطوير قدرات الأجهزة الإعلامية وتفعيل دور الشباب والإرشاد والرياضة والثقافة وتفعيل دور السياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت موجهات موازنة العام المالي 2018 على خفض الفقر ومعالجة أسبابه وتوسيع التغطية بنظام التأمين الاجتماعي وتطوير البنى التحتية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز ثقافة العمل الطوعي وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد ودعم الدور الريادي للقطاع الخاص وتكثيف البرامج التدريبية في مجال التوظيف الذاتي واستخدام تطبيقات تقانة المعلومات لتحسين جودة أداء الأجهزة الحكومية وتقليل تكاليف تقديم الخدمات الحكومية.
