ترقبت قطاعات واسعة من السودانيين خبر رفع العقوبات ،و قابلته أوساط عديدة بفرحة آملين أن يكون القرار بداية الانفراج الصعوبات الاقتصادية وتفاقم الأوضاع المعيشية.. و حسب مصادر موثوقة فقد شهد سوق الدولار اضطرابا منذ الصباح و تراجع وتعددت اسعاره وفقا لتقديرات تجار الدولار.. في اليومين الماضيين حاولت جهات حكومية عديدة مقاومة نزول سعر الدولار . وكان البرلمان مع الاسف في مقدمة هذه الجهات . فقد قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، وزير المالية الاسبق على محمود ان سعر الدولار لن ينخفض جراء رفع العقوبات موضحا ان الامر يتطلب الكثير من الاجراءات الاقتصادية مؤكدا عدم انعكاس رفع العقوبات بصورة سريعة على الوضع المعيشي ، وتوقع محمود ان يقوم تجار العملة بخفض سعر قيمة الدولار بغية جمع اكبر كمية منه ومن ثم معاودة رفع سعره الى ان يعود ل (20) جنيهاً ، وهو كما ترون يزجي النصائح لتجار الدولار .وحذر محمود خلال حديثه في المنبر الاعلامي الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان ( العقوبات الاقتصادية مابين الترقب ومؤشرات الانفراج ) مما اسماه تآكل رأس المال السياسي للسياسة بشكل عام . لا شك ان اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط انما يتطلب زيادة الانتاج و إيقاف الحرب وتقليص نفقات الحكومة و محاربة الفساد ، وان الأوضاع لن تتحسن بعد رفع الحظر ، وان هذا التحسن المنشود يتطلب اصلاحات في سياسة الانفاق الحكومي والايرادات وترشيد الانفاق ومنع الصرف خارج الموازنة ، اصلاحات جمركية ومعالجة التجنيب واحتواء عجز الموازنة والتزام الشفافية في المال العام . صحيح ان العقوبات لم ترفع بالكامل ، فلا زالت العقوبات التي صدرت بقرارات من الكونغرس باقية. وهي تتعلق بالإرهاب و الأوضاع في دارفور. و هذا كان متوقع..و لم يكن مفاجئا. و هو لا ينبغي ان يكون سببا لتمسك الحكومة بأنها لا تزال تحت العقوبات. خاصة لجهة تحسين الأوضاع الاقتصادية. و مطلوبات تحقيق السلام و إشاعة الحريات. الحكومة رتبت أوضاعها على سعر الدولار (18.6)ج و هي ستقاوم انخفاض سعر الدولار. القرار يتطلب أن تعيد الحكومة النظر في الميزانية باعجل ما تيسر.. و إلا ستتحقق نبوءة على محمود.. و كأننا يا عمرو لا رحنا و لا جينا.. على الشعب السوداني الإصرار على إزاحة زيف ان العقوبات كانت سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. قرار رفع العقوبات وضع الحكومة في وضع حرج للغاية. ما وراء الخبر – محمد وداعة
