أخبرتني أمه التي لم تبلغ من العمر ثلاثين عاماً أن أبنها "محمد" يعاني من مرض السكري الذي أصابه، وحينها لم يتجاوز السبعة أعوام، الآن "محمد" بالمستوى السابع، وصحته تدهورت بسبب عدم قدرة الأسرة على متابعة حالته لأن أمه - باختصار - ربة منزل وأباه يعمل في حرفة هامشية لا يغطي عائدها مصروفات (قفة الملاح).. "محمد" ظل يتردد على حوادث أحد المستشفيات الحكومية بانتظام بسبب قياسات السكر التي أصبحت في ارتفاع مستمر، والمستشفى لم يقدم له شيئاً يكفيه شر التردد، لأنه يستقبل مئات الحالات، ولا يستطيع التدقيق في حالات تُعرض عليه من جملة أعداد كبيرة يستقبلها في اليوم، فقط يحاول فعل أشياء أولية له ولغيره، وبالمقابل لا يستطيع أهله عرضه على طبيب خارجي لعدم القدرة على تسديد تكاليف فواتير المقابلة الباهظة. "محمد" سئم المستشفى و التشخيص الذي لم يضع حداً لمعاناته، وفقد جزءاً كبيراً من وزنه، صديقة أمه حاولت مساعدة الأسرة الفقيرة، فأخبرت امرأة معروفة بمبادراتها الإنسانية، وتم نقل "محمد" لدكتور متخصص في مرضه، فطلب عرضه على اختصاصيين آخرين لهم صلة بمرض السكر، وأخيراً قرر الدكتور أن يتعاطى "محمد" دواءً كلفته الشهرية ثلاثمائة جنيه، ومنذ ذلك الحين قررت الأسرة إتباع سياسة ربط البطون حتى توفر تكاليف علاج ابنها، لكن رغم ذلك استمرت حالة الطفل في تفاقم، ونقل على إثره إلى ذات الطبيب الذي أوصى بحجزه بالمستشفى الخاص، ولما أبدت الأسرة عدم مقدرتها على دفع ما تطلبه المستشفى طلب الطبيب عمل (رنين مغنطيسي ) للمريض؛ لأن هناك احتقاناً في الرأس تسببت فيه المضاعفات المستمرة الناتجة من ارتفاع السكر، وعندما قابلت الأسرة الإدارة المسؤولة عن هذا الرنين أخبرتها أن تكلفة الصورة تسعمائة ألف جنيه، وحينها لم يكن أمام الأسرة إلا اتخاذ القرار الصعب، وهو أخذ أبنها بمرضه والتوجه به إلى بيته ليواجه مصير الموت والأسرة بالضرورة تموت قبله في اليوم مائة مرة ، وهذا نموذج حقيقي ينطبق على آلاف الحالات، فهناك بالطبع مرضى آخرون لا تعرفهم الحكومة كذلك، ولا يجدون ثمن الدواء ولا يستطيعون الوصول إلى من يطبقون عليهم هذه الحزم. كل هذا يحدث في بلادي، والحكومة مازالت تعتقد أن المواطن قادر على تحمل تبعات السياسات الاقتصادية غير الحكيمة التي انتهت بخروج مورد البترول من الموازنة دون أن يكون هناك بديل جاهز (لا زراعة ولا صناعة)، ومازلنا حتى الآن نتجادل في أمور هامشية حيال أكبر مشروع زراعي كان يحقق منتوجاً كبيراً هو (مشروع الجزيرة) حول أن كان القطن المحور وراثياً يصلح فيه أم لا، في وقت يتعرض فيه المشروع إلى عطش ومشاكل أخرى، هذا بجانب الصرف البذخي في بلاد معظم سكانها يعيشون تحت خط الفقر، والمدهش أن من يديرون أمر الاقتصاد وافقوا قبل ذلك على رفع الدعم عن المحروقات؛ بحجة أنه يأتي في سياق حزمة اقتصادية كاملة تطال الإنفاق الحكومي والهيكل التنفيذي للدولة والدستوريين في البرلمان، والمواطن لن يعترض على ذلك؛ لأنه متفهم للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان، ومطلوب منه تقدير الظرف في وقت لم يجد فيه هذا المواطن من يقدر ظرفه حتى حينما كانت الحكومة ميسورة الحال والبترول مضمن في الموازنة، وهم لا يدركون الآن أن المواطن المغلوب على أمره لم يتجاوز الزيادات السابقة التي حدثت عقب انفصال الجنوب وارتفاع سعر الدولار وزيادة نسبة التضخم الذي وصل في شهر أغسطس الماضي (42 % )، وما يدل على ذلك إعلان الحكومة بالأمس على لسان وزير المالية "علي محمود" نيتها رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة الجديدة للعام 2013. وهي لا تدري أو ربما تدري ولا تأبه أن المواطنين تحملوا هذا الوضع حينها على حساب أوضاعهم المعيشية وتعليم أطفالهم، وأحياناً على حساب صحتهم ما يعني أن حزمة التقشف طُبقت على المواطن قبل الدولة، وبالمقابل لاحظ الناس وفرة السلع بالأسواق بعد تطبيق هذه السياسات التي لا يستطيع شراءها إلا ميسورو الحال وبعض المسؤولين الذين يتمتعون بامتيازات حوافز عمل وسفر وعلاج بالخارج، أو المفسدين الذين ينهبون مال الدولة، ويوظفونه لصالح أنفسهم، ووفرة السلع، كما يقول خبراء الاقتصاد، تدل على ضعف القوة الشرائية. وفي خضم هذه الأوضاع المزرية وارتفاع الجنوني للأسعار تتحدث الدولة عن ضغوط جديدة في ميزانية 2013، هذا بجانب تباين الأسعار في الأسواق التي تعاني من ضعف الرقابة، وعدم عدالة التوزيع في الجوانب الاقتصادية ببعض الولايات، واعترف بذلك وزير المالية "علي محمود" نفسه حينما تحدث في المنبر الشبابي حول موجهات موازنة العام 2013 عن وجود إشكالية في عدالة التوزيع في الجوانب الاقتصادية ببعض الولايات ووصف الخرطوم بالأفضل في أوضاعها الاقتصادية مقارنة بالولايات، لكن من المسؤول يا وزير المالية عن ضبط هذه الأمور؟ ألم تكن الدولة مسؤولة عبر عمل تنسيقي محكم بين وزارتكم وجهات أخرى؟! وليته اكتفى بذلك، فالوزير بدلاً من أن يبشر الناس بانفراج قريب ويشكرهم على تحمل أعباء وأخطاء سياسات لم يكونوا طرفاً فيها، بشر المواطن بعدم زيادة المرتبات أو كما ذكر في هذا المنبر الذي عقد قبل أيام، ورهن ذلك بارتفاع الناتج المحلي والإجمالي، كما أكد استمرار سياسة رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة القادمة. الرئيس "البشير" - من ناحيته - ركز في خطابه الذي ألقاه بالبرلمان في افتتاح دورته السادسة على قضايا الاقتصاد. وقال إن أهم أهدافنا في الموازنة الجديدة الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية ستنعكس على الأسعار ودخول الأفراد ومستوى المعيشة. والمتابع لحديث وزير المالية والرئيس يلاحظ أن هناك اختلافاً.. الرئيس حاول تطمين المواطن قبل إعلان الموازنة الجديدة، فيما لم يشر "علي محمود" إلى أية انفراج، فهل يعود هذا التقاطع إلى انفلات لسان وزير المالية، كما وصفه بروفيسور "غندور" قبل ذلك، حينما قال في حوار مع (المجهر): إن كان هناك ما يؤخذ على وزير المالية هو انفلات لسانه أم أن بالموازنة سياسات ليست في صالح المواطن. كذلك لم يتعرض وزير المالية إلى البشريات التي نوهت إليها وزارات ذات صلة بالشؤون الاقتصادية بعد توقيع اتفاق التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان، أو يحدثنا عن نيتهم مراجعة سياسات برامجهم السابقة أن كانت ناجحة وطبقت بعدالة على المحاور المطروحة كافة، ولاسيما أن أحد خبراء الاقتصاد تحدث عن عدم تطبيق سياسة تقليل الإنفاق الحكومي بالمستوى الذي طرحت به، وكان ذلك واضحاً منذ أن أعيد الجهاز التنفيذي للدولة بعددية دعت المتابعين للاستغراب، إلا أن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني الدكتور "غازي صلاح الدين" سبق أن أعلن أن هيئتهم بصدد طلب تقييم كامل من وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية الحالية للدولة للوقوف على الأثار الاقتصادية والاجتماعية للحزمة الاقتصادية. وأكد - وفقاً لما تم تداوله في الصحف - وجود تذمر وسط نواب البرلمان واتهامات للحكومة بتنفيذ الجانب الأسهل من الحزمة. وأشار إلى أن الدورة المقبلة ستعرض خلالها الموازنة الجديدة للعام 2013 وأنهم سيطلبون قبل عرضها تقييم دقيق لأداء الجهاز التنفيذي والمالي والاقتصادي للموازنة الحالية؛ حتى يتمكنوا من الوقوف على مدى التزم الجهاز التنفيذي بتطبيق هذه الحزم، لكن هل يلتزم وزير المالية الذي يقوم بتنفيذ سياسات يتخذها آخرون في الدولة أو الحزب، ويطلق عليها (سياسات الدولة الاقتصادية) بمطلوبات البرلمان ؟!. التجارب السابقة لا تؤكد ذلك، فسبق أن طالب نواب الحزب الحاكم في البرلمان في العام 2012 بعدم رفع الدعم الجزئي من المحروقات. ووجّه الدكتور "غازي صلاح الدين" وقتها انتقادات للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي، ووصل إلى مرحلة وصفه فيها باللغز.. وبالمقابل، شدد على إحكام ولاية المالية على المال العام. وقال لازالت هناك أركان خفية لاتصل إليها الأيادي، لكن قد تكون المسألة قائمة على لعب الأدوار المختلفة طالما أن هناك اتفاقاً بين الحكومة والحزب حول الموضوع الاقتصاد، وإلا لما خضع البرلمان في المرة السابقة لقرار الحزب. كذلك نحن نسأل كما سأل البرلمان عن الأثر الذي تركته سياسات التقشف الأخيرة أو ما يسمى بالحزمة الإصلاحية؟، التي لم تخفض التضخم أو تعيد للجنيه المحلي عافيته، وعن الأموال التي أخذت بطرق غير مشروعة سواء عن طريق بعض الأفراد، وسبق التنويه لها أو الجهات التي كشفها تقرير المراجع العام، وكان ينبغي أن ترد إلى خزينة الدولة.. لقد طال انتظار المواطن إلى هذه اللحظة التي تؤكد جدية الحكومة في معاقبة المفسدين، واسترداد الأموال، وماذا تفعل آلية مكافحة الفساد وإدارة الثراء الحرام التي قيل تم تفعيلها قبل أشهر للقيام بدورها؟! لماذا لا تتحدث الدولة ووزير ماليتها عن هذه المواضيع؟ وبالمقابل يتم التركيز على رفع الدعم عن المحروقات وعدم الاستمرار في دعم الدواء بحجة التهريب لماذا لا نحارب التهريب، وهذا من واجب الدولة بدلاً من أن نحاكم المواطن الذي أنهكه الجوع والمرض، ألم تعلم الدولة بالإفرازات التي خلفها رفع الدعم عن المحروقات على المواطن؟ أم أنها مازالت تنفي هذا الأثر، أن كانت تعلم فهذه مشكلة، وأن كانت لا تعلم فالمشكلة أكبر. الحكومة لا يبدو أنها تدرك الواقع الحقيقي لشعبها، والدليل على ذلك أن أول بند لحل مشاكلها الاقتصادية هو المواطن نفسه من خلال ارتفاع الأسعار ورفع الدعم، فمن أين يأتي المواطن بالأموال إذا كانت الدولة نفسها عجزت عن توفيرها، وهل ينوي وزير المالية، ومن يضعون سياسات وزارته عمل دراسة اجتماعية لمعرفة أثر السياسات السابقة على المواطن أم سيستمر في رفع الدعم عن المحروقات والدواء طالما أن عائدها كبير على خزينته؟!!، نأمل أن تجاب هذه الأسئلة قبل الميزانية الجديدة.
