كشف وزير المعادن بروفيسور هاشم على سالم عن افتقار السودان إلى المعامل الحديثة والمتقدمة للمعادن مما يضطرهم إرسال العينات إلى خارج البلاد وهو ما عده مخاطرة لجهة أن المعادن تعتبر سر من أسرار الدوله وارجع وزير المعادن الامر الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان . ودعا وزير المعادن إلى وضع خططا استراتيجية قصيره ومتوسطه وطويلة المدى استعداد لمرحلة مابعد رفع الحظر من خلال تغيير التفكير النمطي الاقتصادي ونبه للهجمه الاستثماريه الكبيره التي ستدخل للبلاد ودعا للتروي في اختيار التقنيات المستجلبة ولفت إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحه لعائدات الصادر الذي يجب استخدامه في الاستثمار التنموي مع جذب مؤسسات التمويل للقطاع وتغيير بعض السياسات وتعديل القوانين لاستيعاب المرحلة الجديدة وأنشاء بنك التعدين التنموي لجهة أن البنوك التجاريه لا تستطيع تمويل القطاع ونادى بنك السودان المركزي بوضع سياسات جاذبه للمنتجين منبها لأهمية تكاتف الجهود لعبور المرحله الجديدة وقال إن السودان موعود بمستقبل زاهر حال احسنت إدارة الاقتصاد وزاد” سيكون السودان دولة قوية” مشيرا خلال ورشة ” اثر رفع الحصار الاقتصادي على نشاط التعدين في السودان” إلى معاناة قطاع التعدين خلال فتره الحصار الاقتصادي والتي تمثلت في الاعتماد على التعدين التقليدي بنسبه 80% والذي اعتمد على آليات بسيطه وبداييه إلى جانب عدم القدره على الحصول على الأجهزة ا لمعتمده الحديثه لختم الذهب وقال بأن التقنيات المتاحه محدوده . فيما واجه القطاع مشكلة التمويل حيث كنا محرومين منه في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما لايقل عن 100مليون دولار وقال هاشم “عانينا أيضا من عدم وجود عربات مؤمنه لنقل المعادن اضافه الى كاميرات الإنتاج الدقيقة وتقنيات حديثة في المناجم وأجهزة رصد التهريب ومعامل التحليل المتقدمه. واشار هاشم إلى أهمية توطين التصنيع التعديني وفقا لتوصيات الحوار الوطني وقال بأن التوطين يتطلب تقنيات حديثه واستجلابها من أحد المشاكل التي كانت تواجهنا خلال فتره الحصار بيد أنه أشاد بجهود المعدنيين التقليديين في إخراج البلاد من ازمه الحصار خلال العشرون عاما وقال بانهم أدوا عملا ممتازا مستخدمين ( اظافرهم ) في استخراج الذهب
