دعت ورشة عمل مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني لإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية بالتعاون مع بنك السودان لتمويل شركات التعدين بواسطة المصارف المحلية، بالإضافة إلى التوسع في عمليات الاستكشاف، والدراسات الاقتصادية للمعادن وإدخال معادن جديدة. بجانب العمل على تسويق صادرات المعادن السودانية في الأسواق العالمية مع توطين الصناعات التعدينية بالبلاد، فضلاً عن تكوين لجنة مشتركة لمسح سوق العمل بالقطاع بين الوزارة ووزارة العمل مع وضع رؤية استراتيجية للتعدين الأهلي والتدرج في خروجه من القطاع الأهلي ووصوله إلى تعدين منظم عبر شركات مساهمات عامة. كما أوصت الورشة بتكوين لجنة فنية من كل القطاعات ذات الصلة لدراسة مساهمة القطاع في دعم الناتج القومي المحلي وتطبيق قانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2007، مع التنسيق بين الوزارة وسلطات الأراضي الاتحادية بجانب تأسيس تعاون مشترك بين وزارات القطاع الاقتصادي في مجال اقتصاديات المعادن السودانية.