سودارس : عودة معمّقة لتقرير المراجع العام .. (الجزيرة).. تحركات لمحاصرة الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عودة معمّقة لتقرير المراجع العام .. (الجزيرة).. تحركات لمحاصرة الفساد

الصيحة نشر في النيلين يوم 21 - 10 - 2017

شهدت جلسة تشريعي ولاية الجزيرة المخصصة للتداول حول تقرير المراجع العام بالولاية، مداولات ساخنة جاءت في معظمها بحثاً عن حجم الاعتداءات التي بلغت أكثر من (71) مليون جنيه، والمخالفات التي وصلت في جملتها إلى (32) مخالفة انحصر أغلبها في مخالفات الأراضي، وتعاقدات الطرق والشركات والشيكات المرتدة. واعتبرت المراجعة أن كل المخالفات الواردة تعد اعتداء على المال العام، تعددت الطرق، وأشار المراجع العام إلى أن عدم الإلمام بالقوانين لا يعفي من المسألة القانونية، ولفت إلى أن أي مخالفة تعتبر مخالفة للوائح وقوانين المراجعة.
وكان والي ولاية الجزيرة، محمد طاهر إيلا، أعلن في عدة منابر الحرب على الفساد، وضرب أوكار المفسدين، واتخذ في سبيل ذلك عدة قرارات لأجل إيقاف نزيف الأموال. فأوقف إيجار العقارات الحكومية والعربات، كاشفاً عن تعيين موظفين بدون شهادات جامعية، وصرف مرتبات للموتى، مؤكداً على ذلك في آخر خطاباته التي ألقاها إبان زياراته الأخيرة لمحليات القرشي والمناقل وجنوب الجزيرة بكل من أبو قمري وديم المشايخة .
حسم
شدد المجلس التشريعي لولاية الجزيرة على ضرورة حسم المخالفات الواردة في تقرير المراجع العام للعام 2016م ومحاسبة كل المخالفين ضمن جلسة تباينت فيها الرؤى وخرجت من بعض العضوية الأنفاس السياسية التي اتفقت معظمها على توصيل الملف إلى نهاياته.
وقد عاب البعض على المراجع تكرار بعض التوصيات سنوياً، إلا أن المراجع حسم في أنه لن يتوقف عن تكرار التوصيات ما لم يُحسم الموضوع أمرها.
من جهته، أعلن رئيس المجلس التشريعي بالولاية بروفيسور جلال من الله جبريل، تكوين لجنة طارئة لمتابعة المخالفات، وقال إننا لا نريدها لجنة توصيات وإنما لجنة لمتابعة المخالفات الواردة وتقديمها للمحاكم، مشيراً إلى أن اللجنة تضم في عضويتها شخصين من ديوان المراجعة بالولاية، مطالباً مدير المراجعة باسترداد عدد من المبالغ المعتدى عليها.
التحدي القادم
ويبرز التحدي القادم الذي يواجه المجلس التشريعي وهو كيفية التعاطي مع المخالفات التي أوردها تقرير المراجع عن هيئة الطرق والجسور والتي أشار إليها عضو المجلس الزهاوي بشير أبوعاقلة في التداول حول تقرير المراجع، وقوله إنها أبرمت تعاقدات من الباطن بخلاف أنها قامت بإجراء تعاقدات مع بعض الشركات بدون عطاءات بل وتعاقدت بمبالغ كبيرة جداً تفوق ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركات، وعلى سبيل المثال تعاقدت إحدى الشركات بمبلغ 2.5 مليون جنيه للكيلو متر الواحد بينما تعاقدت الهيئة مع شركة أخرى بمبلغ يفوق ال (4) ملايين جنيه، والتحدي الذي يواجه المجلس في الوصول بهذه المخالفات إلى نهاياته هو أن عمل الطرق في الولاية يشرف عليه الوالي شخصياً.
بينما يواجه غالبية عضوية المجلس تحدياً آخر في أن هناك بعض المخالفات في أراضي مدينة ود مدني الجديدة منذ الحكومة السابقة، مما يجعل انقسام العديد من المخالفات التي وردت بين الطرفين المتخاصمين في الولاية، بينما هناك فئة ثالثة تسلك طريقاً بين الطرفين.
سوابق
منذ بروز تقارير المراجعة قبل عدة سنوات والتي ترد في العديد من المخالفات وحالات التعدي علي المال العام لم يصل إلى المحاكم إلا النزر اليسير من الحالات، وإن كانت أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام في الجزيرة هي قضية المطبعة الحكومية، والتي كان للسياسة دور كبير في الوصول بها لنهاياتها رغم أن هناك العديد من المخالفات التي طالت غير ما شخص ومؤسسة، ومن بينها ما ورد في إحدى تقارير المراجع العام بمخالفة الوالي السابق بروفيسور الزبير بشير طه بسداده مبلغ أكثر من (300) ألف جنيه للدائنين لمنظمة التمويل الأصغر، وهي مؤسسة خاصة، ولم تسترد مبالغها حتى الآن رغم التعهدات بإرجاع المبالغ من مديونيات المؤسسة لوزارة المالية الولائية.
حانت اللحظة
يطلق والي الجزيرة محمد طاهر إيلا تصريحات مستمرة بمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه في أوكارهم، وها هي الفرصة سانحة أمامه بعد تقرير المراجع العام المحشود بالمخالفات، مع التذكير بمطالبة النواب له بإماطة اللثام عن الملفات التي بحوزته عن المفسدين.
وكان تشريعي الجزيرة كوّن لجنة لمتابعة تلك المخالفات قضائياً وإدارياً الأمر الذي يعد بمواجهات ساخنة، لا سيما أن سوط المراجع قد طال جهات عليا، بما فيها المجلس التشريعي نفسه والذي أقر رئيسه بأن المراجع سجل مخالفتين بحقه عبارة عن فواتير مبدئية، منوهاً إلى أنه قد تم علاج الأمر، معتبراً ذلك محمدة، ولفت إلى أن كل احتياجات المجلس تتم عبر وزارة المالية، وأن ما ما يتم صرفه عبر المجلس للأشياء البسيطة والأغراض الملحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.