(التيار ) تتحصل على معلومات أخطر تقرير لتشريعي القضارف حول المال العام حوالي (7) مليارات مخالفات مالية استردت منها 850 مليوناً فقط 20 إدارة حكومية متورطة في حالات المخالفة سؤال مستعجل لوزير المالية أمام المجلس التشريعي (تحقيق : علي الدالي) في العام 2011 خلا تقرير المراجع من أي اختلاسات أو تعدٍ على المال العام في ولاية القضارف، لكن في العام 2012 تراجعت الولاية وأظهر تقرير المراجع العام مخالفات مالية وإدارية بلغت جملتها حوالي 7 مليارات من الجنيهات وضبط التقرير 20 حالة في عدد من الوزارات والإدارات والصناديق ولم تسلم الأمانة العامة للحكومة والمحليات وبلدية القضارف ، ولم يكن أمام المجلس التشريعي الذي استمع لتقرير المراجع الآن أن يكون لجنة لحسم المخالفات التي في غالبها عبارة عن مخالفة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحته وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والميزانية المصدقة. لكن اللجنة التي رفعت تقريرها إلى رئيس المجلس تفاجأت بمناقشته من قبل لجنة شؤون المجلس ولم يتم تداول التقرير الخطير في جلسة خاصة ربما لأن الأعضاء في إجازة عادية وأن لوائح المجلس تجيز مثل هكذا إجراء لكن السؤال ما حدث للتقرير ؟ وهل استرجع وزير مالية القضارف الأموال محل المخالفات أم قام بمواجهة المخالفين بإجراءات جنائية ؟ الإجابة على هذا السؤال يبدو أنها صعبة للغاية بيد أن أحد الأعضاء دفع بسؤال مستعجل لوزير المالية أمام المجلس للإجابة على تساؤلات كثيرة حول التقرير. تكوين لجنة عضو اللجنة الطارئة للتحقيق حول الاعتداءات والمخالفات الواردة في تقرير المراجع العام عن حساب الولاية للعام 2010 مصطفى محمد مصطفى جرقو قال لي إن الوثيقة الرئيسية لتقرير المراجع العام تحتوي على 71 صفحة بالإضافة إلى 2 كتيب لتفسير الوثيقة وأضاف عرض المراجع العام تقريره على المجلس يوم 18 /3 /،2013 والمجلس بعد مناقشته للتقرير اتخذ القرار رقم 3 بتكوين لجنة من خمسة أعضاء بالإضافة للمستشار القانوني والأمين العام للمجلس ومدير ديوان المراجعة القومي بالولاية . مباشرة الأعمال باشرت اللجنة أعمالها في نفس اليوم ، وعقدت 20 اجتماعاً مع الوزارات والمحليات والمصالح الحكومية وأصدرت 21 خطاباً تطلب فيها معلومات تبين بعض الملابسات التي ترى اللجنة الاسهاب فيها، وتحصلت اللجنة على 53 مستنداً بناء على طلبها، وعقدت 32 اجتماعاً مع المسؤولين عن المخالفات التي أوردها تقرير المراجع العام والوزراء والمعتمدين والمديرين التنفيذيين ومديري الصناديق ، وقامت بزيارات تفتيشية لعشرين محلية وهي القلابات الشرقية وأمانة الحكومة بالولاية، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وهيئة الزراعة الآلية ومشروع الدواء الدوار وصندوق الإسكان والتعمير، محلية باسندا ومحلية البطانة وبلدية القضارف ووزارة المالية وإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة المالية ووزارة الري والسدود سابقا المجلس الاعلى للشباب والرياضة سابقا وزارة التخطيط العمراني إدارة أسواق المحاصيل هيئة مياه ولاية القضارف ووزارة الزراعة ومخزن الامدادت المدرسية ومخزن وقاية النباتات ومخازن وزارة التخطيط العمراني وعقدت اللجنة 30 اجتماعاً بعد الزيارات وعقدت 32 اجتماعاً لاستدعاء المسؤولين عن المخالفات وقامت اللجنة بزيارة خاصة لمدير بنك السودان المركزي للنظر في بعض التجاوزات التي لا يمكن معالجاتها إلا بعد الرجوع إلى البنك والتي تتعلق يتراكتورات الجمعيات التعاونية الزراعية وهذه التراكتورات مولت من البنوك وجلسنا مع البنك لجلب بعض المعلومات بعد أن وجدنا مخالفات لم يكتشفها المراجع العام . استرداد مبالغ استردت اللجنة مبلغ 850 مليون جنيه من أصل 6.891 فيما تبقى 6.41مليار جنيه عبارة عن مخالفات ومبلغ 28مليون جنيه رصيد في حساب وزارة المالية بتاريخ 31 /12 /2012 ورأت اللجنة أن هنالك مسؤولية تقصيرية من لجنة السيولة بوزارة المالية لعدم استغلالها استغلالاً أمثل . ضياع أموال حولت اللجنة تقريرها بقرار من لجنة شؤون المجلس لدخول المجلس في إجازة في تلك الفترة وتم تسليمه للسيد وزير المالية لإنفاذ التوصيات والملاحظات التي وردت في التقرير تنفيذاً لتوجيهات المجلس وطالبت اللجنة بتكوين لجان تحقيق بواسطة مختصين لمعرفة الحقيقة ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ضياع مال الاتحاد التعاوني بسبب أن وزارة المالية اشترت وابورات وملكتها لجمعيات تعاونية تابعة للاتحاد التعاوني وكان ينبغي على الاتحاد متابعة الأقساط ولكنه قصر وحجز البنك الوابورات . مسلخ القضارف كشف التقرير عن بيع مسلخ القضارف بقرار بتصفية الشركات الحكومية واكتشفت المراجعة ان العقد ليس فيه شروط جزائية واوصت اللجنة بالشروط الجزائية لكل عقد لأن المستثمر استغل عدم وجود الشرط ولم يسدد المبالغ وعليه إلى الآن قسطان لم يقم بسدادهما ثم إن التقرير أخطر عملية بيع وشراء لم يتم فيهما تحديد الملكية حيث إن الولاية قامت بشراء آليات من شركة زادنا أقامت بها نواة لهيئة الطرق والجسور واتضح خلال المراجعة أن مستندات نقل الملكية غير مكتملة وعليه أوصت اللجنة بمحاسبة كل من قصر في ذلك، وكانت الولاية قد دخلت في شراكة مع اتحاد المزارعين وأساساً شركة سمسم وهي عبارةعن شركة نقل تمت تصفيتها وعند مراجعة اللجنة لمستندات الشركة حولت الأمر لنيابة المال العام. هيئة الطرق بالولاية راجعت اللجنة أوراق الهيئة فاتضح أنها محتاجة إلى هيكلة وضبط محاسبي وتكوين تيم لإعداد دراسة حول أعطال الآليات، فيما راجعت اللجنة العمل الإداري بوزارة المالية وطلبت من الوزير ترتيب أوضاع الوزارة ودراسة موضع الخلل والهشاشة ومعالجته. إنذارات وأخطار اتخذت اللجنة خطوات متقدمة تجاه المخالفات الواردة في تقرير المراجع وسلمت كشوفاً للمتسببين والمستفيدين من الاخطاء التي في أغلبها أخطاء إدارية ومحاسبية ترقى لمستوى التجاوزات لعمل تسويات أو استرداد تحتوي على 15 كشفاً وتحوي 198شخصاً اودونت اللجنة بلاغات في بعض الحالات لاسيما حالات صرف مال بدون وجه حق وضبطت حوالي 30 حالة وضبطت صرفاً بدون فواتير رسمية وأوصت إما بإحضار الفواتير أو إرجاع المبلغ أو فتح بلاغ . واكتشفت اللجنة أن أخطر ما في تلك المخالفات موضوع التعاقدات و الطريقة الإجرائية في الإعلانات وفرز العطاءات . رغم إقرار مصلحة الأراضي بالخطأ الإداري إنذار بالإزالة لمنزل المواطن فضل المولى تفاجأ المواطن فضل المولى الصافي بإنذار صادر من مدير مصلحة الأراضي ينذره فيه بإزالة المباني الغير مشروعة على القطعة 62مربع 6 بالمايقوما الحاج يوسف ففي حالة عدم الاستجابة ستضطر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المباني وتحمل المواطن نفقات الإزالة ، فالانذار الغريب الصادر من المصلحة التي أقرت بالخطأ الإداري في إكمال الإجراءات لطرف واحد رغم أن القطعة ملك على الشيوع قابله المواطن حسب إفاداته بالرفض القاطع وينتظر الآن مصيره المحتوم بالإزالة وتحمل نفقاتها. حيازة مستمرة يقول المواطن فضل المولى إن القطعة سجلتها والدته المسنة باسمه وهذه القطعة امتلكتها والدته قرابة الخمسين عاماً حيازة مستمرة وهادئة ولم يحدث فيها اي نزاع وقد تربى المالك في حيشان المنزل المقام فيه، وبالرغم من ذلك ادعت جارتهم ملكيتها للقطعة المذكورة، لكن مصلحة الأراضي أقرت بخطأ إداري شاب الإجراءات. إقرار القرار الصادر من الأراضي والموجه لمدير حماية الأراضي بشرق النيل أفاد بأن القطعة التي حدث بها خطأ إداري حيث منحت على الشيوع ولكن اكتملت الإجراءات لطرف واحد دون الآخر وعليه نرجو التكرم بوقف الإزالة إلى حين حضور الطرف الذي أكمل الإجراءات حتى مرحلة شهادة البحث ومثوله أمام المكتب لتصحيح الوضع ، وفي الحين حرر مكتب أراضي شرق النيل طلباً بالحضور للطرف الذي أكمل الإجراءات بالنمرة وت ع م /م أ/م أ ش ن / 1/2014 بتاريخ 8/7/ 2014 لكن المواطنة لم تمثل أمام مكتب الأراضي لتصحيح الوضع فكيف يصدر قراراً بالإزالة ؟ ربما طلبت المواطنة المالكة للقطعة نتيجة الخطأ الإداري تنفيذ القرار الإداري الصادر في صالحها بعد أن امتلكت حق استخدام القطعة لأنها تمتلك شهادة بحث ، لكن هذه الشهادة لا زالت محل جدل بإقرار المكتب فكيف يصدر قراراً بالإزالة ؟ ا هذه التساؤلات طرحها المواطن فضل المولى بيد أنه لم يتحصل على إجابة شافية حتى الآن. طلب تأجيل دفع محامي المواطن بطلب تأجيل تنفيذ القرار الإداري وإمهال الأسرة لعدة أيام لأنها تتجه إلى رفع دعوى مدنية لمقاضاة المدعية للملكية لكن السلطات تبدو مصرة على تنفيذ أمر الإزالة ، بيد أن الأسرة الآن وحسب المواطن تجد تعاطفاً كبيراً من أهل الحي والجيران الذين أقروا جميعهم بأحقية المواطن في ملكية منزله ومنهم من يسكن معه لعشرات السنين لم يسمع عن أن أحداً نازعه الملكية في القطعة المذكورة .. والأسرة تناشد كل السلطات المختصة وعلى رأسها معتمد شرق النيل بالتدخل لوقف قرار الإزالة حتى يتضح أمر الملكية ويفصل فيه القضاء .
