انعقد أمس (الجمعة) مجلس شورى الحركة الإسلامية في دورة انعقاده الثانية عشرة العادية، بعد أن دار جدل كثيف حول إلغائه وتأجيله، وفي ظل كل ذلك الجدل قام مؤتمر الشورى بحضور عالٍ تقدمه رئيس الجمهورية ونائباه، وعدد كبير من قيادات الحركة الإسلامية بالدولة، وقُدم من خلاله عدد من التوصيات والأوراق العلمية التي تخص مستقبل الحركة الإسلامية، ومن بين يدي الشورى خرج قرار تأجيل المؤتمر العام التاسع، وستستمر جلسات المؤتمر ليومين قادمين. حضور كبير في جلسة تعتبر الأكبر من نوعها حضوراً، والأكثر تعقيداً للظروف المحيطة بحركات الإسلام في العالم، ذلك غير التعقيدات الداخلية، حضر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية، والفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، والأستاذ/ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، والبروفيسر/ إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني، الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى الحركة الإسلامية التي انعقدت أمس (الجمعة) بالخرطوم في دورة انعقاده الثانية عشرة بحضور كبير لأعضاء المجلس وعدد مقدر من قيادات الحركة . وخاطب الجلسة رئيس المجلس الأستاذ/ مهدي إبراهيم مؤكداً أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للشورى عادية، وليست استثنائية، موضحاً أن الأحداث والمتغيرات الداخلية تجعلها الأهم في تاريخ الحركة، وذلك ليس بمنعزل من المتغيرات الإقليمية والعالمية. وعلى صعيد متصل أكد الزبير أحمد الحسن/ الأمين العام للحركة الإسلامية أن مجلس الشورى سيستمع لتقارير أداء الحركة للنصف الأول من العام 2017م، وسيناقش أوراقاً علمية تتناول مستقبل الحركة في السنوات القادمة، مبيناً أن انعقاد شورى الحركة يأتي في وقت يمضي فيه السودان نحو مزيد من الوفاق والاتفاق ووحدة الصف الوطني وإشاعة الحريات. جدل كثيف سبق انعقاد مجلس الشورى القومي للحركة الإسلامية الذي انعقد أمس (الجمعة) جدل كثيف، حول تأجيل قيام شورى الحركة الإسلامية من قبل أجهزة الدولة السيادية، ووجد هذا الخبر تداولاً كثيفاً، وتأويلات عديدة ربطت الأحداث التي يمر بها السودان خارجياً وداخلياً بمصير حزب المؤتمر الوطني المنسل من صلب الحركة الإسلامية الأم، أغلب الربط والروابط كانت ذات صلة بملف رفع العقوبات عن السودان التي وقفت خلفها دول تتحسس من وجود أي جسم ينتمي أو يقترب من حركة الإخوان المسلمين، أو الأجسام الحركية الأسلامية، بما فيها الحركة الإسلامية السودانية المعروفة بالوسطية والاعتدال والذي خرج من صلبها الحزب الحاكم، الذي أدار ملف العلاقات الخارجية، ووصل فيها ما وصل إلى أن توقف في مرحلة رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بمساعدة ذات الدول التي تخشى خلفيات الحكومة الفكرية، وسط كل هذه الأجواء دارت الدوائر والأقاويل إلى أن جاءت لحظة الصفر وحضر رئيس الجمهورية عمر البشير ورئيس الوزراء نائب رئيس الحركة الإسلامية بكري حسن صالح للجلسة الأولى لمجلس الشورى أمس (الجمعة) بمنطقة العيلفون، في حضور يؤكد عكس ما تسرب عن خلافات مكتومة بين القيادة التنفيذية في الدولة وقيادات الحركة الإسلامية حول مصير الحركة نفسها. ظهور مختلف لم يكن ظهور الأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن على صدر عدد من الصحف أمس الأول في حوار مشترك نشر في يوم واحد، ظهوراً عادياً اومعتاداً، إذ يعرف عن الرجل ندرة الظهور والحديث، لكن كان للرجل حديث ورأي، إذ دلق للعلن رسائل داخلية وخارجية تؤكد بقاء الحركة الإسلامية كجسم دعوي له أدواره تجاه المجتمع من قديم الزمان، ولم يكتفِ بذلك بل أكد أن الحركة باقية لتؤدي أدوارها في الفترات القادمة، وذهب الزبير أبعد من ذلك بتأكيده على أن المؤتمر الوطني هو الجناح السياسي للحركة الإسلامية، وأن الحركة لا تتدخل في عمله السياسي، وفي التعيين على مستوى أجهزة الدولة العليا. الزبير لم يتحرج في الحديث عن ما ظل يتداول خفية عن سعي بعض المنتمين للحركة لتصفية رئيس الوزراء ونائبه بكري حسن صالح، والتي آخرها ما تم تداوله عن محاولة اغتياله بعد العطب الذي أصاب طائرته في ولاية سنار، إذ وصف الزبير تلك الشائعات بالبليدة والمرجفة، واكتملت تلك الخيوط مع بعضها البعض بقيام مؤتمر الشورى في ميقاته المحدد أمس (الجمعة)، وبحضور الرئيس ورئيس الوزراء في جلسته الافتتاحية. الحاءات الثلاث الرسالة الأبرز التي حملتها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شورى الحركة الإسلامية الذي انعقد أمس (الجمعة) هو حضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بكري حسن صالح للجلسة الافتتاحية، وهو حضور رفيع غير معتاد خاصة في الجلسة الافتتاحية، ورأى المحلل السياسي البروفيسور عبد اللطيف البوني أن حضور الرئيس ورئيس الوزراء للجلسة الافتتاحية لشورى الحركة الإسلامية تحمل دلالات عديدة، وقال البوني ل(الصيحة) إن هذا الحضور تأكيد على عدم وجود خلافات بين (الحاءات) الثلاث الحركة، الحزب،الحكومة، ولم يستبعد البوني فكرة تذويب الحركة في الحكومة، كما حدث في العام1964م، عندما حل تنظيم الإخوان المسلمين نفسه وذاب في جبهة الميثاق الإسلامي. وعن تأجيل المؤتمر العام التاسع للحركة توقع البوني أن يكون ذلك إشارة لسيطرة الحكومة على الحركة التي لا تستطيع الحراك دون موافقة الحكومة، مرجحاً أن يكون ذلك التأجيل لظروف قدرتها الحكومة نفسها.
