جاء في خبر وضعته وكالة السودان للأنباء على موقعها أمس، وفي نشرتها الرئيسة، أن المباحثات النفطية السودانية الأمريكية بدأت بوزارة النفط بالخرطوم، بلقاء وزير النفط د . عبد الرحمن عثمان مع ممثلي لثلاث مجموعات نفطية أمريكية ترغب في العمل بالسودان في مجال النفط والغاز، وتريد أن تحوذ على مربعات محددة، ودعا السيد الوزير، وزير النفط الوفد الأمريكي روبرت باسكوب ومجموعة «دايتميك» الأمريكية ورؤساء المجموعات الثلاث الى الاستثمار في منطقة البحر الأحمر وبعض المربعات الخالية .. تشهد هذه الأيام زيارات ومجموعات وسماسرة ووفود استطلاع أمريكية تتبع لشركات وبيوتات مالية ورجال أعمال وهيئات وجامعات ومؤسسات تعليمية أمريكية للسودان بغرض تحسس وتلمس الأوضاع في بلادنا عن كثب، توطئة لخطوات عملية تفضي الى دخول استثمارات أمريكية الى السودان. لكن رغم كل هذا لاتزال هناك شكوك حول جدية الجانب الأمريكي وحقيقة هذا النوع من الشركات، فالمعروف أن الشركات الكبرى في العالم وذات الوزن الثقيل بدأت تفرض معايير جديدة في مجال الاستثمار والتجارة وتتداخل فيها التجارة والاقتصاد بالسياسة. فمثلاً هناك أحاديث تدور دائماً عن هذه الشركات حول مدى التزام البلاد التي تعمل او تنوي العمل فيها بالحريات الدينية او الحرية الشخصية للأفراد ومسائل حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وبالطبع هذه قضايا لاتزال ترفع أوراقها في وجه السودان ولم يزل اسمه مُدرجاً في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي فرية أمريكية أبقاها متخذ القرار الأمريكي للابتزاز السياسي وحجر عثرة اذا لم يمضِ السودان في مسارات التطبيع مع الولاياتالمتحدة التي قادت الى رفع العقوبات . ولأن الشيء بالشيء يذكر، إنه بعد رفع الحظر الكامل عن ليبيا بعد تسوية ملف قضية لوكربي في الهزيع الأخير من عقد التسعينيات ونهاية القرن العشرين، وجدت العاصمة الليبية طرابلس نفسها غارقة وسط طوفان من الوفود الأمريكية والبريطانية والفرنسية وجنسيات أوروبية أخرى بغرض الدخول في مجالات الاستثمار بعد رفع الحظر والعقوبات عنها، وكان من أهم الداخلين الى السوق الليبية وانخرطوا في مفاوضات مباشرة مع مؤسسة النفط الليبية الشركات النفطية الأمريكية التي كانت ترغب في استعادة الحقول القديمة التي كانت تعمل فيها قبل أن يطردها القذافي مطلع السبعينيات من القرن الماضي . في البداية أعلنت الشركات الأمريكية قبولها العمل في مربعات جديدة لكنها شيئاً فشيئاً بدأت تطالب بمربعاتها القديمة وأنها ستُدخل تقنية جديدة وتكنولوجيا حديثة في مجال النفط لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة المؤسسات النفطية الليبية. ومعروف في عالم السياسة والمخابرات، أن تلكؤ القذافي وحكومته في حسم هذه الملفات، من أهم أسباب تسريع الولاياتالمتحدة وحلفائها الغربيين في استغلال ظروف ثورة الشعب الليبي ضد جلاده وتعجيل الإطاحة به، رغم أن معلومات مؤكدة كانت تشير الى أن القذافي كان بصدد حسم هذا الملف لصالح الشركات الأمريكية وأنه كان يعمل بهدوء على تصفية وجود الشركات الشرق أوروبية والروسية والصينية وغيرها . يجب ألا يفهم حلفاء السودان وأصدقاءه خاصة الذين عملوا معنا في قطاع النفط مثل الصين وماليزيا والهند، او في مجال التعدين. إن مجيء الشركات الأمريكية سيكون على حسابهم، فالواضح أن السودان متمسك بأصدقائه وحلفائه الذين وقفوا معه في زمن العُسرة والعقوبات، ولن يتخلى عنهم أبداً ولن يبدلهم بأية شركات أخرى مهما كانت، وكانت ملاحظة ذكية من وزير النفط في دعوته للشركات الأمريكية بأن تستثمر في البحر الأحمر والمربعات النفطية الجديدة . المهم فلنحذر .. ولنحذر من مناورات الشركات الأمريكية التي لن تأتي بسهولة كما نظن، ستأتي إلينا الشركات التي تبيعنا الوهم والقيم الاستهلاكية والتي تروِّج لنمط الحياة الأمريكي في المأكل والملبس والثقافة العامة والتعليم والإعلام والدعاية وسقط المتاع .. ولنحذر من هذه التكالب الأهوج لبعض منا من طالبي التوكيلات من الشركات الأمريكية والوسطاء وأصحاب المصالح الضيقة الذين يعتقدون أن (الجنة) تحت أقدام الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الأمريكية . الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
