دافع تاجر عن متهم احتال على أسرة وأوهمهم بوجود كنز في منزلهم، واستولى منهم على أكثر من ملياري جنيه، عن طريق الدجل والشعوذة، وقال شاهد الدفاع الأول أمام محكمة النظام العام بالحاج يوسف، أمس (الثلاثاء) إن الشاكي (المرحوم) قد حضر إلى متجره باحثاً عن المتهم، وعند وصول الأخير تحدث معه الشاكي حول تمويله مبالغ مالية بغرض تنفيذ تجارة إسبيرات، على أن تقسم الأرباح بينهما بالنصف. وأضاف الشاهد أن المتهم سلم الشاكي مبلغ (45) ألف جنيه على ثلاث دفعات، وسلمه الشاكي شيكات بمبلغ (10) آلاف جنيه على مرتين، وأشار إلى أن الشاكي جاء إلى منزل المتهم ولم يجده، عندها أبلغه الشاكي بأن يخبر المتهم بأن يسلمه مبلغ (50) ألف جنيه، مقابل شطب البلاغ، مضيفاً أن تلك الوقائع كانت قبل ثلاث سنوات. فيما نفى الشاهد علمه بالكنز الموجود في المنزل موضوع البلاغ، وتطابقت أقوال شاهدة الدفاع الثانية مع شاهد الدفاع الأول حول حضور الشاكي إلى المتهم بغرض تمويله، وبالعودة لوقائع القضية أن الشاكية دونت بلاغاً أفادت فيه بأن صديق شقيقها أخبرهم بأن هنالك كنزاً داخل منزلهم، وأن المتهمين يستطيعان إخراجه مقابل مبلغ من المال، فصار المتهم الأول يتردد عليهم بالمنزل عدة مرات لاستلام المبلغ المالي مقابل شراء دواء لاستخراج الكنز؛ وأضافت أن المتهم الأول أحضر إليهم صينية مليئة بالذهب وثعباناً، زاعماً أنه عثر عليها داخل صالون منزلهم، وأخبرهم بأن الحية حارسة هذا الذهب ولا يمكن إخراجه إلا بعد دفع المبلغ، وأضافت أن أسرتها سلمتهم مبالغ مالية على دفعات إلى أن وصلت جملة المبالغ التي تسلمها المتهمان إلى مليارين و(375) ألف جنيه. وقالت إن والدها المغترب بدولة السعودية تم القبض عليه وأودع السجن، بسبب الديون التي استدانها وأرسلها إليهم لاستخراج الكنز، وفشل في سدادها، الأمر الذي دفعهم لتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة (178) من القانون الجنائي، وأوقفت الشرطة المتهمين وأخضعا لتحقيقات بموجب التهمة المنسوبة إليهما، ووجهت لهما النيابة التهمة وأوصت بتقديمهما للمحاكمة بتهمة الاحتيال.
