مع اقتراب انتخابات 2020م احتدم جدل كبير داخل الساحة السياسية بصورة عامة والإسلاميين على وجه الخصوص حول إمكانية ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، حيث أن الدستور لا يسمح بترشح الرئيس لأكثر من دورتين. واليوم برزت أصوات داخل الصف الإسلامي تنادي بتعديل الدستور ليتمكن البشير بالترشح لولاية جديدة 2020-2025 في ظل مناهضين، كما فعل النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر الذي قال ل(الصيحة) إن الدستور لا يسمح بترشيح البشير مرة أخرى. وفي المقابل كشف المفكر الإسلامي، رئيس حركة الإصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين العتباني، عن مواقف جديدة فيما يلي ترشيح الرئيس البشير، مؤكداً أنه لن يعترض على ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة جديدة في حال توافقت القوى الوطنية على ذلك، باعتباره خطوة نحو الكمال، وليس الكمال بعينه، لافتاً إلى أنه تخلى عن نظرته المثالية للواقع الانتخابي. عدم رغبة الرئيس البشير نفسه أكد عدم رغبته في الترشح لانتخابات 2020م وأعلن عن ذلك في أكثر من محفل أو حوار إعلامي إذ أعلن الرئيس في حوار سابق مع عدد من رؤساء تحرير الصحف عن رغبته الأكيدة في مغادرة سدة الحكم بعد فترة رئاسة دامت أكثر من ربع قرن من الزمن، غير أن بعض الأصوات داخل المؤتمر الوطني، وحتى حلفاء الوطني علت أصواتهم بالتمديد للبشير لدورة رئاسية جديدة، ومن أبرز الأصوات التي نادت بإعادة ترشيح البشير، القيادية بالاتحادي الديمقراطي المسجل إشراقة سيد محمود قبيل فترة وجيزة بمدنية نيالا. في ذات الجولة طالب النائب البرلماني عمر قندولي وأمام حشد جماهيري بمدنية شطايا بإعادة ترشيح البشير للدورتين قادمتين، مما أحدث موجة من التصفيق والتعاطف مع المقترح. حديث قندولي جاء بحضور الرئيس الذي اكتفى بإطلاق ابتسامة هادئة دون أن يعلن عن الاستمرار في عزمه على مغادرة الحكم. ولم يغب جناح أحمد بلال عن المحفل، حيث رشح الفصيل بدوره البشير لينافس في انتخابات 2020م. جدل قانوني الجدل السياسي المثار حول إعادة ترشيح البشير من قبل بعض القوى السياسية يقابله جدل قانوني من ناحية أخرى إذ جهر المحامي كمال عمر عبدالسلام بعدم دستورية ترشح الرئيس البشير لدورة قادمة، وهو رأي يتفق معه كثير من الفقهاء القانونيين، الذين يرفضون تعديل الدستور بغرض إفساح المجال أمام استمرار البشير في رئاسة الجمهورية، وما يصاحبه من جدل. يقول المحامي بارود صندل إن أمر تعديل الدستور ليس أمرأ معيباً بل هو أمر عادي، ويمكن تعديل الدستور متى ما طالبت الجهات المختصة بذلك، والمطالبة بتعديل الدستور لا تتعارض مع روح القانون. وأضاف بأن دستور السودان مرن ويتم تعديله في أي وقت لاسيما وأن التعديلات تأتي من رئاسة الجمهورية ويتم إيداعها البرلمان بغرض إجازتها واستشهد صندل في حديثه مع (الصيحة) بتجربة دولة تشاد التي قامت بتعديل الدستور أكثر من مرة بغرض استمرار رئيسها إدريس ديبي في الحكم. ولا يستبعد صندل أن يحدث ذات الأمر في السودان. وقال لا يوجد شيء اسمه دستور دائم بل هنالك دستور جامد وهي عبارة عن مجموعة من الدساتير التي مرت عليها عقود طويلة دون تعديل. وفي الصدد يرى المحامي الفاضل حاج سلمان أن تعديل الدستور أمر وارد في الفقرة 224 من الدستور نفسه وتنص الفقرة على تعديل الدستور بموافقة 75% من أعضاء البرلمان ومجلس الولايات في جلسات منفردة، وشريطة أن يتم إيداع التعديلات الدستورية قبل شهرين من التدوال. ويضيف حاج سلمان (الصيحة) إبان عملية الحوار الوطني كنت من الداعمين للتعديلات الدستورية لمعالجة بعض القضايا السياسية وإدخال مخرجات تتماشى مع الحالة التي طلب من أجلها تعديل الدستور. وحول إمكانية تعديل الدستور من أجل ترشيح الرئيس البشير للدورة قادمة يقول سليمان: إن النص الدستوري حدد دورتين للرئيس البشير ولم تنتهِ بعد، بالتالي لا أستطيع أن أتحدث في أمر سابق لأوانه. وختم بالقول سنتحدث عن التعديل الدستوري في حالة إيداعه الهيئة التشريعية للتدوال. في السياق يقول المحامي محمد عبدالله الدومة إن تعديل الدستور لا يتعارض مع القانون ولكن من الأوجب الالتزام بنصوص الدستور التي حددت فترة الترشح بدورتين فقط وأن عملية التعديل تشير لعدم احترام هيبة الدستور وتفتح الباب واسعاً لتعديله في مرات قادمة. وقال الدومة ل(الصيحة) إنه يجب تعديل الدستور من أجل أشياء تفيد المجمتع مثل إتاحة الحريات وليس لإفساح المجال لمرشح انتخابي. جدل سياسي أهل السياسة لا يكترثون للجدل القانوني كثيراً حول مسألة تعديل الدستور وإتاحة الفرصة أمام البشير مرة أخرى بدليل شروع عدد من أحزاب الوحدة الوطنية في عمل شبه منظم بغية ترشيح البشير في الانتخابات القادمة وتعديل الدستور. بيد أن بارود صندل يقول من ناحية سياسية فإن تعديل الدستور من أجل شخص محدد يعتبر أمراً معيباً، ولكنه يتماشى مع روح القانون. في المقابل يقول المحامي الفاضل حاج سليمان إن ما يحدث هو معركة سياسية في غير معترك وإثارة للقضايا من منظور سياسي أكثر من منظور قانوني، مضيفاً أن المؤتمر الوطني لم يتحدث عن خلافة لأننا متمسكون بالنص الدستوري ولم يحن الوقت للحديث عن تعديل الدستور. وعاب سلمان عل كمال عمر تصريحاته الأخيرة بحجة أنها تأتي في سياق سياسي وليس قانوني، مطالباً أن ينصب الحديث حول تعديل الدستور من نواحٍ قانونية وليس سياسية. في ذات الصعيد يقول محمد عبدالله الدومة إن الحديث عن ترشيح البشير لدورة جديدة يعد نوعاً من الإفلاس السياسي، ويشير لانعدام الكودار والخيارات داخل المؤتمر الوطني بدليل تمسكهم بترشيح الرئيس البشير لأكثر من دورتين.
