وكشف مدير إدارة البحوث محمد الماحي أن مؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال صنف السودان بالضعيف إذ جاء ترتيبه «170» من «190» ، وعزا الماحي ذلك لضعف كفاءة المؤسسات المعنية بإجراءات الاستثمار وعدم قدرتها على تأدية أعمالها بالصورة المثلى، مشيرا إلى تشكيل لجان لمعالجة المشكلات . وكشف ممثل وزارة الاستثمار في ورشة «نحو أفق جديد لسياسات وقانون الاستثمار في السودان بعد رفع الحظر» أمس ، عن تحديات تواجه الاستثمار منها البيئة الاستثمارية وضعف البنيات التحتية والتي تحتاج لتكون جاذبة بالإضافة إلى دفع القطاع الخاص ليكون قادرا على قيادة العملية الاستثمارية . وشدد على ضرورة أن تكون هنالك سياسات واضحة لتحديد احتياجات الولايات من الاستثمارات، وأضاف أن من التحديات ايضا ضعف المناطق الحرة والمناطق الصناعية وعدها تحتاج لتأهيل البنيات التحتية، ودعا لتشجيع الشراكات الاستراتيجية وشركات المساهمة العامة، وأكد على الحاجة إلى زيادة كفاءة الأعمال في السودان . واتهم رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم الخبير الاقتصادي د.الماحي خلف الله جهات لم يسمها بمقاومة الاستثمار لأسباب رفض الخوض في تفاصيلها ، وقال «هنالك جهات ترفض الانصياع لقرارات الاستثمار لفهم معين » ، واعتبر ذلك سبب ضعف قرار الاستثمار الذي يتم اتخاذه وتقاومه جهات. وطالب الماحي بالتعامل بجدية اكثر مع الاستثمار وأكد أن مسألة الأراضي تعتبر أكبر التحديات لجهة عدم وجود قانون حتى الآن يحدد ملكية الأرض ولائية او مركزية ، وقال إن الأرض تواجه ثلاثة إشكالات«بين الدولة والمواطن ،بين المركز والولايات بالإضافة إلى نوع آخر من النزاع داخل الولاية بين السلطات في المحليات» . وأضاف الماحي أن من ضمن التحديات التي يواجهها الاستثمار منح الامتيازات خاصة الإعفاءات بحيث هنالك جهات ترى أن ذلك فاقدا في الايرادات بالاضافة الى ان خطوات الاستثمار ما زالت أكثر من المعيار العالمي رغم الحديث عن النافذة الواحدة التي نحاول تطبيقها. ودعا لأحكام التنسيق بين الجهات والسلطات وعده لا يتم الا برفع ثقافة الاستثمار لدى الدوائر الحكومية، ورهن خلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار من خلال منظومة ادارية مرنة تقنع المستثمر.