طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين المشاركين في المؤتمر الاول لاداء الاعمال في السودان بضرورة تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات والمضي قدماً في سياسة الخصخصة بجانب وضع خارطة استثمارية. وأكد د. مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للإستثمار على ضرورة تحقيق استقرار اقتصادي لضمان جذب الاستثمارات، وأقر بغياب آليات التقييم والمتابعة لمعظم المشروعات الإستراتيجية، مشيراً الى أنه سيتم تنفيذ قانون الإستثمار الذي تمت إجازته في غضون اليومين الماضيين على أي جهة بالدولة حتى وإن كان به أخطاء لحين تعديلها، مؤكداً بأنه ستتم مراجعة قوانين العمل والشركات والضمان الاجتماعي حتى تنعكس على السياسات التي نمضي عليها. من جانبه أقر السفير أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي للإستثمار بأنه لم تفلح جهات الإستثمار في تقديم السودان كفرصة إستثمارية مواتية ولذلك كانت الإستثمارات دون الطموح وذلك لعدم ثبات واستقرار مؤسسات إدارة الاستثمار وعدم وجود الرؤية الواضحة والتناسق في إدارة الاستثمار وعدم وجود التمويل متوسط وطويل الأجل و عدم وجود مؤسسات ضمان الاستثمارات الوطنية، مشيراً الى أن السودان لا يزال في مرتبة متدنية في قائمة الدول التي شملها المؤشر وذلك للعقبات الإدارية و الإجرائية التي تحد من كفاءة وفعالية المؤسسات و الأجهزة العاملة، الأمر الذي يرفع من تكلفة أداء الأعمال فيه مما ينعكس على صعوبة دخول الأعمال الجديدة في النشاط الاقتصادي وسرعة خروج الأعمال من دولاب النشاط الاقتصادي بالإضافة الى سرعة نمو قطاع الأعمال غير الرسمي، وأكد أن هنالك مشاكل حقيقية تعترض أداء الأعمال في المركز و الولايات من ضمنها ضعف البنيات التحتية بالولايات وعدم توفير مناطق صناعية وزراعية مخططة . وفي السياق نادى الأستاذ وائل عابدين مدير المكتب السوداني للقانون التجاري بتشكيل لجنة مستقلة لقياس أداء الأعمال بالسودان تكون أكثر شفافية ،مبيناً أن آلية وضع القوانين في السودان نوعية وليست كمية، مشيراً الى أن إلغاء وتعديل القوانين لايتم قياس أثرها على ضوء دراسات، مشيراً الى أن هنالك مشاكل كثيرة في المؤشرات. من جهته أكد أحمد عثمان أحمد الأمين العام لمفوضية الإستثمار بولاية الخرطوم أن دورة التراخيص الإستثمارية في المفوضية لا تتجاوز ال(7) خطوات يحصل بعدها المستثمر على قرار نهائي بالمعاملة التي لاتتجاوز مدة أقصاها (18) يوماً، ولا تزيد الرسوم عن (350-400) دولار. وفي ذات السياق أكدت فائزة عوض مدير عام إدارة السياسات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن فقدان إيرادات البترول بعد انفصال الجنوب إدى الى ضغوط في الموازنة العامة، ودعت الى توجيه السياسات النقدية لقطاع الأعمال وتوفير السيولة للإستثمار وتقليص دور القطاع العام وإفساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على التنمية المستدامة عبر القطاع الخاص، كما دعت الى دعم الصناعات التحويلية عبر تخفيض الضرائب وإزالة تقاطع السلطات والصلاحيات مع مستويات الحكم الإتحادي، ودعت الى تخفيض التعريفة الجمركية على منتجات التكنولوجيا التي تدخل في العملية الإنتاجية ورفع قيمة السلع المنتجة و دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمارات بالشراكة مع الإستثمار الأجنبي وتقديم حوافز للقطاع الخاص بهدف زيادة الإنتاج والنمو، كما طالبت بوضع سياسات نقدية ومصرفية أكثر مرونة للقطاع الخاص المحلي للإستثمار في القطاع الصناعي ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وفي ذات السياق قال سمير أحمد قاسم من اتحاد أصحاب العمل السوداني أن أكبر كارثة تواجه الإستثمار هو قانون العمل، وأشار الى أن هناك جبايات كثيرة غير مبررة فكل محلية تعتبر إنجازها في تحصيل الإيرادات، داعياً الى تنفيذ قرار تصفية الشركات الحكومية لأنها خصم على الإستثمار. وفي السياق أكد الدكتور حسن احمد طه الخبير الاقتصادي ووزير الدولة بالمالية السابق أهمية استقرار السياسات الكلية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، داعياً الدولة الى إفساح المجال للقطاع الخاص السوداني، بجانب ايلاء القطاع الخاص مزيدا من الاهتمام والارتقاء بمؤشر أداء الأعمال.