دعا اقتصاديون لتكامل السياسات المالية والنقدية معا، محذرين من مغبة العمل كل على حدة، موضحين ان عدم التنسيق يعني الانفلات، في هذه الاثناء حملت وسائل الاعلام مؤخراً تصريحات لمديرة ادارة الرقابة بالبنك المركزي مفادها ان السياسات المالية ” هدمت السياسة النقدية “. “المقدار انفلت” وقال وزير الدولة بالمالية الاسبق عزالدين ابراهيم، إن هذا الحديث صحيح “لحد بعيد”، وزاد: ان المحور الرئيسي في هذه المشكلة هو العجز المتوقع في الميزانية نتيجة زيادة المصروفات اكثر من الايرادات، كما يفترض ان توضح السياسة النقدية كيفية تغطية العجز، اما عبر شهامة او خلافها، مبينا ل(السوداني) ان الميزانية اثناء العام تشهد ازدياداً في حجم العجز مما يجعل المالية تعتمد اكثر على البنك المركزي مقارنة بالحد المقرر مسبقاً في السياسة النقدية، مضيفا ان البنك المركزي لديه مطبعة ربما يتجه اليها غالبا، هنا يبرز محور السياسة المالية التي تهزم او تهدم السياسة النقدية الموضوعة اولا ولم تستطع الالتزام بالنسبة المخطط لها، زاد قائلاً ان هذه المسألة تمثل تدفق اموال كثيرة في أيادي المواطنين تؤدي لارتفاع الاسعار ومعدل التضخم وتراجع قيمة الجنيه، كما مضى بالقول ان النظرية الاقتصادية تختلف مع واقع ان “التجارة والسماسرة ” هم من يتسببون في رفع الاسعار، لكن الحقيقة هم ادوات في ايدي السياسات المالية والنقدية تعبر عن هذا “الانفلات”، مشيرا إلى ان المشكلة تحتاج إلى “وزنة ” بمقدار معين، اضافة إلى ان الحديث عن هدم السياسة النقدية يظهر ان “المقدار انفلت من ايديهم “. احكام التنسيق واوضح الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف ل(السوداني) ان السياسيتين المالية والنقدية متكاملتين، لايمكن النظر لاحدهما بمعزل عن الاخرى، كما ان السياسة المالية تمثل عمل توسعي كبير يأتي في الانفاق الحكومي، ما يعني ازدياد النقد المتداول واحداث صورة من التضخم، نقود كثيرة تطارد سلع قليلة بما يزيد الطلب ويرفع الاسعار، وحدوث ذلك يعني عدم التنسيق بين الجهات المالية والنقدية، وقال: إن الوضع السليم يفترض ان لا يحدث ذلك، داعيا إلى ضرورة احكام التنسيق بين الجانبين . نظام الامبراطوريات واشار المصرفي السابق محمد عبدالعزيز، لاهمية تكامل السياسات المالية والنقدية معا، ذلك لاعتبار ان السياسة المالية تستوجب النظر لموجهات السياسة النقدية والعكس ايضا الصحيح، وقال: إن وضع السياسات في موقف التضاد بينهم يعد غير صحيح ويظهر عدم التنسيق، كما نجد ان خطأ عدم التنسيق هذا يظهر في سياسة الدولة عموما، مضيفا: ان هناك ملاحظة عامة كل جهة تضع السياسات على حدا، بينما الوضع السليم يتطلب ان يكون العمل في نطاق واحد بالتنسيق والتشاور، كما شدد على ضرورة تجنب اتباع نظام “الامبراطوريات” . تقرير: ابتهاج متوكل
