++خصصت حلقة برنامج (حتى تكتمل الصورة) التي بثت مساء الاربعاء على فضائية النيل الأزرق حلقتها لمناقشة الاجراءات الاخيرة التي اتخذها بنك السودان المركزي تجاه تجار العملة والقضايا المتصلة بالذهب وغيرها من الاجراءات الاقتصادية. واستضفت الحلقة كل من نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود عباس ، ورئيس غرفة الصادر باتحاد الغرف التجارية وجدي ميرغني محجوب ورئيس تحرير صحيفة (ايلاف) الاقتصادية د. خالد التجاني وفي ما يلي نقدم لكم الحلقة الاولى لتلك الافادات نشرت تصريحات صحفية عن اتجاه بنك السودان لإجراء حظر مصرفي شامل على جميع تجار العملة الناشطين في السوق فما هي دوافع الإجراء؟ وما مدى فعاليته؟ بدر الدين محمود عباس: يجئ إجراء الامس ضمن حزمة من الاجراءات التي ستطبق جميعها حتى تؤدي في نهاية المطاف الى استقرار سعر الصرف. والإجراء المتخذ ضد المضاربين والمتاجرين بصورة غير شرعية في سوق النقد الأجنبي لمحاولة تضييق التعامل في السوق الموازي ونقل التعامل والنشاط للسوق الرسمي.? وهل تم العمل بالإجراء؟ نعم. وتم حظر هذه الارصدة، بداية ل (46) وسينتهي الى (72) رصيدا مفتوحاً لكبار تجار العملة والمتعاملين معهم وذلك نتيجة لكثير من المعلومات المتوفرة بل والقبض على بعض المتاجرين متلبسين بالاتجار غير المشروع في العملة. ? هل تكتفون بالتجميد أم تلجأون لخطوات أخرى؟ ما سنتخذه إجراء حظر مصرفي شامل، وهذا يعني اغتيال شخصية الأعمال التي تعمل في مجال الاعمال وحظرها من التعامل المصرفي كلية. وهذا لأننا فتحنا المجال واسعا أمام من يريد ان يمارس العمل المنظم في الصرافات ومكاتب الصرف والتحويل، فتحنا الباب واسعا بشروط معقولة جداً للحصول على الترخيص.? هل من مدى زمني للإجراء؟ أم هو نهائي؟ سيستمر. عدلنا قانون التعامل المصرفي قبل فترة قصيرة وأدخلنا فيه عقوبات أكبر للمتاجرين والمتعاملين في تجارة النقد الاجنبي بصورة غير مشروعة، عقوبات تصل حد السجن والمصادرة. وأعتقد ان المصادرة أثرها أكبر وذلك ما سيتم.? بدأتم بالخطوة القانونية أم تم تجاوزها للحظر؟ بدأنا بخطوة قانونية بتعديل القانون وإدخال المواد الجديدة، من ناحية أخرى عدلنا اللائحة التي انبثقت من القانون، وهي لائحة النقد الأجنبي، لمنح مرونة أكبر في الحصول على تصديق، وفي تعامل الصرافات من حيث اسعار الصرف، والصرافات أحد صناع السعر في سوق النقد الأجنبي.? *وما هو الاثر المتوقع لهذا القرار؟ القرار لوحده لا يكفي، وتصاحبه حزمة اجراءات. القرار وقائي، والتأثير الاكبر يأتي في بقية حزمة الإجراءات.? *طالما هو وقائي وذو أثر محدود فلماذا اللجوء اليه بدلاً عن اتباع سياسات اقتصادية لأخرى سيما وان القرار تترتب عليه ذكريات قديمة.القرار يجعل التعامل في النقد الاجنبي ممهداً وميسراً لاستقرار اكبر في السوق، ولضبط أكبر في تعاملات المتعاملين، عبر القنوات المنظمة وفي السوق المنظم أكثر من السوق الموازي.? *هل تعتقد أن البنك المركزي يحقق مكاسب بهذا القرار؟ د. خالد التجاني:الإجراء في حد ذاته وقائي ومحدود، لمعالجة عرض ومظهر من مظاهر ازمة اقتصادية معينة يترتب عليها التدهور في سعر العملة الوطنية، وبالتالي القفز مباشرة الى إجراءات طابعها قانوني أو أمني يثير تساؤلاً عن قدرة هذه الاجراءات الاقتصادية المساهمة في مساعدة العملة الوطنية على الصمود. الاجراءات التي ذكرها الاخ بدر الدين تستخدم ومنذ فترة ووصلت في مراحل حد الاعدام وبالتالي الإجراءات القانونية والأمنية لن تكون مفلحة. السؤال الاساسي هو كيف يمكن للسياسات الاقتصادية ان تساعد في محاصرة البيئة التي تساعد على انتعاش تجارة العملة، فقانون العرض والطلب الاقتصادي يحكم هذه المسألة فواردات السودان أكبر بكثير من صادراته ما أدى لهذه المشكلة.من يستخدم العملة الاجنبية هو الحكومة نفسها بالتالي آخر تقرير للبنك المركزي عن الميزان التجاري الخارجي في النصف الاول لهذا العام يحدث عن عجز وصل ل 2.5مليار دولار، وحسب ما تتبعته فإن هذا أكبر عجز يحققه الميزان التجاري الخارجي طيلة مسيرة البلاد. اكبر عجز كان في العام 2006م وبلغ 2.6 مليار دولار أما النصف الاول لهذا العام فقط ودون ان يكتمل العام بلغ كما قلت 2.5 مليار دولار وبالتالي هناك فجوة، ما يشي بان هذه الاجراءات ستكون محدودة ما لم تتغير البيئة التي افضت لهذا العجز والتدهور.? *اذن لا ترى فائدة كبيرة من الحظر؟ السياسات الحكومية خلقت هذه البيئة التي انعشت تجارة العملة وبالتالي ماذا فعلت الحكومة؟وجدي ميرغني-معلقاً-:هذه الإجراءات دوما ما صاحبت زيادة الدولار وتختفي مع ثبات سعره أو انخفاضه. هي معالجة للأعراض فيما لا علاج للعلة الرئيسة. معلوم تماما ان العجز التجاري في الميزان التجاري أكثر من (4) مليارات دولار، وحصيلة الدولارات يتم توريدها من صادرات الذهب والصادرات غير البترولية والسوق الموازي.في السوق الموازي بدأ البنك المركزي تطبيق سياسية وتسعيرها بحيث يستطيع التحصل على دولار السوق الموازي داخل القطاع المصرفي. وفي الفترة الاخيرة توقف المركزي عن تعديل السعر ليواكب سعر السوق الموازي. ومنذ توقف ذلك ظل السوق الموازي يرتفع ويكون من نصيب التجار. بلا شك حال دخل البنك المركزي واشترى الدولار داخل الوعاء المصرفي يغطى احتياجات استيراد، ولكن البنك المركزي أوقف الضخ خلال الفترة السابقة وخلق ندرة وأسهم في ارتفاع سعر الدولار.? البنك المركزي بسياسته من أساهم في ارتفاع سعر الدولار؟لا شك.بدر الدين عباس محمود ?مقاطعاً-:يجب أن نحدد اصل المشكلة، وكما ذكر الأخ خالد فإن سعر الصرف انعكاس لما يحصل في الاقتصاد. وسعر الصرف في كل النظريات الاقتصادية، نتيجة طبيعية وانعكاس حقيقي لما يحدث في الاقتصاد من ناحية، وايضا له صفة العمل على انتقال الاثر. والصفتان تميز بهما سعر الصرف في البلاد الفترة الاخيرة، حيث اشار التقرير الى عجز في الميزان التجاري ومن ثم عجز في الحساب الجاري نسبة لخروج البترول من الصادرات والبترول يمثل 70% من صادرات البلاد ولذلك انتقال الأثر نتيجة لذلك العجز عبر سعر الصرف، وبالتالي سعر الصرف يجسد ويعكس اثر انتقال العجز وخروج البترول الى كل الاقتصاد وكل شرائح الاقتصاد نتيجة الى انه السعر العام الذي تنبني عليه الكثير من الاسعار وله تأثيراته المباشرة على التضخم سيما مع وجود خصوصية أكبر لسعر الصرف في السودان جعلتنا نختار طريقة ادارة سعر الصرف من حرية وتعويم سعر الصرف أكثر من اطلاق العنان له بحرية كاملة ولذلك ما حدث نتيجة لصدمة خروج النفط.? *ولكن خروج النفط أمر معروف ومتوقع وحديثك يدل على أنكم تفاجأتم به؟ الصدمة كانت معروفة ولم نتفاجأ وكان هنالك احتياطيات بدونها لما صمدنا بعد الانفصال، لما صمدنا لعام ونصف.? بدأنا العام ب 3 جنيهات للدولار مقابل الجنيه ووصلنا اليوم الى 7.2؟ لو لم تكن هنالك احتياطيات لما استطعنا ان نوفر العملة الأجنبية للحاجيات الاساسية للاقتصاد والسلع الاساسية في الاقتصاد. صحيح ذلك باسعار أعلى ولكن توفر ويوفر النفد الاجنبي.? بالنظر للمؤشر بدأت العام ب 3 جنيهات للدولار ومع نهايتها وصلنا ل7.2 فإلى كم سننتهي في العام 2013؟سبقنا الانفصال بعدد من الدراسات المشهد الكلي للاقتصاد بدون تدخل البنك المركزي كانت لتكون نتائجه (أصعب من كده كتير) لكن التدخل في السياسات عبر البرنامج المحدد والموضوع (البرنامج الثلاثي لاستعادة التوازن الاقتصادي) في السنة الاولى كان الهدف محاولة استعادة التوازن، ولذلك تكلفة (زيادة الاسعار والتضخم وتدهور سعر الصرف) وذلك مركز الصدمة. الابتعاد عن مركز الصدمة تدريجيا وفقا لخطوات المركزي يحسن الحال وقطعاً في العام 2013م سيكون الوضع افضل. البنك المركزي من حيث معالجته للأمور والسياسات المتخذة والتقشفية ومحاولة ترشيد النقد الأجنبي اتى أكله الآن بانخفاض في فاتوة الاستيراد وصل الى أكثر من 12% وكنا بدأنا ب3.4% وترشيد الطلب على النقد الاجنبي. والسعر يصنع حالة ضبط بين العرض والطلب. ولا يعني ان بارتفاعه سيكون كل شئ غير مرغوب والعكس صحيح.? من يقول ان السودان لا يواجه ?حالياً- مشكلة موارد وانما الازمة تكمن في ادارة الموارد نفسها؟ ويدللون على ذلك بوجود احتياطي نقدي لم يوفر لسنة الصدمة؟ *د. خالد التجاني:السودان ليست لديه مشكلة موارد وهي مشكلة متعلقة بإدارة الموارد اي ماذا تفعل حين توفر لك موارد كافية، كيف تستطيع ان تحقق نموا مستداما أو يكون عندك نمو حقيقي الاخ بدر الدين تحدث عن احتياطات نقدية صحيح قد تكون اسهمت حتى الآن لحد في ما في تجاوز العام الماضي. لكن واضحا جداً الاشكال الحاصل عدم وجود استثمار حقيقي في قطاعات انتاجية حقيقية توفر لك استدامة. المشكلة ان هذه الاحتياطات وعلى قلتها آخذة في النفاذ والحصول على منح وقروض خارجية ما أدى الى تحريك سعر العملة بدليل وجود مشكلة في سد الفجوة بين الصادرات والواردات، ولا تنسى انك كبلد يفترض ان يكون منتجا ومصدرا للغذاء وربع فاتورة الاستيراد هي مواد غذائية وهو مبلغ ضخم لا يمكن لاقتصاد كان يفترض ان يصدر الغذاء وهو مستورد له. لديك أكثر من 20% من فاتورة استيرادك مواد غذائية وان كان هنالك تحسب حقيقة لاستثمرت اموال النفط في مشروعات انتاجية حقيقية وذلك لم يحدث. وحسب الاحصاءات الرسمية البنك المركزي حصل في العشر سنوات الاولى لهذا القرن على قرابة ال 60 مليار دولار صحيح ان جزءا منها ذهب للشركاء المنتجين للنفط وقسمة الثروة مع الجنوب لكن ما توفر من أموال كان كاف جداً ليحرك قطاعات انتاجية حقيقية أسوة بقصة يوسف عليه السلام بالتحسب للسنوات العجاف وقت سنوات الرخاء ما حصل ان الاموال في سنوات الرخاء لم تتم اداراتها بصورة جيدة فيما يعرف في الاقتصاد العالمي بلعنة الموارد وبالتالي اصبح الاقتصاد السوداني ريعي ويعتمد على سلعة واحدة, وعندما ذهب النفط الى الجنوب نفس المشكلة نكررها الآن مع الذهب والسعادة الغامرة بالذهب كارثة جديدة وسابقا كان النفط 70% واليوم 74% من موارد النقد الاجنبي مجلوبة من الذهب ويعني أن زراعة وثروة حيوانية وغيرها أقل من 20% ما زال الخلل موجودا، وذات طريق الادارة الماضية بالتالي الاقتصاد يدار وكأنما للحكومة مشكلة عجز تريد ان تغطيه وليس العمل على تحريك قطاعات الانتاج الحقيقية التي تؤدي لانتاجية, ولكن في النهاية تسمع من وزير المالية حديثا عن قرض صيني ضخم هذه كارثة فهذا القرض ليس بحسنة، مفترض يكون عندك انتاج فعلي لكن انتظار القروض والمنح مشكلة.? *هل هنالك تجانس في سياستنا الاقتصادية؟ يبدو ان ذلك هو الجانب المسكوت عنه في علاقة البنك المركزي ووزارة المالية. للبنك المركزي تحفظات كبيرة جداً حال لم يقلها الاخ بدر الدين فسأقوم بقراءتها. جزء كبير من المشكلة متعلق بأولوية ادارة الاقتصاد الآن، والسيولة الضخمة جداً الموجود في السوق نتيجة لقرارات تم اتخاذها خلال يوليو كشراء الذهب لتكوين احتياطي وغيره، وكلها في النهاية معالجات تضخمية وأثرت على سعر الصرف, ومن الصعب ان تسيطر على سعر الصرف في ظل التضخم العالي.أما الأوراق المالية والشهادات فقد بدأت تستخدم في سد عجز الموزانة والآن تستخدم كإيرادات لوزارة المالية. البنك المركزي لديه تحفظات كبيرة جداً على سياسة وزارة المالية, وبالتالي في هذا الصراع الخفي بين المركزي ووزارة المالية تكمن كثير من المشكلات المتعلقة بإدارة الاقتصاد, وإن لم يكن هنالك تناغم وتنسيق حقيقي بين الطرفين فمن الصعب الحديث عن برنامج تتوفر له مبررات موضوعية لينجح. إدارة وزارة المالية للملف قائمة على اعتبارات سياسية وهي تنفق بقرارات سياسية والبنك المركزي أقرب لاتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي فني سليم ولكن في النهاية هم لا يملكون القرار. * أتظن ان السياسة الاقتصادية متجانسة أم متقاطعة؟ وهل هنالك صراع خفي بين المالية والبنك المركزي؟ وأثر هذه السياسة عليكم في السوق؟ وجدي ميرغني:هناك تقاطع على سبيل المثال مسألة التضخم فان سياسة وزارة المالية المطروحة انها خفضته بنسبة 22% بينما سياسة شراء الذهب المستمرة من بنك السودان تولد ضخا عاليا جداً للسيولة، هنالك تقاطع بين ما هو مطروح من وزارة المالية وهو منفذ بصورة فعلية.? *د. عابدة المهدي قالت اليوم «يمكن هنا خطر سيطرة وزارة المالية على السياسة النقدية وهو السبب الأساسي في ارتفاع وتيرة الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف هل ذلك صحيح؟ بدر الدين محمود عباس:اؤكد أن هنالك مسلمات موجودة في التعامل مع السياسات الاقتصادية في السودان الآن، هنالك تنسيق كبير بين البنك المركزي ووزارة المالية وهنالك استقلالية للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ولكن المشهد الاقتصادي عموما له تأثيراته على السياسيتين. السياسة تبنى منذ بداية العام على الموازنة والموازنة تبنى على اهداف كلية واقتصاد كلي مؤسس على أهداف علمية ونحدد فيها اهداف التضخم والنمو والنمو في عرض النقود وعجز الموازنة منسوب الى الناتج المحلي الاجمالي وكيفية تمويل هذا العجز وهيكلة التمويل لهذا العجز. ومن بعدها ترسم السياسات النقدية فيما يتعلق بعرض النقود وتحديد العوامل المؤثرة في عرض النقود. لكن اثناء التنفيذ تحدث بعض الظروف التي قد تجعل هيمنة السياسة المالية لفترة على السياسة النقدية وهذا حادث واعترف به. ? موجود؟ موجود اذا كان للحكومة نفسها عجز وهنالك ايضا صفة اخرى وهي الموسمية في ايرادات الحكومة لا بد للبنك المركزي ان يحدد أولا نسبة التمويل بالعجز وذلك يحدده قانون البنك المركزي نفسه هنالك نسبة تكون في شكل استدانة مؤقتة تمنح من البنك المركزي الى الحكومة ووزارة المالية.? * لماذا لا تذهب للصرف الجاري؟ ما يصلهم في الاستدانة حسب الظروف المالية نفسها. مثلا لابد ان تدفع فاتورة المرتبات والتي تمثل نسبة كبيرة من فاتورة المنصرفات وتأخذ نصيبا كبيرا من الايرادات ولا يمكن تقول للموظف انتظر. هنالك اتفاق حقيقي منظم بين المالية وبنك السودان في دفع المرتبات ومن ثم نبدأ نتحصل إيرادات الدولة ونجمعها في حساب الدولة الرئيسي ونغذي بها الميزانية. التوسع الناجم في عرض النقود نتيجة لذلك إضافة لعوامل أخرى نحو التدهور في الاصول الاجنبية , ونضيف الى مسألة التوسع نفسه وزيادة صافي الأصول المحلية.? *في الخلاصة هنالك انسجام بين وزارة المالية والبنك المركزي ولا صراع خفي؟ ليس هنالك صراع، واقول لدكتور خالد ان اجتماعاتنا التي نجلس فيها مع إخوتنا في المالية صحيح نشتبك فيها احيانا ويعلو الصوت ونعترض على كثير من القضايا والخطوات ولكن في النهاية نتفق.? *دعني أعطيك نموذجاً لحالة تعد تقاطعاً: وزير المالية يطالب اليوم في صحيفة (الصحافة) بترشيد سياسة البنك المركزي في التعدين الاهلي كون البنك يشتري الذهب بسعر اعلى من سعر صرف الدولار مما يضخ سيولة كبيرة في الاسواق تقدر ب 12مليار جنيه في العام إذن بسياستكم في شراء الذهب تزيدون من تدهور سعر الصرف؟ د. خالد التجاني:ما يتحدث عنه وزير المالية هو سياسة المالية التي يعترض عليها البنك المركزي. البنك المركزي يتحدث في تحديات السياسة النقدية والمصرفية لسعر الصرف والقطاع الخارجي طبقا لتقرير عن القطاع النقدي والخارجي الراهن والتحديات والرؤى المستقبلية. وقدم في الملتقى الاقتصادي (26 ? 27 نوفمبر 2012م) وصراحة يحمد للبنك المركزي اصداره المعلومات والتي تعكس الواقع. فكثير من الناس لا يرجعون لهذه الوثائق ولا يعرفون ما وراءها ولكن مثلا البنك المركزي ومنذ ان بدأت السياسة المالية تأخذ منحاً توسعياً متصاعدا وبدت اثاره السالبة تلوح في الافق مع نهايات العام 2005 بدايات العام 2006م وفي ظل ذلك بدأ البنك المركزي ينادي باصلاحات مالية والآن تتبدى ملامح تلك الهيمنة المالية في الآتي: خسائر مستمرة من ناتج عمليات مبيعات ومشتريات الذهب في الحكومة والتي بدأت في مارس 2011م وحتى الآن وبلغت 3.8 بليون جنيه خلال الفترة من (يناير ? أكتوبر) العام 2012م والناتج من الشراء بسعر السوق 5.9 للدولار وتخصيصها بسعر 2.8 دولار في السابق 0.4% للدولار الآن. ومن تخصيص الدولار ب 2.9 لسلعة القمح وحفظ الفرق بين الاثنين في حساب لدى البنك المركزي.الرصيد المتفاقم للاوراق المالية بحوزة البنك وبلغت 3.2 بليون جنيه نهاية اكتوبر 2012 والناتجة من الشراء مباشرة من السوق الثانوية من البنوك بغرض مقابلة المقاصة أضعف قدرة البنك المركزي في استخدام هذه الشهادات كآداة وأصبحت بالتالي أداة لتمويل عجز الموازنة فقط.المديونية المؤقتة للحكومة على البنك المركزي من الاشكالات الكبيرة، الحكومة تستدين ولا ترجع ما تستدينه للبنك المركزي. الامر الذي يفاقم السيولة في السوق ويزيد معدلات التضخم فيما يعرف ب (الدائرة المفرغة). السياسة الحكومية نفسها خلقت هذه الحالة من التضخم وأدت لانفلات سعر العملة الوطنية وبالتالي هي دائرة داخل البيت الحكومي ومسالة اولويات ?كما ذكرت- مختلفة. للمالية اولويات معينة وصرف ذو طابع سياسي ولا يأخذ في حسبانه الاقتصادية والبنك المركزي يضع في حسبانه الاقتصادية ويضع في ذهنه هذه المسألة. اذا ما عولجت سنظل في هذه الخانة لفترة طويلة جداً. والبنك المركزي الآن يشكو ان المالية لا تعيد المديونيات التي تستلمها من البنك المركزي في الحدود الآمنة؟? هل سياسة البنك المركزي الذهب أسهمت في التضخم وفي تدهور العملة؟ وجدي ميرغني:واضح تماماً حصائل الذهب وجملة صادراته متوسطها شهريا اكثر من 200 مليون دولار بترد لخزينة البنك المركزي وكلها يتم شراؤها بالسعر الحر أو المعلن بواسطة البنك وفي بعض الاحيان بأسعار تعلو من ذلك ويتم محاسبتها في 2.8 جنيه للدولار والفرق كله يضخ في الساحة.? هل ذلك الفرق يستخدم في شراء الدولار؟ هناك معلومة ان من يجلبوا الذهب تجار في الدولار وفي الفترة السابقة توقف المركزي عن شراء الذهب وأن ذلك في انخفاض سعر الدولار. (نواصل).
