حوار- فاطمة مبارك – بهرام عبدالمنعم قبل وقوع الانفصال فعلياً كان واضحاً لجميع الناس أن المشكلة الأساسية تكمن في اقتصاد دولة السودان على خلفية ذهاب معظم البترول لدولة جنوب السودان، وعدم وجود بديل إنتاجي سريع لإحداث النقلة المطلوبة في الاقتصاد، واكتملت هذه الصورة حينما واجهت الحكومة عملياً هذا الواقع، الذي انعكس في شكل معالجات جزئية تمثلت في رفع الدعم عن بعض السلع الذي ظهر في ارتفاع الأسعار. في الجانب الآخر أدّت هذه التغييرات التي طالت الصعيد الاقتصادي إلى ارتفاع سعر الصرف ونسبة التضخم، في خضم هذا الوضع قدّمت الحكومة ميزانيتها الجديدة للعام (2011 - 2012م) التي وجدت قبولاً واستحساناً من بعض المختصين والخبراء، فيما واجهها آخرون بانتقادات حادة. (الأهرام اليوم) اهتمت بقضية الوضع الاقتصادي الراهن وحاولت تقديم صورة لمآلاته في المستقبل فالتقت الخبير الاقتصادي المعروف ووزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي في حوار شامل تناول مجمل قضايا الراهن الاقتصادي فإلى تفاصيله.. { كل ما زاد التضخم - وهذا ما يحدث الآن - يقل الاستثمار.. كيف يمكن تحقيق الأهداف الاستثمارية؟ - في نهاية الأمر لا بُد أن تنحاز، الاستثمار يعرف أن التضخم في السودان متأرجح ومتذبذب، أنا لن أجعله يكون (صفر) لأنه يستحيل أن يكون (صفر) ولن أتركه ينفلت ليصبح (40%) أو (50%)، لكن الرغبة في الاستثمار ما زالت مستمرة، عندما كان التضخم (7%) وعندما صار (22%)، الاستقرار هو استقرار نسبي، ويتم تخويفنا بحكاية الاستقرار هذه، وأن الاستقرار هو جمود، لكن كل البلدان لديها تضخم، وتتم معالجته لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أموالاً لذلك. { ما هي توقعاتك لنسب التضخم خلال الفترة المقبلة؟ - لا أريد أن أدخل في لعبة التوقعات، لأن التضخم ينخفض ويستقر طبقاً للمعالجات المطلوبة، هو يرتفع من درجة معقولة، القضية تخضع إلى معالجة مستمرة يومياً، مثل درجة الحرارة، الناس تستيقظ صباحاً وتنظر درجة الحرارة لترتدي الأزياء المناسبة، التوقعات حول التضخم مبدئية، كانت (8%) أو (9%) ووصلت إلى (17%) ووصلت (22%)، الآن يتحدثون عن رقم أحادي ولا أعتقد أنه سيحصل. { على ضوء هذا التصعيد المستمر ما المخرج؟ - أعود وأقول لا بد من تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، وتشجيع البنوك الخارجية، لأنهم يحتاجون إلى تمويل، والطاقة التمويلية ضعيفة في الاقتصاد السوداني، وواضح الآن أن معظم التمويل يأتي إلينا من بنوك خارجية، لذلك نريد تشجيعه، والاستثمارات في السلع الجديدة كذلك تحتاج إلى تمويلات خارجية. { ...............؟ -الاقتراح الخامس هو تحريك قطاع البناء والمقاولات كرافعة جديدة للاقتصاد، وهذا اقتراح قلته في المؤتمر الشهير الذي تولدت منه خرافة (مثلث حمدي)، فهو قطاع كبير وواسع جداً، وينبغي تحريكه، والاقتراح هو أن نزيل عنه الرسوم، في الماضي اقترحت إزالة (75%) من الرسوم، الآن أقول أزيلوا كل الرسوم عن الحديد، والأسمنت وكل الأشياء المتعلقة بقطاع البناء، والدولة قالت إنها تريد البناء للناس، في العادة الدولة لا تبني للناس، الذين يشيدون هم الناس لوحدهم، السودان في كل شوارعه لن تستطيع إحصاء أكثر من منزل شيدّته الحكومة، وكل الشوارع ليس بها منازل حكومية، المنازل الحكومية محدودة جداً، العمارات المشيدة في الخرطوم كلها ملك للمواطنين والقطاع الخاص ما عدا عمارات وزارة الدفاع، فنحن محتاجون لرافعة جديدة للاقتصاد، وهي ليست جديدة معروفة لكن نحن ضغطناها بالرسوم ضغطاً شديداً جداً، لو رفعنا الرسوم عن الأسمنت كأحد مواد البناء فيمكننا أن نصدره ونجعله سلعة منافسة، لأن لدينا الآن طاقة هائلة جداً في الأسمنت لم نستفد منها في شيء، فيمكن أن ننتج (5) ملايين طن، الآن الإنتاجية مليوني طن فقط بسبب المشاكل الخاصة بالجازولين و(الفيرنس). من مقترحات الحلول كذلك ينبغي تشجيع التمويل الأصغر، بطريقة القرض الحسن والمضاربة، عليك أن تعطي الناس أموالاً كقرض حسن وتأخذ عليه رسوماً، لأنه شرعياً لا يجوز أخذ تكلفة تمويل على القرض الحسن إلا رسوم كتابة الدين، كما اتفق على ذلك الفقهاء، (يعني حاجة بسيطة) يمكن أن نجلس ونتفق عليها. { ما الذي يمكن فعله لتفعيل موضوع التمويل الأصغر؟ - أقترح أن يتم تمويل هائل لما يسمونه شريحة الفقراء والناشطين اقتصادياً، لأنها الطبقة التي نريد تحريكها، لا بد من تحريك الاقتصاد من القاعدة، لأننا نتحدث عن النمو، النمو ليس أشياء نعطيها للناس الجالسين هناك في اتحاد أصحاب العمل، النمو هو لملايين الأشخاص (الشغالين)، الإجراءات التي نتبعها الآن في ما يتعلق بالمرتبات تغطي مليوناً و(200) شخص، هؤلاء الذين يعملون في الحكومة، ولائياً ومركزياً، وعسكرياً، ومدنياً، بينما القوى العاملة في السودان (10) ملايين، أنا أريد تحريك العشرة ملايين لأنهم هم الذين يحركون الاقتصاد، ويصابون بالجمود نتيجة السياسات الانكماشية، وليس لديهم دخول من الحكومة، ولا بد من تحريكهم عبر إجراءات بفتح الفرص لهم للتحرك، فهناك عشرات الآلاف من النجارين والسباكين والعاملين على (عربات الكارو)، هذه العملية تحرك الاقتصاد تحريكاً شديداً. { لكن عملية التمويل الأصغر صاحبتها بعض الأخطاء؟ - أنا الآن لا أتحدث عن الأخطاء، الأخطاء المعروفة على الناس تجنبها، لكن الآن يوجد حماس للتمويل الأصغر وهذا جيد، لكنه يجب أن لا يتحدث عن شيئين؛ الشيء الأول متعلق بالطريقة وهي طريقة القرض الحسن والمضاربة، والثاني مختص بالضمانات، لا بد من تمويل أصغر بدون ضمانات إلا الضمان الشخصي، علينا أن نكون واضحين جداً. { لماذا؟ - أنتِ مثلاً امرأة فقيرة من أين ستأتين بالضمانات؟ ما معنى ضمان شيخ القبيلة، والضمانات المجتمعية، هذا لن (يأكلك عيش إذا ذهبت إلى المحكمة)، هذا كلام فارغ، لا بد من التمويل الشخصي بالضمان الشخصي والقرض الحسن لإنجاز ثورة في التمويل الأصغر، وإعطاء أموال للناس لكي يشتغلوا بها، والتوسع فيها بصورة كبيرة، ومعها إجراءات أخرى كتسجيل شركات وما شابه ذلك، الدولة يجب أن تعمل مع الكتلة الأصغر الآن ولا بد لها أن تعمل كذلك مع الكتلة الأكبر من السكان، الميزانية الآن أصبحت ميزانية موظفين، أكثر من (70%) منها مرتبات، والباقي (20%) تشغيل، إعطاء مرتبات للموظفين داخل المكاتب والدولة تدفع لهم خدمات التشغيل من كهرباء وغيرها، الميزانية الآن أصبحت ميزانية مرتبات، دعها تكون كأنها ميزانية صندوق خيري، ومعاشات ليس لدي أي مانع، لكن علينا تحريك الناس الذين يعملون (بره)، فهذا هو الاقتراح السادس في ما يتعلق بآليات تحريك الاقتصاد. { يبدو أنك مع مسألة زيادة الأجور؟ - مقاطعاً: أنا مع توسيع المظلة الضريبية، وهذا حديث نسمع فيه منذ عهد وزير المالية (الهندي) لأنه عمل شيئاً اسمه (قائمة التجار) (ألف تاجر وشالهم) من الأقاليم للمركز، لكنهم ضغطوا وظلوا يضغطون كل سنة على ذات الناس، فإذا أردت زيادة النشاط الاقتصادي عليك تحريك الغالبية بأن تعطي أموال تمويل لهذه الشريحة تدخل مباشرة في الدورة الاستهلاكية، والاستهلاك رافعة أساسية من روافع الاقتصاد، الاقتصادات الغربية المتقدمة كلها قائمة على الاستهلاك، نحن لن نصل إلى هذه الدرجة، لكن مقابل اعترافي بأن هناك ركوداً وتضخماً، هناك من يأتي بمليون حجة ويقول لنا إن زيادة الأجور ستزيد التضخم، فأنا أريد أن تصل زيادة الأجور إلى مستوى معقول والمعاشات وغيرها، لأنها مباشرة ستدخل في الدورة الاقتصادية، وجائز تدخل في دورة الادخار إذا اتخذنا إجراءات صحيحة، أو اتخذنا أدوات ادخارية جيدة وزدنا الأجور وقلنا للناس إن الزيادة ستدخل لكم في (شهامة) أو غيرها، لن يكون لديهم مانع لأنها ستدر عليهم أرباحاً، هذه كلها إجراءات في السياسة المالية. السياسة الثانية المهمة جداً السياسة التجارية، كثير جداً من الإجراءات بدأت ترجع من جديد حول السياسة التجارية، وقبل أن تجعل الأمور (مبحبحة) دون إجراءات وإعاقة، فإن الحركة ستسير بصورة جيدة. { ارتفاع سعر الصرف الآن من المشاكل المتصاعدة أليس كذلك؟ - السياسة النقدية فيها مشكلة رئيسية وهي مشكلة سعر الصرف، الآن السياسة النقدية المعلنة فيها وعد بأن سعر الصرف في نهاية الميزانية (3) جنيهات، هذا كلام غير واقعي بالمرة، الآن سعره أكثر، أي حوالي (25- 30%) والسعر الذي يتعامل به الناس، أكثر من (4) جنيهات، السعر المعلن لا يعدو كونه حديثاً نظرياً فقط. ثانياً السياسة المعلنة سياسة انكماشية، رفعت الاحتياطي النقدي في البنوك من (11 إلى 13%)، يعني حدّ من مقدرة البنوك على ضخ النقود في الاقتصاد. كذلك حدّت من قدرة البنوك على الاستثمار وتحسين أرباحها، لأنها تحتاج إلى استثمارات رابحة وآمنة تستثمر فيها لتعطي أموالاً للآخرين، لأن الآخرين يسببون لها التعسر، شهامة وغيرها ليس فيها تعسر، يمكن أن تتأخر الدفعيات من الحكومة وغيرها، لكن أرباحها مضمونة. وقللت معدل نمو الكتلة النقدية، معدل نمو النقود الآن هو أقل معدلات النمو في العشر سنوات الماضية، معدل الزيادة في الكتلة النقدية أصبح (15%) في السنوات الماضية كان أكثر من (20%)، وصل في سنة إلى (30%) وبعد ذلك تراجع عنها بنك السودان تراجعاً شديداً، السياسة النقدية يجب أن تعالج معالجة جذرية. { ما هي أول السياسات التي يجب اتباعها؟ - أولاً لا بد أن تتحول إلى سياسة توسعية وليس انكماشية، ويتم تحرير سعر الصرف، ولكي لا يحرر مباشرة ويخلف آثاراً سالبة، يجب أن تدخل العملية الإنتاجية في البداية، وأقترح أن يحرر على دفعتين؛ في البداية يحدد سعر للصادر، ويكون فيه تحفيز كبير جداً للصادر، لكي تتجه البلاد بأكملها نحو الصادر، وإنتاج سلع الصادر من السكر والقمح والذهب، لأن الذهب من الواضح أن فيه إنتاجية كبيرة جداً، لكن لا يوجد سعر مجزٍ لكي يبيعه الناس للبنك المركزي طوعاً بدلاً من تهريبه، فعليك أن تعلن أسعاراً جيدة لكي تضمن أن يأتيك الذهب، إحصاءات وزارة المعادن قالت إن (70) طناً يتم تهريبها، والإنتاج الذي يدخل إلى البنك المركزي أقل بكثير جداً من النسبة المعلنة، القضية واضحة جداً، وهي لا بد أن نعلن سعراً للصادر، جزء من سعر الصادر هذا يزيد من إيرادات الحكومة، لأن سلعة الذهب التي يشتريها البنك المركزي تأتي إلى الحكومة، وفي ما يتعلق بالبترول نحن نصدر البنزين، الذي لا يأتي إلى الحكومة وإنما يأتي إلى القطاع الخاص وتأخذ منه الحكومة ضرائب، يعني اقتراحي بأن يعمل سعر صادر فوراً هو بدأ بحافز كبير وصل إلى (19%) وفجأة انخفض إلى (4%). { ماذا عن الخطوات المطلوبة لإنقاذ سعر الصرف؟ - ينبغي إعطاء الحرية الكاملة للقطاع الخاص أي لكل الناس، لكي يتعاملوا بالدولار وبالسعر الذي يحددونه، الإجراءات الخاصة بالسفر والعلاج والتحاويل، عليهم (أي البنك المركزي) أن يعلنوا عدم التزامهم بها، الالتزام بتوفير دولار بالسعر الرسمي فقط يجب أن يكون للأدوية والقمح ومدخلات الإنتاج الأساسية، في ما يتعلق بالبقية، الذي يجد أي دولار بأي سعر عليه أن يتعامل به، (يعني نرجع) ل(Nil value)، وكذلك نرجع لتجنيب جزء من حصيلة أصحاب الصادر وإعطائهم (70%) من أموالهم، على أن يعطوا البنك المركزي (30%) من حصائل الصادر، توجد إجراءات كثيرة جداً جربناها وعملنا بها وفي الآخر حررنا السعر الذي ظل بعد تحريره لمدة طويلة جداً، ولم يتحرك إلا عندما ضغطنا من الخارج، وطلبنا من ليبيا أن ندفع حق البترول فوراً، وعندما حررنا السعر في فبراير 1992 حتى أكتوبر 1993م السعر تقريباً كان ثابتاً، لكنه بدأ في الزيادة في الشهور الأخيرة لتلك السنة، سعر الصرف يجب أن تحدث له معالجة جذرية، الموجود الآن سعر صرف جامد، يقولون لك إن السعر مرن ومدار، لكنه ليس بالمرن أو المدار، بل هو مجمد ويجب أن يتحرك. { ما هو التأثير السالب الذي يمكن أن ينعكس على عملية الشراء العشوائية، كالذين يشترون من البنوك بسعر (3) وجزء منهم يبيعون في السوق الموازي؟ - في هذه الحالة علينا أن نفتح السوق الموازي، ونجعله سوقاً حراً، حتى لا نشجع على مثل هذا النوع من التهريب، الآن عندما تعلن بأن السعر كذا، وتقوم برفعه، فهذا يعني أننا (عاملين فرشة) للمضاربة، لهؤلاء الناس الذي يعملون في السوق الأسود، (نايمين مرتاحين جداً، عارفين أن اليوم الفلاني سيشترون بي كم، وأول ناس بشوفوا السعر الرسمي هم المضاربين)، ويمكن أن يبيعوا ب(40%) لكن عندما (تشيل منهم الفرشة دا زي عندما تفتح المشنقة، والزول يروح واقع، لعدم وجود شيء يستند عليه ويقع فوراً وينتهي)، وعندما تشيل الفرشة من المضاربين يحتاروا ويتحيروا كيف سيبيعون في اليوم الثاني، فعليك أن تختار بين أن يستمر هذا النظام بتعقيداته، وبكل اضطراباته أو يصحح، الآن يوجد عدد هائل من الناس يسافر يومياً ويعود في اليوم الثاني، حتى يحصلوا على الدولار من الصرافات والبنوك، ويبيعونه في اليوم التالي بسعر السوق الأسود وبنك السودان يعرف هذا. { إذن بهذه السياسة ثغرات فما الحل؟ - يجب إيقاف (الحاصل) في المطار، بنك السودان عليه أن يقول إنه لن يعطي الصرافات دولارات ولا البنوك ولا غيرها، (ولا مليم أحمر)، الدولار موجود في البلد بكميات كبيرة جداً. من يريد السفر عليه أن يشتري من السوق، ومن يعجز عليه أن لا يسافر، والذي يريد الذهاب إلى الحج وصعب عليه، عليه أن يلغيه، ومن عجز عن توزيع تحاويله عليه أن يحوّل الذي يستطيعه، بعد (شوية) ستستقر المعاملات المالية. { ممكن البنك المركزي يعمل .....................................؟ - (مقاطعاً): خطأ، يجب أن يلتزم فقط في المرحلة الحالية بأسعار الأشياء الأساسية جداً. { بما فيها الدراسة في الخارج؟ - أي شيء، (يعني شنو) الدراسة في الخارج، إذا عزمت على تدريس ابني في ماليزيا ولم أستطع فعليه أن يدرس بالداخل، توجد (40) جامعة، لا يمكن أن نخدم عدداً بسيطاً جداً وهم المسافرون الذي يريدون الحج والدراسة والعلاج وأرباب بعض الشركات، نحن نريد حلحلة مشاكل البلاد، لا مشكلة (200) ألف، هذه هي الأسبقيات، ما (تجيبوا لينا) الحجج لخدمة عدد بسيط جداً من الناس، أنا أريد تحرير سعر الصرف، لأن تحريره سيخدم العملية الإنتاجية، الذي يريد أن يستورد سماداً، يستورده بالسعر الحُر الموجود، لأن الأسعار محررة ويبيع سلعته إذا كانت (فول أو كركدي) بالسعر المجزي له هو، والعملية تستكمل لاحقاً في الإنتاج وغيره، شركات التأمين إذا وجدت الأرباح عالية جداً، في المرة القادمة سترفع أسعار أقساط التأمين، وهذا يتم في إطار تحريك الاقتصاد الذي أصبح الآن جامداً، (مجمدنو) نحن بالإجراءات. { الناس اتجهت لتجارة الدولار ما هي الآثار السالبة المرتبة على ذلك؟ - طبعاً، لأنها تجارة مربحة جداً، فلماذا أجعل هذه الحكاية تستمر. { برأيك لماذا لجأ البنك المركزي إلى هذه السياسة في ما يخص سعر الصرف؟ - عليكم أن تسألوا ناس بنك السودان.
