أبلغت حكومة ولاية كسلا ، البنك الزراعي بموافقتها على دفع الالتزامات المالية ، والتي بموجبها تم عرض منازل ومقار حكومية للبيع ، وبعثت الحكومة بخطاب الى إدارة البنك بالخرطوم طلبت فيه عقد اجتماع عاجل بين الطرفين لتحديد كيفية دفع الالتزامات المالية وجدولتها. وكانت حكومة ولاية كسلا توقفت عن سداد اقساط مالية ، تتعلق بتمويل أخذته من البنك الزراعي لتشييد منشآت ، مما اضطر البنك الزراعي (فرع كسلا) الى عقد مزاد علني لبيع الرهن الذي يتضمن مباني دستوريين وأمانة الحكومة .