قرر مجلس الأمن الدولي نهاية الاسبوع الماضي تمديد ولاية قوة الأممالمتحدة في أبيي «يونسفا» لستة أشهر تنتهي منتصف مايو من العام 2018م. و بالرغم من ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرر في مايو الماضي خفض قوة أبيي المؤقتة «يونسفا» من «5. 326» فردا إلي «4. 791» فردا، والذي يعتبر أول تغيير في مستويات عدد القوة منذ عام 2013، وتعد أبيي من القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، حيث لازالت كافة الملفات المتعلقة بتلك المنطقة مجمدة بسبب تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام المبرمة بين البلدين. مشروع أمريكي لأبيي الادارة الامريكية ابدت اهتماما بمنطقة بأبيي الحدودية بين السودان، ودولة جنوب السودان والمتنازع عليها ووضعت مقترحا لحل المشكلة حيث طالب المقترح الطرفين بالإسراع في بدء المفاوضات المباشرة من أجل التوصل لتسوية نهائية للأزمة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مع الإسراع في إنشاء إدارة مشتركة للبلدة المتنازع عليها. وطالب القرار حكومة جنوب السودان بأن تعمل فورا ودون شروط مسبقة علي نقل جميع أفراد جهاز أمنها خارج منطقة أبيي، وأن تنقل حكومة السودان كذلك شرطة النفط في دفرة الي خارج أبيي. وشدد علي أن يعمل الطرفان علي إخلاء البلدة محل النزاع من أي قوات ومن أي عناصر مسلحة تابعة للقبائل المحلية ، ورحب مشروع القرار بالتطورات الإيجابية علي الصعيد الشعبي بين قبيلتي الدينكا والمسيرية لاسيما التزامهما بالمصالحة والتعاون. وأظهر مشروع القرار قلقا حيال التأخر في التفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وقرر النظر في تجديد ولاية القوة الأمنية المتعلقة بدعم هذه الآلية حال تقيد الطرفين بالتدابير المتفق عليها خلال اجتماعات مشتركة عقدت في شهري مايو واكتوبر من هذا العام، خلال موعد لا يتجاوز منتصف مارس من العام 2018. قلق مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي بدوره ابدي قلقا حيال الوضع الأمني في أبيي وعلي الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان، ودعا الطرفين لتشكيل «شرطة أبيي» لتتمكن من حفظ الأمن في جميع أنحاء البلدة بما فيها البنية التحتية النفطية، لافتا الي أنه لازال يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. كما عبر المجلس عن القلق إزاء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها “المزعزع للاستقرار” وإساءة استعمالها. ودعا مجلس الأمن الأطراف المعنية السماح لموظفي المساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق. وادان مجلس الأمن الوجود المتقطع لأفراد جهاز الأمن التابع لدولة جنوب السودان ونشر وحدات شرطة في حقل «دفرة» وداخل أبيي بما يشكل انتهاكا لاتفاق 20 مايو 2011. لجنتان داخل أبيي العديد من العراقيل صاحبت تكون لجنة مشتركة بين قبيلتي المسيرية والدينكا وتبادل السودان والدولة الوليدة جنوب السودان الاتهامات بعدم التوصل لتكوين لجنة موحدة، وكان رئيس اللجنة السودانية لإدارة منطقة أبيي حسن علي نمر، اتهم جنوب السودان بعرقلة اجتماعات لجنة الرقابة في المنطقة المتنازع عليها، حيث توجد حاليا لجنتان واحدة عينتها حكومة الخرطوم وأخري حكومة جوبا. وعقدت اللجنتان اجتماعهما الثاني عشر منتصف الاسبوع الماضي في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي. وفي كلمته امام الاجتماع يوم الإثنين الماضي اتهم نمر حكومة جنوب السودان بتعطيل عمل اللجنة عن طريق تعليق المشاركة في اجتماعاتها، وقال في تصريح صحفي ان التأخير المستمر لاجتماعات اللجنة يشير إلي أن جوبا لا تسعي إلي التوصل إلي حل نهائي لمسألة أبيي مما يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق الموقع 2011. وبدوره رفض رئيس لجنة جنوب السودان لإدارة أبيي دينق أروب مزاعم نمر، قائلا إن بلاده لم تعرقل اجتماعات اللجنة. الاتحاد الأفريقي حاول التوفيق بين القبيلتين، فدعا ممثل الاتحاد الافريقي ميشوكو مهاتلي الطرفين علي إحراز بعض التقدم والتعاون البناء مع قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي «يونسفا»، واكد علي اهمية الالتزام بإنشاء لجنة رقابة مشتركة فعالة كمنتدى يمكن من خلاله معالجة المسائل الخلافية. ولا توجد إدارة مشتركة بين السودان وجنوب السودان حيث يرفض دينكا نقوك تشكيل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، ويطالبون بدلا من ذلك بإجراء استفتاء دون مشاركة المسيرية. وظلت تبعية أبيي قضية متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بعد انقسام الاخير عن السودان يوليو 2011. أزمة أبيي وعادت قضية أبيي إلي السطح، في أعقاب الاتهامات المتبادلة بين دولتي السودان وجنوب السودان في الفترة الماضية، والإخفاق في بلورة المعالجات للأزمة، وعلي رأسها الترتيبات الإدارية والأمنية. بالنسبة إلي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فكانت دعوته متسارعة للدولتين في الشمال والجنوب، إلي استئناف المفاوضات بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها فورا، و وصف الوضع في أبيي بانه يشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي. وأكد قرار المجلس أن الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي يجب أن يحل سلميا عبر المفاوضات، وليس من خلال إجراءات أُحادية الجانب من أي من الطرفين، وأبدي مجلس الأمن قلقا بالغا إزاء التأخير والجهود المتعثرة لتفعيل آلية الرصد والتحقق من الحدود المشتركة. قوات أممية «يونسفا» وفي يونيو 2011، أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة «يونسفا» لحفظ الأمن في منطقة «أبيي»، وهي قوة عسكرية كانت تضم «4» آلاف و«200» من الأفراد العسكريين، و«50» من أفراد الشرطة، قبل أن يصدر قرارا أمميا في 29 مايو 2013، بزيادة الحد الأقصي للأفراد العسكريين والشرطيين إلي «5» آلاف و«326» فرداً. وتبني مجلس الأمن بالإجماع، في مايو الماضي، قرارا بتمديد ولاية القوة الأممية بالمنطقة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة «6» أشهر تنتهي في 15 نوفمبر ونصت اتفاقية السلام الشامل 2005 علي أن تكون المنطقة المتنازع عليها جزءا من الشمال حتي تحدد عملية الاستفتاء مصيرها المقبل. الخرطوم: اسمهان فاروق
