أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم، والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر. وأكدت الحكومة، خلال اجتماع رأسه عمر البشير، رئيس الجمهورية، أمس (الاثنين)، لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورًا ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة. تخريب الاقتصاد وشدد عمر أحمد محمد، النائب العام، في تصريحات إعلامية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فوراً، باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريباً للاقتصاد القومي. وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة ونيابة مكافحة التهريب. وقف طلب الشراء من جهته، قال محمد عثمان الركابي، وزير المالية، إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات، بجانب إجازة عدد من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط، تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا . وأوضح أن الاجتماع وجه بأن يكون التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن وترشيد سفر المسؤولين ووقف التمويل. وأشار الركابي إلى أن الاجتماع أقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى، وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية. ولفت إلى أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات. وأكد الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة في ما يتعلق بالتعامل في النقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر، ونوه إلى أن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي، ووقف التهريب، وشراء السلع الأساسية نقداً. الانفلات الأخير وقال حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير عن سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، لافتا إلى أنه خلص إلى اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي وضبط سوق النقد، ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي. الخرطوم – بهرام عبد المنعم
