أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر. وأكدت الحكومة خلال الاجتماع الذى رأسه رئيس الجمهورية عمر البشير، يوم الإثنين ،بالقصر الجمهوري لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدي القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا . وأضاف سيادته ان الاجتماع وجه بأن يكون التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن وأشار إلى أن الاجتماع اقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفرالحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية. وأضاف وزير المالية أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات. وأكد وزير المالية أنه سوف تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر. وقال الوزير إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقدا. من جانبه أكد النائب العام لجمهورية السودان عمر احمد محمد، اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فورا باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب وفي ذات الصعيد قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، لافتا إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الاجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي. واضاف المحافظ انه تم اتخاذ سياسات ترشيدية للاستيراد للسلع غير الضرورية والكمالية مما سيخفف الضغط على سوق النقد الاجنبي بجانب اتخاذ إجراءات ايضا تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات الانتاجية وكلك توجيه التمويل المصرفي للقطاعات الانتاجية حتي لا يتاثر الاقتصاد بشكل عام بحسب السيولة من الاقتصاد. وقال المحافظ إنه تم اتخاذ قرار بمراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاصة، بجانب تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والعمل المصرفي لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير مبينا أنه سيكون هناك إجراءات مشددة جدا على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر إلى داخل البلاد.
