لم تهدأ الساحة بين السودان ومصر بعد إعلان القاهرة فور انتهاء الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة والتي أكدت فيها فشل المفاوضات، واتهمت بشكل صريح ومباشر السودان وإثيوبيا بتعثر المسار الفني وضرورة التدخل السياسي في هذه المرحلة. كان هذا الإعلان كافيا لاشتعال الساحة الإعلامية المصرية المتوجسة من موضوع سد النهضة من الأساس، ما أدى إلى هجوم وردود صاخبة في أمر يتعلق بأمن قومي مصري، وسرعان ما استقبلت الخرطوم (كرة اللهب) التي قذفت بها القاهرة، وجاءت ردود فعل رسمية متعجبة وغاضبة مما يحدث، جاء التعجب من أن الجانب المصري في المفاوضات قال إنه يحتاج إلى الرجوع لإدارته السياسية والرجوع مرة أخرى لمفاوصلة التفاوض، ليأتي رد فعل مصري قوي على لسان الرئيس السيسي، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددًا أنها مسألة (حياة أو موت). “سلفة المياه”: هنا ردت الخرطوم معتبرة أن الرسالة موجهة إليها مباشرة، وجاء رد إبراهيم غندور وزير الخارجية أكثر غضبا، بأن مصلحة السودان في سد النهضة تتمثل في أن السد يحافظ على حصة مياه السودان التي كانت تذهب إلى مصر، موضحا أن مشكلة السودان كانت ولا تزال في أنه لم يستخدم مياه النيل التي منحتها له اتفاقية 1959 والتي كانت تذهب لمصر طوال السنوات الماضية، وقال إن مصر ستخسر مياه السودان التي كانت تذهب إليها بفضل سد النهضة، مشيرا إلى أن السودان قدم لمصر أكثر من مرة مقترحًا بإقامة مشاريع مشتركة لزراعة القمح شمالي السودان ولكنها لم تستجب، مضيفا أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق يحقق للسودان مصالحه، لذا يقف السودان مع مصالحه، رغم أنه شدد مرارا على أن حصة مصر في مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر، وعزا غندور تخوفات مصر من السد إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة، وقال بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف. الحصة كاملة: من جانبه، أبدى سامح شكري وزير الخارجية المصري الاندهاش من الطرح الذي ذكره غندور بخصوص حصص مياه النيل، وأوضح شكري في تصريحات صحفية أمس (الأربعاء) أن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة ب18.5 مليار متر مكعب سنوياً منذ فترة طويلة، قائلا إنه في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان.. وهو ما كان يشكل عبئا وخطرا على السد العالي نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكي خلف السد دون جدوى، مضيفا أنه من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية، ومن غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد، وتساءل عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات التي وصفها ب(غير الدقيقة) في هذا التوقيت. كما عقبت مصادر رسمية بوزارة الري المصرية على حديث غندور أيضا، مؤكدة أن الاتفاق بين البلدين يسمح برصد وتسجيل ومتابعة المنصرف من المياه خلف بحيرة السد العالي، لضمان التزام البلدين بالحصة المائية لكل منهما، خاصة وأن هناك 150 كيلو متر من مساحة البحيرة تقع داخل الحدود السودانية، ومن ثم على السودان أن يحصل على المياه من داخل البحيرة الواقعة ضمن حدوده، وأوضحت المصادر أن السودان يحصل على حصته المائية منذ استكمال خطته لإنشاء مجموعة من السدود. وتكمن المشكلة في إعلان القاهرة لأمور فنية بخصوص سد النهضة لوسائل الإعلام والتي افتعلت منها حرباً لم تهدأ نيرانها، حتى استفزت الجانب الرسمي السوداني وقام بالرد بقوة، ما جعل الجانب الرسمي المصري يقوم بالرد هو الآخر لتسجل الساحة أزمة حقيقية بين البلدين سببها دائما وأبداً الإعلام، ويبقى أن نزع فتيل هذه الأزمة كعادة الأزمات بين مصر والسودان بلقاء بين السيسي والبشير والخروج بتصريحات تضبط الساحة مرة أخرى، وتسمح بإعادة المسار الفني لمفاوضات السد من جديد، فهل سيتحقق ذلك قريباً؟
