تزايدت الدعوات على نحو لافت، خلال الأيام الماضية لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020، بينما شدد قيادي بالمؤتمر الوطني – الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة- على أن دستور الحزب ودستور الدولة لا يسمحان باعادة ترشيح الرئيس، واستبعد موافقته على تعديل الدستور. ويجلس الرجل الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015، على سدة الحكم في السودان منذ منتصف العام 1989، عندما أطاح بالحكم الديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي. وأعلن وفد من زعماء ومشايخ الطرق الصوفية بعد لقائه الرئيس ببيت الضيافة، قبل أيام ترشيحه للبشير لمنصب الرئاسة في انتخابات 2020 نسبة لحاجة البلاد إليه. وأوضح الوفد أن مطلبه جاء لما يتمتع به رئيس الجمهورية من “حكمة ودراية” بإدارة البلاد، قائلين إن “قرار الترشيح نهائي.. انت مرشحنا لدورة رئاسية قادمة ولا نريد غيرك ولا يحق لك أن تقول لا”. واستبعد القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، في حديث ل (سودان تربيون) أن يذعن البشير لتلك الدعوات لجهة أنه يعكف على تمتين الوحدة الوطنية وبناء الحزب وقيادته الجديدة. وأضاف “الدستور لا يسمح بمزيد ترشح للرئيس، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة”. وأوضح عمر أن دستور السودان يجعل المبادرة لتعديله لدى الرئيس وحده، مردفاً “ولا أحسب أن الرئيس سوف يتقدم بمبادرة لتعديل الدستور لمجرد إتاحة فرصة جديدة لترشحه وهو القائل رغم تمسك قطاعات واسعة كما بدا بقيادته إنه لن يترشح”. وتابع “وهو ليس في وارد ذلك بل في وارد تمتين الوحدة الوطنية وبناء الحزب وقيادته الجديدة وهذا ما أحسبه عاكف عليه”. وقال أمين حسن عمر، إن حزب المؤتمر الوطني اختار من خلال وثيقة الإصلاح منهجاً لتجديد القيادة والبشير من أقوى المؤيدين للوثيقة وما تروم تحقيقه من إصلاح من خلال التجديد والتفعيل وتداول المسؤوليات في الحزب وفي الدولة. يشار إلى أن أمين، سبق وأبدى اعتراضه على طريقة اختيار البشير من مؤسسات الوطني مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2015، حيث قال وقتها إن علي عثمان محمد طه مارس “إكراها معنويا” للتأثير على أعضاء الشورى والمجلس القيادي للمؤتمر الوطني؛ من أجل ترشيح البشير لولاية جديدة. وأعتبر الدعوات المطالبة بترشح البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020 “شغل سياسة” دوافعه متعددة بعضه قناعات وبعضه دوافع أخرى. وحول احتمال ابتغاء أصحاب الدعوات ممارسة إكراه على البشير لأجل القبول بالترشح قال أمين “لا أحد يمكن ان يكره الرئيس على ايما قرار دعك من قرار مثل الترشح أو تعديل الدستور”. و الأسبوع قبل الماضي قال البشير من ولاية الجزيرة في وسط السودان إنه مستعد لدعم الوالي محمد طاهر ايلا حال قرر الترشح للرئاسة في 2020، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها البشير عن مرشح سواه للرئاسة، حيث يكتفي في العادة بتأكيد إنه لا يرغب في الترشح من جديد. غير أن الوالي محمد طاهر ايلا، سارع للاعلان أمام حشود جماهيرية ترشيحه البشير لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات 2020، بما يعني عدم وجود اي منافس من حزب المؤتمر الوطني. وتسلم البشير وثيقة “عهد وميثاق” ممهورة باسم “جماهير ولاية الجزيرة” تعتمده مرشحاً لمنصب الرئاسة بعد ان عددت ما اعتبرتها إنجازات حققها خلال توليه الرئاسة. وقبل انتخابات العام 2015 بأشهر، أعلن البشير في أكثر من مناسبة انه لا يعتزم الترشح للرئاسة، لكنه أذعن لقرار مؤسسات حزبه – المؤتمر الوطني- الذي قدمه مرشحا أوحدا للمنصب لبنما قاطعت قوى المعارضة الرئيسية العملية الانتخابية. ويحتاج ترشيح البشير في انتخابات 2020 إلى اعتماده بصورة رسمية من مؤسسات حزب المؤتمر الوطني في اجتماعات الشورى ومؤتمره العام التي ينتظر أن تنعقد في أكتوبر العام المقبل. بينما يحتاج تعديل الدستور هذه المرة إلى موافقة “قوى الحوار الوطني” التي تشارك في حكومة “الوفاق”، لجهة أن مخرجات الحوار نصت على اعداد دستور دائم للسودان تجيزه هيئة برلمانية منتخبة في 2020. ومن جانبه حذر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، من أي تراجع عن مخرجات الحوار الوطني، قائلاً إنها تتحدث عن دستور دائم أو ثابت للبلاد يجيزه مجلس برلماني منتخب في 2020. وأضاف “لا نقبل أي حديث خلاف هذا ولا مساس بالدستور إلا عن طريق ما اتفق عليه في الحوار”. وقال عبد الرازق ل (سودان تربيون) إن قضية ترشيح البشير للرئاسة تعني من أطلقوا الدعوات وحدهم، مشيراً إلى أن البشير حالياً هو رئيس حكومة “الوفاق” وليس رئيساً لحكومة “المؤتمر الوطني”. من جهته أبدى عضو المكتب القيادي بحركة الإصلاح الآن، أسامة توفيق، قناعته بأن الدستور سيتم تعديله لتمكين البشير من الترشح لدورة رئاسية جديدة، قائلاً “البشير اما أن يكون رئيس حاكم أو رئيس راحل، لكنه لن يقبل بأن يكون رئيس سابق”. وأضاف “طالما ظل البشير مطلوب من المحكمة الجنائية لن يسمح لأي شخص بالترشح للرئاسة لأنه مهما كان هذا الشخص فهو غير مضمون وربما يسلمه للمحكمة الجنائية”. وأعتبر توفيق في حديث ل (سودان تربيون) أن قرار المحكمة الجنائية خدم البشير بأن جعله رئيساً مدى الدهر، قائلاً إن المجتمع الدولي يريد استمرار الوضع كما هو وفقاً لمصالحه، وأشار لتطور العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بجانب زيارة البشير إلى موسكو. وتوقع ألا تعترض أي من قوى الحوار على ترشيح البشير خوفاً على مصالحهم التي يتمتعون بها من خلال مشاركتهم في الحكومة. لكن عضو اللجة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار، ووزير الاعلام، أحمد بلال عثمان، أعلن عن اتجاه لتعديل الدستور بهدف ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020. وقال الوزير المنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي في تصريح لصحيفة “الجريدة” السودانية، الصادرة الجمعة، “إذا لم يتم التوافق سنعدل الدستور وهو ليس قرآناً، وسنمرر تعديلاً يتوافق ورغبتنا في ترشيح الرئيس مرة ثالثة”. وتابع “مطالبتنا بترشيح البشير مرة أخرى ليست من باب كسير التلج، ونحن فعلاً نحتاج البشير ليبقى في الحكم لأننا نطمح في المزيد من الإصلاح فالبنيان لم يكتمل ولا زال هناك التباس وعدم تنفيذ لكل مخرجات الحوار”.
