استبعد القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، موافقة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على تعديل الدستور ليتمكن من ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة، وشدد على أن دستور الحزب ودستور الدولة لا يسمحان بإعادة ترشيحه من جديد. وأوضح أمين في حديث ل”سودان تربيون” أمس أن المشير البشير لن يذعن للدعوات التي تزايدت مؤخراً لترشحة من جديد في انتخخابات العام 2020م لجهة أنه يعكف على تمتين الوحدة الوطنية، وبناء الحزب وقيادته الجديدة. وأضاف: “الدستور لا يسمح بمزيد ترشح للرئيس، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة”. وأوضح عمر أن دستور السودان يجعل المبادرة لتعديله لدى الرئيس وحده، مردفاً: “ولا أحسب أن الرئيس سوف يتقدم بمبادرة لتعديل الدستور لمجرد إتاحة فرصة جديدة لترشحه وهو القائل رغم تمسك قطاعات واسعة كما بدا بقيادته إنه لن يترشح”. وتابع: “وهو ليس في وارد ذلك بل في وارد تمتين الوحدة الوطنية وبناء الحزب وقيادته الجديدة وهذا ما أحسبه عاكف عليه”. وقال أمين حسن عمر، إن حزب المؤتمر الوطني اختار من خلال وثيقة الإصلاح منهجاً لتجديد القيادة والبشير من أقوى المؤيدين للوثيقة وما تروم تحقيقه من إصلاح من خلال التجديد والتفعيل وتداول المسؤوليات في الحزب وفي الدولة. يشار إلى أن أمين، سبق وأبدى اعتراضه على طريقة اختيار البشير من مؤسسات الوطني مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2015م، حيث قال وقتها إن علي عثمان محمد طه مارس “إكراهاً معنوياً” للتأثير على أعضاء الشورى والمجلس القيادي للمؤتمر الوطني؛ من أجل ترشيح البشير لولاية جديدة. وحول احتمال ابتغاء أصحاب الدعوات ممارسة إكراه على البشير لأجل القبول بالترشح، قال أمين: “لا أحد يمكن أن يكره الرئيس على أيما قرار دعك من قرار مثل الترشح أو تعديل الدستور”.
